أكد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عمر بوشاح، أن الجولة الجديدة للحوار بين مجلسي “الدولة الاستشاري” والنواب، تأتي لتهيئة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، وفق الاتفاق السياسي من أجل إنجاز الانتخابات في موعدها.
وأضاف بوشاح، في تصريحات لقناة “M99 TV” المغربية، تابعتها “أوج”، أنه تم ترتيب الأولويات داخل اللقاء في المغرب، وقدم مجلس الدولة مقترح قانون الانتخابات التشريعية لوفد مجلس النواب، لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، من أجل عمل مشترك والوصول إلى صيغة توافقية بشأنه.
وأوضح أن القانون المقدم من مجلس الدولة يقترح أن يتم انتخاب مجلس الأمة من غرفتين “شيوخ ونواب”، على أن تتم الانتخابات التشريعية أولًا.
وذكر بوشاح أن مجلس النواب لم يكن حاضرًا وجاهزًا بمقترحه الخاص بالانتخابات التشريعية، مبينا أنهم لاحظوا إيجابية في التعاطي مع القانون المقدم من مجلس الدولة، وأعجبوا به.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية والتوافق حولها، سيقدم “المجلس الاستشاري” مقترحه الخاص بالانتخابات الرئاسية، وتتم مناقشة مقترح مجلس النواب للوصول إلى صيغة مشتركة، لإنجاز هذه الحزمة المتكاملة من أجل انطلاق الانتخابات في موعدها.
وشدد على أن الجولة الجديدة للحوار تحاول الوصول إلى توافق سواء كان الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة، أو أن تسبق الانتخابات التشريعية الرئاسية، وهي الأولوية بالنسبة لمجلس الدولة.
وبين بوشاح أن مقترح قانون انتخاب الرئيس سيتم مناقشته بعد قانون الانتخابات التشريعية، لأن مجلس الدولة يعتبر أن الانتخابات التشريعية هي الأولى الآن.
وحول القاعدة الدستورية، أكد بوشاح أن مجلس الدولة جهز قاعدة دستورية تنطلق بناءً عليها القوانين الانتخابية، لافتًا إلى أن الأساس الدستوري مهم جدا وفق ما نص عليه خارطة الطريق التي تم اقرارها في ملتقى الحوار السياسي.
وأتم بقوله: “نحن جهزنا هذا الأساس وقدمنا مقترح بالخصوص، نتمنى أن يتم أيضا التوافق عليه حتى يكون هناك أساس دستوري لهذه العملية الانتخابية ولهذه القوانين الانتخابية”.
ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي “النواب والدولة” بالعاصمة المغربية الرباط، المجتمع الدولي إلى دعم ومراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.
وبحسب البيان، الذي طالعته “أوج”، عُقدت لقاءات تشاورية، الخميس والجمعة، بين وفدي المجلسين في الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وذكر البيان أن اللقاءات جرت في ظروف وصفها بـ”الودية والأخوية” يسودها “التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد”، ودعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.
وحضر الاجتماع، بحسب البيان، الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية، بدعم من السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وشارك في الاجتماع 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، في المشاورات التي استمرت على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخابات، التي سيجري على أساسها انتخاب البرلمان الجديد.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الانتخابات الرئاسية والبرلمانيةالبرلمانالقاعدة الدستوريةلقاءات المغربمجلس الدولة