بوسهمين: ليبيا أصبحت عاجزة عن إشباع حاجات مواطنيها ولا يجب السماح لأصحاب الكروش والعروش بامتلاكها

أوج – طرابلس
قال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق ورئيس تيار “يا بلادي” نوري أبوسهمين، إن الدولة قد تكون مستقلة قانونًا مثل ليبيا لكنها تكون عاجزة عن إشباع حاجات مواطنيها ما يعرضها لضغوط من دول أخرى، مما ينقص من استقلالها وبسط سيادتها.
وأكد في كلمة خلال احتفالية الذكرى الأولى لتأسيس تيار يا بلادي، تابعتها “أوج”، أن السلطة السياسية يجب أن تكون مستقلة في إرادتها باسطة سيادتها على كافة أراضيها، لتتعامل بندية مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الدولة الناتجة عن مغامرات انقلابية فردية هي دولة هشة وسلطتها صورية وهمية ومسلوبة القرار.
وأضاف أن الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد في علاقاتها الخارجية، بل أصبح لها مشاركين دوليون لهم من التأثير ما يفوق تأثير الدولة نفسها، ومن ذلك المنظمات الدولية كمنظمة العفو ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة السلام الأخضر ومنظمات تمكين المرأة والبعثات الأممية للتوفيق بين المتنازعين.
ولفت إلى أن هذه المنظمات نشأت لأغراض إنسانية، إلا أنها تتيح لنفسها التدخل في شؤون الدول، ومثلها الشركات متعددة الجنسيات التي أصبح لها دور يوازي أو يفوق تأثير الدول.
وبين أن عدد الشركات متعددة الجنسيات بلغ مطلع العام الحالي 40 ألف شركة في العالم تمتلك 250 ألف فرع في مختلف الدول، وتحقق أكبر 50 شركة صناعية منها ما يفوق الناتج المحلي لـ131 دولة، وتؤدي كثير منها أدوارًا سياسية تهدد استقلال الدول في أحيان كثيرة.
ونبّه إلى خطورة السياسة القائلة بحرص المجتمع الدولي على أمن واستقلال ليبيا دون الرجوع إلى قاعدة الشعب ومؤسساته، والتشاور مع شركاء الوطن، حتى أصبح المجتمع الدولي هو المتحكم في مفاصل الدولة وقراراتها، مؤكدًا أن هذه الدول تعمل أولاً وفق مصالحها وخدمة استراتيجياتها.
وأكد أن ليبيا أصبحت مسرحًا لصراعات إقليمية ودولية وساحة تجارب لقدرات تلك الدول عسكريًا، مستشهدًا بتواجد قوات فاغنر والمرتزقة السوريين وغيرهم على الأراضي الليبية.
ورأى أن السلطة ملكية عامة وفق قواعد الديمقراطية التي يسعى إليها الليبيون، ومن ثم فالشعب هو مصدر السلطات، والقوانين يجب أن تكون نابعة منه من خلال الأغلبية التي هي مصدر القوانين، وكذلك السيادة هي ملك له.
وأبدى ارتياحه لإصدار المؤتمر العام، أثناء رئاسته، التعديل التاسع للإعلان الدستوري، والقاضي بضرورة مطابقة كل التشريعات والقوانين للشريعة الإسلامية.
وشدد على ضرورة عدم السماح بأن يمتلك ليبيا من أسماهم “أصحاب الكروش والعروش”، مشيرا إلى أن إدارة شؤون الدولة عملية صعبة ومعقدة.
وقال إن الانتخابات هي الفيصل الذي يجب المسارعة إليه لبناء الدولة المدنية، مستدركا بأن الانتخابات ليست هي وحدها “البلسم الشافي”، بحسب تعبيره.
وأوضح أن المؤسسات من أحزاب وتيارات وتكتلات وتجمعات ومجتمع مدني يجب أن تتمتع بعدة خصائص، كالمشاركة والشفافية والمساواة وسيادة القانون والمحاسبة والمراجعة والرؤية الاستراتيجية، مما يعتبر لب الديمقراطية الحقيقية، وعماد السلطة التي يجب أن تعمل على التنمية المستدامة.
وأكد أن التصور بأن التحول الديمقراطي يحدث بمجرد إجراء انتخابات حرة هو تصور خاطئ، مشيرًا إلى ضرورة استقرار قيم المحاسبة وحقوق الإنسان والمواطنة وتطبيق القانون لبناء ليبيا الجديدة.
وحذر من استمرار ما وصفه بـ”التآمر الخفي” ومحاولات البعض استمرار الوضع الكارثي الحالي لضمان مصالح المتفاوضين على حساب المواطن وأوضاعه المتردية وضياع هيبة الدولة، مشيرًا إلى أن تيار يا بلادي اختار طريق البناء والتنمية.