بوريطة: ليبيا في أزمة “شرعية” ولن تحل إلا عبر الانتخابات

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن أزمة ليبيا هي ‏أزمة شرعية، ولن تحل إلا عبر الانتخابات التي يجب أن تكون ‏التحضيرات له جيدة من الجوانب القانونية واللوجيستية ‏والمادية.‏
وأوضح بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي ‏لدى ليبيا، يان كوبيش، أن أزمة ليبيا لن تحل إلا عبر مشروع ‏ديمقراطي ‏يشارك فيه كل الليبيين، بعناصر يضعها الليبيون ‏بأنفسهم وفق ‏اختصاصات المؤسسات الليبية.‏
وأشاد الوزير المغربي بالدور الهام الذي يقوم به كوبيش ‏وفريقه لدفع الأطراف ‏الليبية للاتفاق حول الجوانب ‏العسكرية أو المؤسساتية أو ‏السياسية.‏
ووصف أن أحد ركائز الموقف المغربي في ليبيا، يتمثل في دعم ‏الأمم المتحدة ‏باعتبارها المظلة الأساسية لتوحيد وتنسيق ‏المجهود الدولي ‏لحل الأزمة في ليبيا.‏
ولفت إلى أن المغرب ليست لها أجندة ولا تقدم الحل ولا ‏تقدم المبادرة، ‏ولكن ما تقوم به المغرب فتح مساحة لليبيين ‏للحديث فيما ‏بينهم ودعم دور الأمم المتحدة لحل هذه ‏الأزمة.‏
وأتبع بقوله “دائما هناك حرص على التواصل مع الأمم ‏المتحدة وأن ‏نتقاسم كل ما يقوم به المغرب مع الأخوة ‏الليبيين لإيجاد ‏مساحات للتفاهم حول مجموعة من ‏القضايا”.‏
واستمر قائلا “نسعى لخلق تكامل بين ما تقوم المغرب وما ‏تقوم به الأمم ‏المتحدة لنساهم ولو مساهمة بسيطة لإتمام ما ‏تقوم به الأمم ‏المتحدة”.‏
ودعا بوريطة ألا يكون هناك أي تدخل خارجي في ليبيا، ‏والتوقف عن كثرة المبادرات، وأن يتوقف الدعم فقط على ‏الأمم المتحدة كمظلة منظمة للجهود الدولية.‏
وكشف أنه اتفق مع كوبيش على أنه يجب البناء على التقدم ‏الحاصل، الذي ‏ساهمت فيه الأمم المتحدة لوضع أجهزة ‏تنفيذية مؤقتة، وما ‏حدث من تقدم إيجابي تقوم به اللجنة ‏العسكرية المشتركة، ‏وكلها عناصر إيجابية يمكن البناء عليها.‏
واستدرك قائلا “بالنسبة للجانب السياسي هناك تطورات في ‏وضع مرجعيات ‏قانونية للعملية الانتخابية التي يمكنها أن ‏تؤطر الانتخابات ‏المقبلة في 24 ديسمبر”.‏
ودعا إلى ضرورة البناء على ما تحقق من تقدم لإنجاح هذا ‏الاستحقاق ‏الانتخابي، منوها إلى أنه “سيعمل المغرب مع ‏الأخوة الليبيين والأمم ‏المتحدة في هذا الاستحقاق الذي في ‏المقام الأول هو ‏مسؤولية ليبية”.‏
وأتم بقوله “يمكنكم الاعتماد على المغرب في العمل مع الأخوة ‏الليبيين ‏للدفع بالمسار السياسي نحو الانتخابات”.‏
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد ‏الله ‏بليحق، ‏أكد ‏أن ‏عقيلة صالح وقّع قانون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏في ‏الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى ‏المفوضية ‏العليا ‏للانتخابات، مبينا ‏أن ‏رئيس البرلمان أرسل ‏القانون إلى ‏مؤسسات ‏سياسية أخرى ‏وإلى ‏الأمم المتحدة، ‏وأعلنت بدورها ‏البعثة الأممية ‏والمفوضية ‏العليا ‏للانتخابات ‏استلامها القانون ‏للبدء في العمل به.‏
وسيسمح القانون الخاص ‏بالانتخابات ‏الرئاسية ‏للمسؤولين ‏الحاليين ‏بالترشح للمنصب ‏طالما استقالوا ‏مؤقتا من ‏مناصبهم قبل ‏ثلاثة أشهر ‏من موعد ‏الانتخابات، ‏فيما اعتبر “الأعلى ‏للدولة” أن ‏غرض ‏القانون ‏عرقلة الانتخابات ‏القادمة، على اعتبار ‏أنه ‏‏“معيب”، ‏على حد وصفه‎.‎
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏‏‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: ناصر بوريطة