أوج – أبو ظبي
كشف تقرير صحفي لموقع “كيو بوست” الإماراتي، أن الدكتور عودة سيف الإسلام معمر القذافي، تحظى بترحيب ودعم من أوساط ليبية سياسية وقبلية وعشائرية وأيديولوجية، بجانب الدعم من الدول المجاورة وأبرزها الجزائر.
وأوضح التقرير، الذي طالعته “أوج” أن سيف الإسلام عاد إلى المشهد السياسي من جديد، عقب تداول اسمه على نطاقٍ واسع، وسعي جهات عدة لترشيحه لقيادة ليبيا، مضيفا أنه خيار لا يلقى إجماعا كما لا يلقى رفضًا، سواء في الداخل أو على مستوى الخارج.
وبحسب الموقع الإماراتي، أفادت صحيفة “لوجون إندبندت” الفرنسية- الجزائرية، بأنه بعد 10 سنوات لا يستبعد الليبيون الذين سئموا الحروب بالوكالة التي وقعوا ضحايا لها، عودة سيف الإسلام معمر القذافي ليحكم ليبيا، وبات يُنظر إليه كقوة رمزية، وكاريزمية، ومنارة للأمل.
وذكرت “لوجون إندبندت” أن الترتيبات الليبية توصلت إلى ضرورة إعادة شخصية توافقية للترشح لمنصب الرئيس، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وكان من أبرز تلك الشخصيات سيف الإسلام، خاصة بعدما حظي بدعم القبائل الليبية، ومصر والإمارات وروسيا، مبينة أن الوضع الذي باتت عليه الأحزاب المقربة من الإخوان المسلمين دفع من يرعاهم من الأتراك والقطريين إلى إعادة النظر في مخططاتهم الجيوسياسية.
ونقل الموقع الإماراتي عن مصادر تأكيدها بأن خطة “ليبيا المستقبل” التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ليس سوى امتداد لمشروع “ليبيا الغد” الذي سبق وأطلقه سيف الإسلام في 2006م، حيث كان الدبيبة في ذلك الوقت، إحدى النقاط الأساسية في هذه الخطة التي تهدف إلى تطوير البلاد.
ووفقا لـ”كيو بوست”، قال الباحث في الشؤون المغاربية سعيد هادف، إن الشعب الليبي ذاق مرارة الحرب والفوضى، وأدرك أن الحل في المصالحة والحياة السياسية الديمقراطية، وصيرورة الحوار انطلقت من مبدأ المصالحة، ونبذ العنف وعدم الإقصاء، وبالتالي فإنه من حق أي ليبي أن يشارك في الحياة السياسية في إطار القانون.
وأضاف: “أما مَن ثبت أنه ارتكب جرماً، فإن العدالة وحدها ستأخذ مجراها، وعليه فإن عودة سيف الإسلام إلى الحياة السياسية لا تعني أنه يمتلك الوصفة السحرية للعودة إلى الحكم”.
وأكمل: “إذا ما عاد سيف الإسلام القذافي بطريقةٍ ديمقراطية، فلا أعتقد أن مواقفه ستكون ثأرية من هذا التيار أو ذاك أو من هذا البلد أو ذاك، ولكن في ظلِّ السياسة الجديدة التي ينتهجها الليبيون، فمن المؤكد أن المواقف والقرارات ستكون صارمة؛ ضمانًا لمصلحة الشعب الليبي والمصلحة العليا للدولة، سواء أكانت قرارات ذات صلة بالوضع الداخلي بمكوناته الحزبية، أو السياسة الخارجية”.
وحول تأثير عودة سيف الإسلام إلى المشهد السياسي على الجزائر، قال هادف: “الأمر يبقى مشروطًا بطبيعة السياسة التي ستنتهجها الجزائر مستقبلاً، على اعتبار أن المحيط المغاربي عرف تحولاً جذرياً طيلة العقد الذي مضى، وهذا التحول ما زال سارياً، وإذا لم تدرك الجزائر هذا المعطى فستجد صعوبة في التعامل مع كل محيطها المغاربي والإقليمي، وليس مع ليبيا فقط”.
وأوضح أن النخبة الليبية ستُعالج كل المعضلات قبل انتخابات الكانون/ديسمبر المُقبل، وأن نجاحها في تصفية الجو السياسي، ونشر روح الثقة بين كل الفرقاء قبل الاستحقاقات سيضمن الوئام والحوار بعد الاستحقاقات.
وبيّن أن مشكلة جماعة الإخوان ستتم معالجتها قبل الذهاب إلى انتخابات نهاية العام، عبر اللقاءات الأممية، وفي سياق تجاوز كلَّ ما من شأنه إعاقة العملية الديمقراطية؛ أي في إطار التأسيس لدولة الحق والقانون.
ونقل التقرير أيضًا عن أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المهتم بالشؤون الإفريقية، مبروك كاهي، قوله إن مشكلة عودة سيف الإسلام للحكم تكمن في أنه لا يزال مطلوبًا لدى “الجنائية الدولية”، كما أن فصيلاً من الليبيين لا يؤيده، قائلاً: “نوعية خطابه لم تظهر بعد، وعليه فالأمر يُصنف في خانة الفرضية غير المؤسسة”.
وتابع قائلا: “ليبيا مبنية على القبلية، وسيف الإسلام لا يلقى دعمًا من كل الدول المشاركة في الصراع الليبي، كما أن موعد الانتخابات قريب جدًا بما لا يسمح بتأهيله لضيق الوقت، بالإضافة إلى أن ظهوره في الوقت الحالي غير مناسب؛ لأنه يذكِّر الليبيين بمأساتهم القريبة مع والده”.
وأشار إلى تمتع سيف الإسلام بعلاقات حسنة مع الجزائر التي لم تتورط في المستنقع الليبي، كما أن الجزائر لا تملك أية حساسية تجاه أية شخصية يتوافق عليها الليبيون، مبرزاً أن تيار الإخوان في ليبيا يعاني ضغوطاً خارجية؛ لاسيما من مصر وبعض الدول، من أجل التخلي عن بعض من قناعاته، وعليه فإنهم سيحاولون أن يكونوا أكثر انسجاماً مع الوضع الدولي.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.