أوج – طرابلس
أكد وزير المالية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فرج بومطاري، أن الفساد واحد من أهم التحديات، التي تقوض فعالية المؤسسات والحكومة بأكملها في ليبيا، ويؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين، وحرمان المواطنين من الحكم النزيه والديمقراطية والتنمية.
وأوضح بومطاري في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رصدتها “أوج”، أنه بالرغم من حجم هذه المشكلة، كون تصنيف ليبيا يأتي 173 عالميًا بين 180 دولة، فإنه يمكن القضاء على الفساد، لافتا إلى أنهم قاموا بتجربة في وزارة المالية، جعلت هذا الأمر ممكنا، بتطبيق نظام “التتبع الجمركي”.
وأضاف: “جاء نظام التتبع الجمركي أو ما يعرف بالمعلومة المسبقة، للقضاء على عدة ممارسات مرتبطة بالفساد منها تهريب الأموال وغسلها، وتجارة المخدرات والممنوعات، والتهرب الضريبي والجمركي وغيرها”.
واستمر بقوله: “وبالرغم من ارتباط النظام بالبائع المصدر، للتحقق من مصادر البضائع وطرق تمويلها والقضاء على الممارسات المشار إليها، فإن أول المعارضين لهذا النظام كان المخلص الجمركي وشركة النقل، ليعكس واقع وحجم الفساد في ليبيا، ويثبت أن تصنيفنا الحالي في مؤشر الفساد يعكس الواقع إن لم يكن أسوأ، لكن معارضة بعض أشباه التجار، وقفوا ضد هذا النظام بكل الوسائل، سابقا وحاليا، وباعتقادي هذا في حد ذاته فساد”.
وأسهب بقوله: “بالرغم من تطبيق النظام لأسابيع قليلة ونجاحه النسبي قبيل خروجي من الوزارة، نجحت الأيادي السوداء، التي تستنزف موارد الدولة وتهربها للخارج تحت مظلة رجل أعمال، في إيقاف هذا النظام بعد تسليمي لمهامي بأيام قليلة”.
وذكر أنه وقت خروج هذا النظام من ليبيا، هو نفسه وقت تبنيه في مصر ولنفس الأسباب والممارسات، والشخص المسؤول عن هذه الممارسات في مصر يسمى “المستورد الكاحول” وهو الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر او الممنوع دخولها للبلاد أو تهريب وغسل الأموال، أما في ليبيا فاسمه “رجل أعمال وهمي”.
واختتم: “أنا هنا لست بصدد المقارنة بين ليبيا ومصر، فاختلاف العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية تفرض علينا إعطاء خصوصية من الناحية العملية، ناهيك عن الفارق على مؤشر الفساد، فبيننا 55 دولة، ولكن انتصار رجال الاعمال الوهميين في إيقاف نظام تتبناه دولة أقل فساد، يعطل من العملية الإصلاحية في ليبيا ويعمق حجم المشكلة، ويعزز مكانتنا على مؤشر الفساد لسنوات قادمة”.
