قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن أزمة ليبيا هي أزمة شرعية، ولن تحل إلا عبر الانتخابات التي يجب أن تكون التحضيرات له جيدة من الجوانب القانونية واللوجيستية والمادية.
وأوضح بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، أن أزمة ليبيا لن تحل إلا عبر مشروع ديمقراطي يشارك فيه كل الليبيين، بعناصر يضعها الليبيون بأنفسهم وفق اختصاصات المؤسسات الليبية.
وأشاد الوزير المغربي بالدور الهام الذي يقوم به كوبيش وفريقه لدفع الأطراف الليبية للاتفاق حول الجوانب العسكرية أو المؤسساتية أو السياسية.
ووصف أن أحد ركائز الموقف المغربي في ليبيا، يتمثل في دعم الأمم المتحدة باعتبارها المظلة الأساسية لتوحيد وتنسيق المجهود الدولي لحل الأزمة في ليبيا.
ولفت إلى أن المغرب ليست لها أجندة ولا تقدم الحل ولا تقدم المبادرة، ولكن ما تقوم به المغرب فتح مساحة لليبيين للحديث فيما بينهم ودعم دور الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة.
وأتبع بقوله “دائما هناك حرص على التواصل مع الأمم المتحدة وأن نتقاسم كل ما يقوم به المغرب مع الأخوة الليبيين لإيجاد مساحات للتفاهم حول مجموعة من القضايا”.
واستمر قائلا “نسعى لخلق تكامل بين ما تقوم المغرب وما تقوم به الأمم المتحدة لنساهم ولو مساهمة بسيطة لإتمام ما تقوم به الأمم المتحدة”.
ودعا بوريطة ألا يكون هناك أي تدخل خارجي في ليبيا، والتوقف عن كثرة المبادرات، وأن يتوقف الدعم فقط على الأمم المتحدة كمظلة منظمة للجهود الدولية.
وكشف أنه اتفق مع كوبيش على أنه يجب البناء على التقدم الحاصل، الذي ساهمت فيه الأمم المتحدة لوضع أجهزة تنفيذية مؤقتة، وما حدث من تقدم إيجابي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة، وكلها عناصر إيجابية يمكن البناء عليها.
واستدرك قائلا “بالنسبة للجانب السياسي هناك تطورات في وضع مرجعيات قانونية للعملية الانتخابية التي يمكنها أن تؤطر الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر”.
ودعا إلى ضرورة البناء على ما تحقق من تقدم لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، منوها إلى أنه “سيعمل المغرب مع الأخوة الليبيين والأمم المتحدة في هذا الاستحقاق الذي في المقام الأول هو مسؤولية ليبية”.
وأتم بقوله “يمكنكم الاعتماد على المغرب في العمل مع الأخوة الليبيين للدفع بالمسار السياسي نحو الانتخابات”.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد أن عقيلة صالح وقّع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن رئيس البرلمان أرسل القانون إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة، وأعلنت بدورها البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات استلامها القانون للبدء في العمل به.
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فيما اعتبر “الأعلى للدولة” أن غرض القانون عرقلة الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه “معيب”، على حد وصفه.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: ناصر بوريطة