أوج – لندن
أكد تقرير بريطاني قيام وزير بريطاني سابق، بتسهيل إبرام صفقة نفط وصلت قيمتها لأكثر من مليار دولار في عام 2011م، مع عناصر الميليشيات المسلحة في ليبيا من أجل الإطاحة بالقائد الشهيد معمر القذافي.
ووفق التحقيق الذي أجراه موقع “ديسكلافايد” البريطاني، أن وزير الدولة البريطاني للعلاقات الخارجية السابق، السير آلان دنكان، كانت تربطه علاقات سرية مشبوهة مع شركات النفط العالمية، وأبرزها شركة “فيتول” الهولندية التي كانت تربطه علاقات قوية مع رئيسها التنفيذي.
ولفت إلى أنه بمجرد أن تولى دنكان وزارة التنمية الدولية، أشرك في الماء/مايو 2011، شركة فيتول، في خلية نفطية تابعة للوزارة، لمناقشة تطورات الحرب في ليبيا التي تسعى للإطاحة بالقائد الشهيد.
وأفاد التقرير بأن استراتيجية المملكة المتحدة في ليبيا، كانت تضمن إمدادات الأسلحة والدعم السري للمتمردين المتشددين في ليبيا، مشيرًا إلى أن دنكان بذاته كتب في مذكراته: “كاميرون أيد بشدة الإطاحة بالقذافي في عام 2011، وأدار خلية بريطانية سرية لمنع تدفق النفط في ليبيا”.
ووصف دنكان تلك الخلية بأنها كانت تهدف إلى “منع الأشرار من بيع النفط، مع السماح للمعارضة بالقيام بذلك”، حيث أصر على حضور رئيس فيتول، إيان تايلور، في الاجتماعات الخاصة بإدارة الأزمة الليبية على الأرض، أي أنه كان يعلم كافة المعلومات السرية.
وواصل: “عقب حضوره تلك الاجتماعات، سافر تايلور إلى رحلة جوية إلى بنغازي، التي كان يسيطر عليها المتمردون في ليبيا في تلك الفترة، وتمكن من إبرام صفقة نفط مع القوات التي تقاتل نظام القذافي، وتزويدهم بالوقود مقابل صادرات النفط الخام”.
وأورد التقرير أنه تم إطلاق الصفقة من قبل وزير النفط القطري حينها، الذي كان يضخ مئات الملايين من الدولارات من أجل الأسلحة لقوات المعارضة الليبية، بمباركة حكومة ديفيد كاميرون.
ونقلت عن عبد الجليل معيوف المسؤول في شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، التي سيطر عليها المتمردون قوله حينها: ”الصفقة مع فيتول كانت مهمة جدا لقواتنا في تلك الفترة.”
وتمت “الموافقة الضمنية” على العملية من قبل الحكومات الغربية وتوجه تايلور إلى ليبيا في طائرة خاصة كانت ترافقها طائرة بدون طيار تابعة للناتو، وبحسب ما ورد كانت الصفقة التي أبرمها بقيمة مليار دولار.
ووفق التقرير نفى دنكان علاقته بتلك الزيارة، فيما بعد، وأكد أنه لم يكن يشارك فيها لا هو ولا الحكومة البريطانية.
وأكد أندرو فاينستين، الذي أسس مؤسسة مراقبة الفساد البريطانية، أنه لمن دواعي القلق الشديد أن الحكومة البريطانية لا يبدو أنها تحقق بشكل كامل في علاقات الموظفين العموميين بشركات خاصة قبل الموافقة على توليهم وظائف هناك.
