أدانت منظمة العفو الدولية، استخدام ما وصفتها بـ”القوة المفرطة” غير المشروعة وأنواع أخرى من العنف من قبل قوات الأمن والمليشيات المسلحة بطرابلس في عملية اعتقال غير مسبوقة لأكثر من 5 آلاف مهاجر، بينهم نساء وأطفال واحتجازهم في ظروف مروعة ينتشر فيها التعذيب والاعتداء الجنسي.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها طالعته وترجمته “أوج”، اقتحام مسلحين من المليشيات وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة يوم 1 التمور/أكتوبر الجاري، منازل وملاجئ مؤقتة بمنطقة قرقارش في طرابلس، والتي تعد موطن عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين، وأطلقوا طلقات من الذخيرة الحية وأتلفوا الممتلكات وسرقوا الأشياء الثمينة.
وأشارت إلى نقل المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم العديد من المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، حيث حُرموا من الوصول المنتظم والسري إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأكدت المنظمة أن السلطات الأمنية في ليبيا، لديها سجل مروّع في تعريض اللاجئين والمهاجرين لأهوال لا يمكن تصورها، مع الإفلات من العقاب.
ومن جهتها، قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي: “استخدام القوة المميتة غير المشروعة للقبض على الآلاف من الرجال والنساء والأطفال العزل، فقط على أساس عرقهم، يكشف عن تجاهل السلطات المطلق لحياة وكرامة اللاجئين والمهاجرين”.
وحثت الطحاوي السلطات الليبية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، على أساس وضعهم كمهاجرين، وفتح تحقيقات في جميع حوادث الاستخدام غير القانوني للقوة والتعذيب والعنف الجنسي.
وطالبت بضمان معاملة المحتجزين معاملة إنسانية، واحتجازهم في ظروف تفي بالمعايير الدولية، ومنحهم حق الوصول دون عوائق إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى دون تأخير.
وفي السياق ذاته، قال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية “أنهم رأوا ما لا يقل عن 3 مهاجرين يتعرضون لإطلاق النار ويسقطون جثثا على الأرض، وكان المسلحون يرتدون زيًا رسميًا يحمل شعارات وزارة الداخلية والمليشيات التابعة لها، وهما قوة دعم مديرية الأمن وجهاز الأمن العام، اللذان كان لهما دور في الانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين”.
وأضافت الشهود، كان البعض كان يركب عربات مدرعة بأسلحة مثبتة وأطلقوا الذخيرة الحية على لاجئين ومهاجرين عزل عندما بدأوا في الاعتقال التعسفي لآلاف الأفارقة من أفريقيا جنوب الصحراء.
وأشارت المنظمة إلى البيان الصادر عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، الذي كشفت فيه عن قُتل رجل واحد على الأقل، فيما أصيب 15 بطلقات نارية.
وقال رجل تمكن من الفرار لمنظمة العفو الدولية: “لقد اعتقلوا أي شخص أسود”، فيما أخبرت امرأة منظمة العفو الدولية، أنها عندما حاولت إظهار تسجيلها في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مزقها رجل مسلح قبل أن يعتقلها ويأخذها إلى مركز احتجاز تديره مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، المسؤولة عن مراقبة الهجرة.
ونقلت منظمة العفو الدولية، رواية امرأة محتجزة في مركز احتجاز المباني التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قالت: إن الحراس الذكور اعتدوا جنسياً على عدة فتيات ونساء، وقالت محتجزة أخرى في مركز احتجاز شارع الزاوية: إنها أُجبرت على التجرد من ملابسها أمام حراس رجال قاموا بعد ذلك بتفتيشها وملامستها.
ونوهت المنظمة إلى أن توثق انتهاكات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من الجماعات المسلحة، والتي باتت انتهاكات روتينية، يتعرض فيها المهاجرين واللاجئين للتعذيب والضرب والمعاملة السيئة وظروف الاحتجاز القاسية، وبالأخص في مركزي احتجاز غوط الشمال وشارع الزاوية.
وهاجمت الطحاوي الاتحاد الأوروبي بقولها “دعونا مرارًا وتكرارًا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للنظر في العواقب المميتة لسياسات الاحتواء المتبعة للاجئين، والتوقف عن تمكين السلطات الليبية من اعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم قسرًا إلى حلقة مفرغة من الانتهاكات”.
وأردفت بقولها “يدفع الأشخاص الذين يسعون إلى الأمن ثمن النظام الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، والذي تم بناؤه بهدف إبقاء اللاجئين والمهاجرين خارج أوروبا بأي ثمن”.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بضرورة تعليق أي تعاون فيما يخص اللاجئين والمهاجرين مع ليبيا، وبالأخص هجوم مراقبة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.
وأتمت بقولها “هناك حاجة لأن يكون أي تعاون مستقبلي مشروع بإنهاء السلطات الليبية سياسة الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين، والتحقيق العاجل والفعال لأي انتهاكات مرتكبة بحقهم”.
وسوم: الاعتداء الجنسيالمليشيات المسلحةتعذيب المهاجرينمفوضية اللاجئينمنظمة العفو الدولية