أوج – روما
سلط تقرير إيطالي الضوء على أزمة فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها، قائلاً إن القوات الموجودة في منطقة سرت المكونة بشكل كبير من رجال من مصراتة، تعتقد أنه من المستحيل تنفيذه بسبب نقص شروط السلامة اللازمة.
وأشار تقرير لمجلة “فورميكي” الإيطالية، طالعته وترجمته “أوج”، إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أصدر قرارًا مباشرًا بفتح الطريق، وأنه على الرغم من ذلك رفض آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، إبراهيم بيت المال، حيث أكد استعداده لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي طالما “استوفيت الشروط”.
وبحسب التقرير، فإن بيت المال، ينتظر، في الواقع، من الطرف الآخر قوات خليفة حفتر، احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 المنعقدة في سرت، كما يعتقد أن “طلب إعادة تمركز قواتنا الذي جاء إلينا من القائد العام غير واضح”.
وقال بيت المال للمجلة الإيطالية: “لا يمكن فتح الطريق الساحلي دون الحصول على ضمانات من الجانب الآخر بخروج المرتزقة والالتزام بباقي الشروط، وسنوافي القائد الأعلى بالتقارير والملاحظات بعد الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5″، فيما يعقد الاجتماع المقبل بين ضباط الجانبين، كما هو مقرر، في سرت الأحد المقبل، وفقا للتقرير.
ولفت التقرير إلى أن قرار الرئاسي جاء في رسالة موجهة إلى بيت المال، وطالبه المجلس بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، سواء لجنة 5 + 5، وكذلك المديريات الأمنية، للتأكد من أن الطريق مفتوح ومحمي وسلامة المرور في كلا الاتجاهين.
وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي طلب من بيت المال تقريراً مفصلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أعاقت سير الأعمال، وأي طارئ قد يعيق إجراءات فتح الطريق وتسهيل حركة المرور.
وذكر أن بيت المال أكد في الطير/أبريل الماضي على أن الطريق الساحلي لن يفتح حتى “يتم طرد المرتزقة الداعمين لحفتر وعودة قواته إلى الرجمة”.
وأشار إلى أنه في التمور/أكتوبر 2020م، وقعت اللجنة العسكرية المشتركة اتفاقية وقف إطلاق النار في جنيف بسويسرا، والتي نصت على طرد جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأضاف أن أعمال إزالة الألغام اكتملت على جانبي الطريق الساحلي الواصل بين مصراتة وسرت من قبل اللجان الفرعية التابعة للجنة العسكرية التي تمثل طرفي النزاع، لكن لم يتم إطلاق سراح المرتزقة بعد.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي شدد في قراراته الأخيرة على ضرورة التزام جميع الدول والأطراف المعنية بالملف الليبي بإخراج قواتها الأجنبية من ليبيا وإفساح المجال لحل سياسي.
