أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أنه تم مناقشة بند مشروع الميزانية العامة للدولة، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، والتي قرر خلالها المجلس استدعاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جلسة 29 الصيف/يونيو الجاري.
وأوضح بليحق في تصريحات لقناة “ليبيا المستقبل”، طالعتاه ”أوج” أنه تم التأكيد على ضرورة أن تدرج الحكومة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، فيما يتعلق بالباب الأول من مشروع قانون الميزانية.
وتطرق إلى أن البند الثاني الذي ناقشه مجلس النواب، هو بند المناصب السيادية، والذي قرر من خلاله المجلس إحالة خطاب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين ”الدولة الاستشاري”، خالد المشري، بخصوص التنصل من الاتفاق فيما يخص ملف المناصب السيادية.
ولفت إلى أن مجلس النواب قام بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه، والتأكيد على أن مجلس النواب، وفي حال لم يتم تنفيذ الاتفاق، فيما يخص المناصب السيادية، سيقوم بالتزامه بهذا الشأن.
وأشار إلى أن مجلس النواب ناقش أيضا مسألة تعيين رئيسا لجهاز المخابرات العامة الليبية، حسين العايب، من قبل المجلس الرئاسي، من دون الرجوع إلى مجلس النواب في هذا الأمر.
وأوضح أن مجلس النواب اتفق على إحالة الأمر للجنة التشريعية والقانونية، للبث في هذا الأمر من الجانب القانوني، بعدم رجوع المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب في هذا الشأن.
وكشفت الحكومة، عن الشكل الجديد للميزانية، حيث خفضت حجمها إلى 93.8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى مبلغ 34.6 مليار دينار في مقابل 33.3 خصصت له في البداية، كما ارتفعت مخصّصات الباب الثاني والمتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة من مبلغ 11.9 مليار دينار إلى 12.6.
وفيما يتعلق بالباب الثالث والذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار ليصبح إجمالي المخصص لها، 20 مليارا، أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قرّرت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليارا، في مقابل 23.6 خصصت له في المقترح الأول.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الميزانيةعبد الله بليحق