تقرير بريطاني: الدبيبة أبرم صفقة مع عقيلة للإبقاء على الشخصيات المُقترحة للمناصب سيادية مقابل اعتماد الميزانية

أوج – القاهرة
اعتبر تقرير بريطاني أن زيارات ممثلين قبليين ومحليين من شرق ليبيا إلى طرابلس واجتماعهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة، تحمل رسائل رئيسية إلى خليفة حفتر، وتضعه أمام معادلة حساسة: “إما الخضوع بالكامل للحكومة الجديدة أو تجريده من قواعد دعمه في المنطقة الشرقية”.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ” العرب ويكلي” البريطانية، طالعته وترجمته “أوج”، إن حكومة الوحدة المؤقتة أرادت إظهار أن عدم التمكن من زيارة بنغازي لا يعني بالضرورة قطع التواصل مع قادة المدينة والإقليم.
ورأى أن هذا يعكس إصرار الدبيبة على تجاوز الانقسامات وتجنب تكرار أخطاء حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، التي ذكر أنها عمّقت الخلافات حتى وصلت الحرب إلى أبواب طرابلس.
ونوه بأن الدبيبة، التقى الأربعاء الماضي، برؤساء المجالس الاجتماعية من مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أنهم أعربوا عن أملهم في أن تعمل الحكومة على مواجهة التحديات التي تواجه مناطقهم.
ووفقا للتقرير، طالب الأعيان الدبيبة بـتوجيه المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية لسكان بنغازي، وأن عليه التدخل المباشر لضمان تقدم العملية لصالح أهل بنغازي والمقيمين بها.
وأشار إلى أن هذه الدعوات تعكس الاختلاف في مواقف العناصر المدنية في بنغازي وتلك التابعة للقيادة العسكرية ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدا أن هذا الاختلاف في المواقف أصبح أكثر وضوحًا بعد أن دعا رؤساء المجالس الاجتماعية الدبيبة لزيارة بنغازي.
ولفت إلى أن الدبيبة كان قد ألغى خطة سابقة لعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في ثاني أكبر مدينة في ليبيا، بعد أن منع فريق أمني متقدم من النزول عندما هبطت طائرتهم في مطار بنينا في بنغازي.
وذكر أن تأجيل الزيارة أدى إلى عودة الانقسامات المعقدة إلى الواجهة، مستدركا بأن الدبيبة قال في مؤتمر صحفي إنه يأسف لتصريحات غير رسمية أدلى بها خلال زيارة لبعض النازحين الشباب من بنغازي، قال خلالها: “سنعيد بنغازي إلى أرض الوطن”.
وبين أن البعض في الشرق اعتبر أن هذا يعكس نية الدبيبة لاستهداف الجيش الليبي ووضع المدينة تحت سيطرة الإسلاميين.
ورأى أن أحدث الدعوات لتدخل حكومة الوحدة المؤقتة تحمل رسالة واضحة مفادها أن بنغازي تعتمد على الحكومة الجديدة للتغلب على مشاكل المدينة، كما تظهر أن بنغازي تعارض استمرار الانقسامات الوطنية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة.
وقال إنه في الطير/أبريل الماضي أعلن حفتر عزمه بناء ثلاث مدن سكنية شرقي بنغازي، منوها بأن مراقبين اعتبروا الإعلان خطوة استباقية تعكس مخاوف حفتر من أن الحكومة الجديدة قد تقلل من شعبيته.
ونقل عن مراقبين القول بأن حفتر أراد أن يقول إن دوره لا يقتصر على المهام العسكرية فحسب، بل يتعدى هذه المهام للتنافس مع مسؤولية حكومة الوحدة المؤقتة في مشاريع التنمية.
وأضاف أن انفتاح القادة المحليين من شرق ليبيا على حكومة الوحدة المؤقتة يعكس قناعتهم بأن الحكومة الجديدة لا تتبع سياسات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج، مشيرا إلى إعلان الدبيبة عن إنشاء صندوق بقيمة 335 مليون دولار لإعادة بناء بنغازي ومدينة درنة الساحلية الشرقية.
ونوه بقول الدبيبة إن “الصندوق يهدف إلى إعادة تأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثار النزاع المسلح في مدينتي بنغازي ودرنة، لتحقيق أهداف التنمية ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية”.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد أيام من زيارة وفد من عشائر شرق ليبيا والتقى الدبيبة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى توقعات مراقبين بأن يتم تعزيز سيطرة الحكومة على المنطقة الشرقية بشكل أكبر عندما يوافق البرلمان على الميزانية.
وتطرق إلى الميزانية قائلاً إنه مأزق يتجه نحو الحل، حيث تمت دعوة جميع أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، ستعقد في طبرق، وستناقش مشروع الميزانية والمناصب السيادية.
ورجح أن يتناول النواب القضايا التي وصفها بـ”الخلافية للغاية المتعلقة بتعيينات الوظائف السيادية، بما في ذلك منصب محافظ المصرف المركزي”، قبل مناقشة الميزانية.
ولفت إلى ما تردد من أن هذا سيسمح بالتداول مع الدبيبة على هذه المناصب المهمة، قبل أن يلجأ النواب للنظر في الموافقة على الإنفاق الحكومي الذي هي في أمسّ الحاجة إليه، بحسب التقرير.
وأشار إلى أن البرلمان كان قد صوّت على إعادة اقتراح الموازنة للحكومة لتعديلها، بعد يومين من المداولات، حيث اعترض معظم النواب على حجم الإنفاق وانتقدوا الافتقار إلى الشفافية والنظرة المتساهلة للفساد.
وذكر أن خطة الإنفاق المرفوضة كانت 96 مليار دينار ليبي (حوالي 20 مليار دولار)، منوها بأن الفارق بين هذا الرقم وبين الميزانية الجديدة المقترحة المقدمة من قبل الحكومة ليس كبيرًا، مشيرًا إلى قول المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن الميزانية المقترحة الجديدة تبلغ 93.8 مليار دينار ليبي.
وبحسب التقرير، يتوقع مراقبون أن يصادق مجلس النواب على اقتراح الموازنة هذه المرة، على اعتبار أن الرفض كان في البداية بسبب الخلافات على المناصب السيادية، وكذلك بسبب بعض أجهزة الوزارات.
وقال إن الدبيبة بدأ بالفعل في إجراء عدد من التعيينات في الوزارات والمؤسسات، فيما ترددت أنباء عن إبرام صفقة مع البرلمان للإبقاء على نفس الشخصيات المُقترحة للمناصب سيادية، بما في ذلك منصب محافظ البنك المركزي، بحسب التقرير.