أوج – الجزائر
دعا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بالإضافة إلى سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، حفاظا على سيادة البلاد.
وأكد بوقادوم في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، حول الوضع في ليبيا، برئاسة الجزائر، تابعتها “أوج”، على ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، والنشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية.
وأوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكامنة التي غذت الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي.
وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشكل أفضل في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها، وذلك على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أنه بينما يستمر وقف إطلاق النار، تلقت البعثة الأممية في ليبيا تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية وسط البلاد على الطريق الرئيسي بين مدينتي سرت والجفرة.
وأكد أن المقاتلين الأجانب لا يزالون ينشطون في ليبيا، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في التمور/أكتوبر الماضي، داعيا إلى انسحابهم ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، باعتبار أنها عناصر حاسمة بالنسبة لسلام دائم في ليبيا والمنطقة، على حد قوله.
ولا تزال تشهد ليبيا تواجدا كبيرا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.