بوشاح: المطالبة بإسقاط الحكومة أو البرلمان يخل بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق ويعود بنا لنقطة الصفر

انتقد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عمر بوشاح، سحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة، معتبرًا هذا الإجراء من قبل مجلس النواب تلويث للمناخ السياسي وعرقلة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأوضح بوشاح في لقائه مع برنامج “حوار الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” تابعته “أوج”، أن مجلس النواب تعامل مع هذه الحكومة وكأنها في وضع طبيعي، ويطالب بالمساءلة وسحب الثقة وغيرها الأمور، وتعاطى معها وكأنها حكومة مستقرة وفي وضع طبيعي.
وأشار إلى أن المتابع للمشهد الليبي وما نتج عنه من الحوار السياسي الأخير في خارطة الطريق، يعلم جيدًا أن هذه الحكومة هي تمهيد لعملية انتخابية ستجري في موعد تم الاتفاق، لافتًا إلى أن المسألة هنا هي عدم إدراك الواقع السياسي الحالي ودور الحكومة، وكذلك دور مجلس النواب في دعم العملية الانتقالية ودعم عملية الانتخاب.
وتابع: “كنا نتمنى أن يساهم مجلس النواب في دعم هذه الحكومة لتحقيق استحقاقاتها المنوطة بها، وكذلك تساهم الحكومة بعدم التصعيد في رد فعلها تجاه مجلس النواب، وتحاول أن تقترب من الجميع وتكون على مسافة واحدة، وأن تُهيئ المناخ والظروف المناسبة من أجل إجراء الانتخابات في موعدها”.
وأكد بوشاح أن الحكومة قامت بالعديد من الخطوات المهمة في سبيل الاقتراب من هموم المواطن، واستطاعت أن تٌحلحل الكثير من العقد التي كانت ربما تواجه العملية الإدارية والمالية في الدولة، سواء كانت من ناحية المصرف المركزي أو ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية، مضيفًا أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة استطاع حلحلة نقاط أخرى مهمة تمس المواطن بشكل مباشر.
وبيّن أن كل تلك النقاط التي عملت الحكومة على حلحلتها إيجابية وتستطيع أن تهيئ الظروف المناسبة للجميع لممارسة دورهم في عملية انتخابية تكون سليمة.
وتساءل: “ما معنى سحب الثقة إذا كانت الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال؟”، رافضًا التبرير المقدم من البرلمان حول سحب الثقة وأن السبب هو تحجيم عملها في الخارج، قائلًا: “أعتقد أن سياسة الدبيبة في الملف الخارجي ومحاولة استيعاب الدول الإقليمية التي لها دور بارز فى الملف الليبي، هو محاولة منه أن يكون لهذه الدول دور إيجابي في دعم العملية الانتخابية وفي دعم الاستقرار في ليبيا بشكل عام”.
ونبه إلى أن مذكرات التفاهم التي وقعت مؤخرًا مع مجموعة من الدول تأتي في سياق تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مصالحة وطنية، لتحقيق استقرار وطني نستطيع من خلاله ممارسه العملية السياسية في بيئه ناضجة وحقيقية، مؤكدًا أن الظروف الحالية والتصعيد من جميع الأطراف لا يخدم المرحلة ولا يخدم حتى الانتخابات.
وذكر أن رسالة الشارع كانت واضحة في مسألة سحب الثقة، فالثقة التي منحت للحكومة المؤقتة من الشارع كانت أهم من الثقة التي منحت من مجلس النواب، مطالباً البرلمان بإعادة النظر في هذا القرار من منطلق أن هذه الحكومة نجحت نوعا ما في تحقيق بعض المطالب التى كان يطالب بها المواطن البسيط في الفترة الماضية، وهي الآن تعمل في اتجاه دعم العملية الانتقالية ودعم الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة في المرحلة القادمة.
وأكمل بأنه على مجلس النواب أن يكون له دور إيجابي حتى تفهم أن نواياه صادقة بالفعل في سبيل دعم الانتخابات، وأنه لا يسعى للبقاء، وفق قوله.
ووجه رسالة للدبيبة قائلًا: “الأفعال والإجراءات أهم من التصريحات، والأهم من الأموال التي منحت للمفوضية تهيئة الظروف، من خلال دعم المصالحة الوطنية، وعودة المهجرين، وتهيئة المناخ السياسي، وخلق حوار مجتمعي ناضج، ومشاركة جميع الأطراف السياسية وتفعيلها من خلال حكومتك”، مضيفا أن حكومة الدبيبة الآن أصبحت تحسب على أطراف بعينها تغولت داخلها ما سبب سخطا وغضبا لدى أطراف أخرى.
وحول المطالبة بإسقاط البرلمان، يرى بوشاح أنه يأتي أيضًا في سياق عرقلة الانتخابات، قائلا: “باقي الآن أقل من 100 يوم على موعد الانتخابات المقرر، وهو استحقاق مهم جدا يطالب به الليبيين والأطراف الإقليمية والدولية من أجل مسألة تجديد الشرعية للمؤسسات الحالية، ومن أجل خلق استقرار سياسي جديد وتوحيد للمؤسسات السياسية بشكل ناضج”.
وجدد التأكيد أن المطالبة بإسقاط الحكومة أو البرلمان أو أي من المؤسسات التي أنتجها الاتفاق السياسي أو الحوار السياسي وخارطة الطريق هو إخلال بالتوازن السياسي الذي تحقق، وإن كان توازن هش، على حد تعبيره.
وطالب بالمحافظة على هذه الاستقرار ودعمه لمرحلة الانتخابات، مشيرًا أن هذا هو الأهم والمحور الأساسي وعلى جميع الأطراف السياسية دعمه، لأن الإخلال بهذا التوازن سيؤثر بشكل مباشر على الانتخابات القادمة.
كما طالب الدبيبة بأن تكون حكومته أكثر إيجابية، وأن تكون حكومة وحدة وطنية فعليًا من خلال التمثيل والإجراءات على أرض الواقع، بجانب استيعاب جميع الأطراف وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة التي يجب أن يكون العمل فيها أكثر جدية.
وأشار إلى أن الدبيبة يقوم بجهد كبير، لكن التحديات التي تواجه كبيرة خاصة وأنه مُنع من زيارة بعض المدن في ليبيا بالقوة، متمنيًا أن يكون هناك دعم إقليمي ودولي لهذه الحكومة من خلال الإجراءات التي يقول بها الدبيبة لكي يتمكن من ممارسة مهامه على كامل التراب الليبي في هذه الفترة البسيطة للانطلاق إلى المرحلة القادمة.
وبيّن بوشاح أن تشكيل الحكومة واضح للجميع والأطراف السياسية والجهوية ممثلة فيها بشكل قوي وفي وزارات مهمة، وكذلك الأطراف المغيبة بشكل ممكن أن يفهم بأنه متعمد.
واستطرد: “مع ذلك نحن نتجاوز عن كل هذا لأن الفترة أصبحت قصيرة جدًا ونعلم أن الدبيبة أرغم وأجبر على هذه الوزارات من قبل بعض من أعضاء مجلس النواب لكي يحصل على الثقة، ولكن إجراءاته على المستوى الشخصي وكرئيس للحكومة ويقودها ويتحكم فيها، نتمنى أن تتمثل واقعيا في إجراءات حقيقية لتهيئة هذه الظروف، والتي أهمها بسط سيادة الدولة على كامل التراب الليبي بحيث تستطيع وزارة الداخلية أن تعمل في كامل تراب الليبي وتخضع لوزير الداخليه، وكذلك وزارة الدفاع، وبذلك نضمن بأن يكون الجسم المنتخب الجديد ممثل حقيقي لإرادة الليبيين”.
وأوضح أن التفسير الحقيقي والواضح والصريح للإجراءات التي يتخذها مجلس النواب هو محاولة إفشال المسار، فعندما تتخذ مجموعة من الإجراءات الخاطئة وتعلم بأنه لا يمكن تطبيقها فأنت متعمد لأن تفشل المسار والانتخابات والنظام، لافتًا أن لمجلس النواب عدة تجارب سابقة في ذلك عندما قاموا باتخاذ اجراءات أحادية لم تتم تطبيقها على أرض الواقع وكانت باطله.
وشدد بوشاح على أن مجلسي “الدولة الاستشاري” والنواب هم أطراف سياسية مهمة ومؤسسات سياسية لها وزنها الذي وضع في الاتفاق السياسي بناء على الواقع في ليبيا، وتم تقسيم الصلاحيات فيما بينهما وفى مفاصل مهمة لكي يتم تحقيق ضمانات للاطراف جميعا.
ولفت إلى أن تقسيم هذه الصلاحيات كان تحت إشراف البعثة الأممية والأطراف الدولية والمشاركين في الحوار السياسي، ذاكرًا أن أهم تلك المفاصل هو “التعديلات الدستورية والقوانين الانتخابية وسحب الثقه من الحكومة” والتي كانت تمثل ضمانات مهمة نص عليها الاتفاق السياسي، وتجاهل تجاهل هذه الضمانات اعتراف صريح بمحاولة افشال المسار.
وتطرق بوشاح إلى المسار السياسي قائلًا: “هو المرجعية السياسية للأطراف الموجودة وللمؤسسات السياسية، ومن دون اتفاق سياسي ستفقد جميع المؤسسات الحالية شرعيتها وعلى رأسها مجلس النواب”.
وأكمل: “الاتفاق السياسي أعاد مجلس النواب والمؤسسات السياسية للحياة السياسية، والاتفاق بين الأطراف السياسية والشرعية كلها مستمد من هذا الاتفاق، لذلك من يريد أن ينسف هذا الاتفاق فهو في الحقيقة ينسف نفسه بالأساس، فالاتفاق السياسي هو الذي نستند إليه جميعًا في هذه المرحلة السياسية، ونسفه هو عودة لنقطه الصفر ما قبل اتفاق الصخيرات والعودة إلى مشاهد ربما تكون مرعبة للمواطنين”.
ورأى أنه يجب أن يكون التمسك بالاتفاق السياسي من جميع الأطراف السياسية وليس فقط من مجلس النواب، ولكن يجب أن يكون مجلس النواب هو الأساس في التمسك لأنه يعتمد في شرعيته الأساسيه عليه، ولذلك محاولة الهروب من الاتفاق السياسي هو محاولة للعودة إلى نقطة الصفر.
وبين أن الواقع السياسي الآن يحكم على الليبين أن تكون هناك شراكة سياسية حقيقية بين الجميع، وهذه الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بمعنى أن تفرد شخصا أو مؤسسة سياسية بصياغة المرحلة القادمة هو أخطر ما يكون ولن يكن له أي تأثير على الواقع.
وفيما يخص تقديم “الدولة الاستشاري” لقانون الانتخابات الرئاسية، قال بوشاح “الأمر ليس منافسه بين أطراف سياسية أو حزبية بل هي مسألة عمل مؤسسي نعمل به ونؤمن به وفق الاتفاق السياسي، كما نؤمن بتطبيق هذا الاتفاق وتطبيق الإجراءات القانونية وفق مسارها الصحيح”.
وواصل: “مجلس الدولة جزء من الاتفاق السياسي وحريص على تطبيقه وعدم الخروج عليه منذ تأسيسه، لذلك نحن اتبعنا الإجراءات الصحيحة لتنفيذ هذا الاتفاق وإنتاج هذه القوانين، لأننا حريصين على إجراء الانتخابات بصورة صحيحة ولذلك لم نجري أي إجراءات بالمخالفه”.
واستطرد: “أما مسألة قوانين الانتخابات فنحن قدمنا مقترح في هذا السياق لمجلس النواب سواء كان في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية والقاعدة الدستورية وقدمناها للأطراف الباحثة والأطراف السياسية وللمفوضية، ونحن مستعدين ومنفتحين وعبرنا عن ذلك لجميع الوسطاء سواء كانوا محليين أو دوليين، بأننا منفتحين على الجميع ومستعدين للقاء في مجلس النواب في أي وقت وفي أي مكان لوضع خارطة طريق مشتركة والاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية والتشريعيه والوصول لصيغة مشتركة تنجح المسار”.
وانتقل بالحديث إلى نفي مجلس الدولة الاستشاري رغبته للقاء عقيلة صالح قائلًا: “هذا النفي كان بخصوص لقاء الرباط، لأن زيارة الرباط كانت بناء على دعوة وزير الخارجية المغربي لمجلس الدولة لمناقشة المستجدات السياسية ومناقشة الإجراءات الأخيرة التي قام بها المجلس من إصدار قاعدة دستورية وقانونين الانتخابات”.
وذكر أن دولة المغرب حاولة تقديم مبادرة لاحتضان الحوار السياسي لدعم مسيرة الانتخابات، لكن محاولة التشويش من بعض الأطراف بأن مجلس الأعلى للدولة ذهب لعقد صفقة مع عقيلة وغيره كانت سبب في محاولة المجلس تقديم توضيح سريع للأمر ونفيه.
وأكد أن مجلس الدولة الاستشاري مستعد دائما للقاء مجلس النواب ولا حاجه لتوضيح هذا الأمر لانه أمر وارد وقديم وجديد ويتجدد يوميًا، رافضا في الوقت نفسه ربط مجلس النواب بعقيلة صالح، قائلًا: “مجلس النواب ليس عقيلة صالح، نحن نتعامل مع مجلس النواب كمؤسسة”.
وأشار إلى أنه من المفترض على مجلس النواب أن يشكل لجان معنيه بهذه القوانين وفق الاتفاق السياسي، كما فعلى مجلس الدولة الاستشاري، وستقوم دولة المغرب الأسبوع القادم باستضافة تلك اللجان لمناقشة قوانين الانتخابات.
واختتم بالتأكيد أن الإخلال بالاتفاقات والالتزامات هو سمة ظاهرة وواضحة لدى عقيلة صالح، ضاربا مثال بالتوصل الى اتفاق واضح وصريح في خارطة الطريق في الغردقة النوار/فبراير الماضي مع لجنة مجلس نواب، يتضمن الاستفتاء على مشروع الدستور والتوافق على قانون الانتخابات وغيرها من النقاط، وبمجرد عودة لجنه مجلس الدولة تم اعتماد هذه الاتفاق، في الوقت الذي لم يعرض مجلس النواب هذا الاتفاق للمناقشة، مما يدل أنه غير حريص على إنجاح الانتخابات فى هذه المرحلة.

وسوم: إسقاط الحكومة والبرلمانالاتفاق السياسيخارطة الطريقسحب الثقة من الحكومةقوانين الانتخابات