“تايمز أوف مالطا”: ليبيا دولة فاشلة وتشكل مخاطر أمنية على الدول الأوروبية بسبب الهجرة

أوج – فاليتا
أفاد تقرير لصحيفة “تايمز أوف مالطا” بأن ليبيا دولة فاشلة وتشكل مخاطر أمنية على مالطا وإيطاليا واليونان وبقية دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير الذي طالعته وترجمته “أوج”، أنه رغم المناقشات المتكررة على المستوى الأوروبي، لا يبدو أن شيئًا يتغير، مبينا أن الحل السلمي للنزاعات في ليبيا يبدو بعيد المنال، فلا تزال ليبيا تمثل عقدة للاتحاد الأوروبي، وغير قابلة للحل.
وأضاف أن الأخبار التي تفيد باستئناف رحلات طيران مالطا إلى ليبيا للمرة الأولى منذ سبع سنوات قد تبدو بمثابة بارقة أمل لـ”الجيران المنكوبين”، متابعا: “بدا رئيس مجلس إدارة شركة طيران مالطا ديفيد كورمي متفائلاً سياسياً، ولكن ربما يكون ساذجًا تجاريًا عندما قال إن خدمات الطيران بين البلدين ستزيد من التعاون في العديد من الجوانب بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وذكر التقرير أن الواقع على الأرض أكثر كآبة، لاسيما أن مالطا مثل إيطاليا واليونان، تتأثر بشكل غير متناسب بملتمسي اللجوء القادمين من شمال إفريقيا، مضيفا أن الترتيبات الحالية لإعادة توزيع المهاجرين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أثبتت أنها غير فعالة، فلا توجد رغبة بين العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن إعادة توزيع المهاجرين.
وفي الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي، أشارت الاتصالات النهائية إلى تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكن وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، أمضى قادة الاتحاد الأوروبي أكثر من خمس دقائق بقليل في مناقشة الأمر، بحسب التقرير.
وبيّنت “تايمز أوف مالطا” أن إيطاليا تظل الدولة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ سياسي كافٍ لمحاولة حل العقدة الليبية، مطالبة بأن يكون التركيز على الاستقرار السياسي في ليبيا، الذي من شأنه التقليل من تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، ثم العمل نحو اتفاقية جديدة على مستوى الاتحاد لإعادة التوزيع العادل لطالبي اللجوء الذين يصلون.
ووصفت وسائل الإعلام الدولية اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، والتي تهدف إلى تحديد خارطة طريق سياسية من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية في الكانون/ديسمبر بأنها “خارجة عن السيطرة، مع تبادلات مريرة وسوء المزاج شابها مزاعم الرشوة”، وفقا للتقرير.
واسترسل التقرير بأن عجز مالطا عن إحداث أي تغيير إيجابي في الأزمة الليبية ظهر بوضوح في الحادث الذي سجله عمال الإنقاذ من المنظمة غير الحكومية الألمانية Sea-Watch، عندما حاولت زوارق دورية لخفر السواحل الليبي بمنطقة البحث والإنقاذ في مالطا اصطدام قارب خشبي صغير وإطلاق النار لإجبار الأشخاص على العودة إلى ليبيا.
عجز الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير، وعدم استعداده لإيجاد حل أكثر فاعلية لمشكلة ليبيا أمر محبط، حتى وإن لم يكن مفاجئًا، خصوصا أن المصالح الوطنية تسود على مصالح الاتحاد، موضحا أن الاتفاقيات التي يمنح بموجبها الاتحاد الأوروبي أموالًا لبلد ما مثل تركيا، للسيطرة على تدفقات الهجرة، أثبتت أنها غير فعالة.
وواصل التقرير: “قد يبدو إعادة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى ليبيا حلاً مؤقتًا لكنه يخفي المشكلة الحقيقية عن الأنظار”، مضيفا أن الانتهاكات الإنسانية التي تحدث، سواء في البر أو البحر، تخجل التزام الاتحاد الأوروبي بقيمة احترام جميع أرواح البشر.
وأكمل: “من المسلم به أن مالطا لديها قيود تفاوضية صارمة بشأن مقدار ما يمكنها فعله لحل النزاع الليبي، لكن الحكومة بحاجة إلى دعم إيطاليا بشكل كامل لضمان عدم حصر مشكلة الهجرة باستمرار تحت السجادة المجازية للمفوضية الأوروبية”.
واختتم التقرير بالتأكيد على “ستستمر المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي في إيطاليا ومالطا والدول الأعضاء الأخرى في النمو ما لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى حلول فعالة وإنسانية لتدفق المهاجرين نحو حدوده، لا سيما حول البحر الأبيض المتوسط”.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن ليبيا ليست ميناءً آمنًا، مُناشدة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عودة الأشخاص الضعفاء إلى ليبيا، مبينة أنه بين عامي 2014م و2017م، وصل إيطاليا حوالي 70-90 ألف شخص عن طريق البحر، وغرق الكثير من الناس أو عادوا إلى ليبيا.
وطالب المتحدث باسمها فلافيو دي جياكومو، الاتحاد الأوروبي بتفعيل نظام دوريات فعال وهبوط آمن ووضوح في عمليات النقل الداخلية، وقبل كل شيء تعزيز وجود السفن الأوروبية لتقليل عدد الذين يتم إعادتهم إلى “الجحيم الليبي”، مضيفا “بصفتنا المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحن في ليبيا ونحاول تخفيف المعاناة، لكن ليس لدينا إمكانية لضمان حقوق الإنسان”.