بن شرادة: لن نقبل التدخل أو التلكؤ في المناصب السيادية

أوج – طرابلس
علق عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” سعد بن شرادة، على البيان المشترك الصادر عن سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة حول تطبيق قرار مجلس الأمن 2570 وعدم إجراء أي تغييرات بمفوضية الانتخابات أو الهيئات ذات الصلة مما قد يعطل إجراء الانتخابات في موعدها، بأنه يعتبر تدخل في استحقاق بدأت المشاورات فيه منذ بوزنيقة، ويجب ألا يكون.
وذكر في مداخلة له مع برنامج “حتى الآن” على فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”: “بالمقابل حتى نكون منصفين يجب على مجلسي الدول والنواب الإسراع في هذا الاستحقاق (المناصب السيادية)، هذا البيان من دول أجنبية جاء نتيجة التأخير لأربع شهور في تعيين المناصب السيادية منذ بوزنيقة 1”.
وتابع: “يجب الحرص على الإسراع في التوافق ولكن ما حدث مؤخرًا بين مجلسي النواب والدولة أن هناك تباطؤ شديد بخصوص هذا الاستحقاق”.
وعقب على بياني مجلس الدولة والنواب، ردًا على بيان بعض السفارات الأجنبية، بأنهما كانا في نفس الاتجاه اعتراضًا على هذا البيان، مُستدركًا: “لكن يجب أن يتم الإسراع في إنجاز هذا استحقاق (المناصب السيادية) بالتأكيد لن نقبل تدخل ولكن أيضًا لن نقبل التلكؤ فيه”.
وأكمل: “يجب على الليبيين الرد على مثل هذه التصريحات الأجنبية بالإسراع بالتوافق، وما يجب أن نتفق عليه هو أن نكلف هذه المناصب السيادية بأسرع وقت ممكن لأن بعد توحيد السلطة التنفيذية يجب توحيد المناصب السيادية مثل محافظ مصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية التي سوف تراقب مخرجات هذه الحكومة سواء كان قانون الموازنة الذي لا يزال معطل أو مراقبة سير عملية الدولة”.
واسترسل: “الرد الصحيح الآن هو التوافق بين مجلسي النواب والدولة بالإسراع في هذا الاستحقاق ويكون هذا هو الرد الحقيقي، فيجب أن يفعل الليبيين شيء لا ألا يفعلوا شيء ويقولون لماذا يتدخل العالم فينا، نحن في ليبيا من ضمن منظومة العالم ولسنا في معزل عنه”.
وواصل: “نحن لخبطنا العالم، وأتينا بدول في شمال إفريقيا ليس لها مكان في السابق منذ الحرب العالمية الثانية، وأدخلنا مجموعات من دول دخلت في ليبيا ومرتزقة وغيره، فالعالم لن يتركك تعبث”.
ووجد أن الحديث عن التدخل الأجنبي لا يليق بالساسة وإنما اللائق هو أن يخدموا هذا البلد ويستكلموا الاستحقاقات سواء كانت المناصب السيادية وتجهيز أرضية للانتخابات حسب خارطة الطريق.
واستكمل: “لم يتم وضع قاعدة دستورية لأنه لم يتم توافق حقيقي على الاستفتاء على الدستور ونحن كمجلس الدولة منذ فترة طويلة نطالب بالاستفتاء على الدستور لأننا نرى أن هذه الوثيقة هي ملك للمواطن الليبي حتى يقول فيها كلمته ولكن توجد معارضة وانقسام فهناك من يريد الاستفتاء وهناك من لا يريد الاستفتاء”.
واستفاض: “نحن في خلاف الآن وفي صراعات لا يمكن لأي شخص أن ينفرد برأيه مهما كان يرى فيه الصواب، ولكن الخلاف لابد فيه من محاولة التوافق بأي آلية حتى نخرج لبر الآمان ونستكمل استحقاقنا في 24 ديسمبر”.
وعاود الحديث عن بياني مجلسي النواب والدولة وأنه فيه توافق فيما بينهما 100% بخصوص رفض التدخل، مكملاً: “نتمنى أن يترجم الآن بالتوافق على المناصب السيادية، هناك بعض الخلاف لكن أعتقد أنه خلال هذه الأيام ربما بعد العيد مباشرة سيتم التوافق ما بين اللجنتين وسنباشر في هذا الاستحقاق ولن نلتفت لمثل هذه البيانات من الدول الخارجية”.
وأضاف: “كان مطلب مجلس الدول معرفة ما هي الآلية التي وضعت لاختيار شاغلي المناصب السيادية ومخرجات اللجنة التي كلفت أحادياً من قبل البرلمان، فكان المطلب في مراسلات لمجلس النواب وفي لقاءات بين اللجان هو معرفة الآلية التي اتُخذت لجمع السير الذاتية إخراج القوائم من قبل لجنة البرلمان”.
وقال: “نحن كمجلس دولة حاولنا التعامل مع هذه المخرجات مع محاولة إضافة الصبغة الشرعية عليها حتى تكون قانونية لحمايتها من الطعن، فمثلا نحاول الرجوع إلى إحدى الاتفاقيات في بوزنيقة 1 أو 2 ونطبقها بكل ما اتفق عليه المجلسين من معايير سواء كانت معايير لتولي المناصب أو تشكيل اللجان، فالآن نصوب ما خرجت به لجنة البرلمان لكن بشرط أن يكون التوافق على أحد الاتفاقين سواء بوزنيقة 1 أو 2”.
وأوضح أنه لا مانع لدي مجلس الدولة من الرجوع لأصل الاتفاق السياسي في المناصب السيادية، مُشيرًا إلى أن اتفاق بوزنيقة 1 و2 كانت القاعدة الأصلية له هي المحاصصة.
وسرد بن شرادة: “في الاتفاق السياسي في الأصل ليس هناك محاصصة، هو عبارة عن لجنتين من المجلسين للاجتماع والنظر في معايير التوافق حول المناصب السيادية بعيدًا عن المحاصصة”.
وحول مدى اتفاقه مع كون تغيير رئيس المفوضية في هذا الوقت أمر مقلق وربما يؤخر الانتخابات، أجاب أن كل مؤسسة لها إدارات وبرامج، مُستطردًا: “حتى إذا تم تغيير في هرم السلطة لا أعتقد أنه يؤثر على عملية سير هذه المؤسسة، فالمؤسسة ليست مبنية على أشخاص إنما مبنية على إدارات وموظفين وفروع وغيره ولن نغير الكل”.
وأصدرت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة بيان مشترك يطالبون فيه بعدم إجراء أي تغييرات بمفوضية الانتخابات أو الهيئات ذات الصلة والتي من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، لما لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.
وجاء رد مجلس النواب ضمن مخطط الإصرار على إفشال الانتخابات ولأنه لا يخدم مصالحه، فرغم أنه يتجاهل التدخلات الأجنبية اليومية في ليبيا نجده ينتفض رفضًا لهذا البيان المشترك الصادر بشأن مفوضية الانتخابات ورئيسها، ويعتبره تدخلاً غير مقبول في الشأن الليبي، وبالمثل جاء بيان مجلس الدولة.