بعيو: حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي لم يضعا خطة مجدولة لإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً ‏للانتخابات ‏

أوج – طرابلس
دعا الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، السلطة التنفيذية المؤقتة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الهدوء والتعقل وعدم التسرع أو التخبط، حتى لا تسقط في الفخاخ المنصوبة لها شرقا وغربا، داخليا وخارجيا.
وطالب بعيو، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، رصدتها “أوج”، الرئاسي والحكومة بالتمسك بإجراء الانتخابات، قائلا: “لو فعلت وأنجزت الانتخابات، وسلمت هي والسلطة التشريعية، عهدتها للسلطة الشرعية القادمة رئاسة وبرلمان، تكون كتبت اسمها في تاريخ الوطن بمداد من نور”.
وبالإشارة إلى قصر عمر السلطة التنفيذية، كان يجب أن يكون كل يوم عمل في عمرها، يعادل 5 أيام، وكل أسبوع يجب أن يعادل شهرا عملا وإنجازا، وفقا لبعيو، مضيفا: هذا لو كانت، عكفت على إعداد وصياغة خطة عمل دقيقة الأهداف، واضحة المعالم، محددة الغايات والوسائل، استناداً إلى مهامها الواضحة والمحددة في خريطة الطريق”.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه السلطة الحالية، خصوصا أنها وُلدت من رحم صراع مسلح، لم يسمح لضيق الوقت، وضيق أنفاس الشعب المنهك، باكتمال الحمل الطبيعي في رحم التفاعل السلمي والتدافع الديمقراطي، كما وُلدت من رحم ضيق، ليس إطلاقاً رحم الشعب بدفئه ورحابته، بل في غرفة عمليات دولية ليست معقمة ولا نظيفة، بل ملوثة بالمؤامرات والصراعات والأجندات.
وبيّن أن القابلة الشرعية لهذه السلطة الوليدة لم تكن الشعب، بل هيكلي الصخيرات المتهالكين المتنازعين مجلسي “النواب والدولة”، وما يسمى تجاوزاً وكذباً المجتمع الدولي حيث لا هو مجتمع ولا دولي، بل دول كثيرة، لها مطامع كبيرة تتبعها جماعات محلية حقيرة، على حد قوله.
وذكر أن تشكيل الحكومة لم يكن إطلاقاً على أسس وطنية موضوعية، تراعي في اختيار وزرائها ووكلائها، وجه الله ثم مصلحة الوطن دولةً وشعباً، بل كان تشكيلاً وصفه بـ”مافيوزي شللي دهاليزي صفقاتي، توزع بين الفنادق المشبوهة، والمرابيع المشوهة، وبوساطة سماسرة مرابين ومضاربين فاسدين، ماضيهم معروف وحاضرهم موصوف”.
وأفاد بأن السلطة الثنائية الرأس “الرئاسي والحكومة”، لم تتفق من الأساس على التوزيع العملي للمهام، رغم وضوح النص المؤسس لهما، فتضاربت القرارات، وتداخلت الصلاحيات، كما تشكلت في ظروف صعبة جداً، تراكمت فيها المصاعب والأزمات، وتكاثرت فيها المطالب والاحتياجات، وفي زمن ضيق جداً، لا يسمح إلا بإنجاز القليل.
وانتقد عدم مصارحة الشعب منذ البداية بالحقائق ومواجهته بالواقع، وليس وعده بأنهار العسل واللبن، ليكتشف أن الوعد موهوم، وأن الموعود ليس إلا الزبَد والطين، موضحا أن الشعب لم يعد يطمع بعسل الدواء والكهرباء، بل صارت أقصى أمانيه ألا يصحو في أي صباح فلا يجد الماء ولا يجد الطحين، أي الحد الأدنى للحياة البيولوجية، وليس المستوى المعقول والمقبول للمعيشة الإنسانية.
وأشار إلى منع مجلس النواب عن الحكومة الميزانية، رغم أنها لم تمتنع عن الصرف والتصرف بدون ميزانية، واعتماداً على ترتيبات مالية غير قانونية وغير معلنة، مضطرة للاستدانة الذليلة من المصرف المركزي، الذي تملكه لببيا نظرياً وشكلياً، ويملك هو ومحافظه الشعب والدولة واقعياً وفعلياً، وفقا لقوله.
واختتم بمطالبة الرئاسي والحكومة، بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 الكانون/ديسمبر، قائلا: “عندها فقط ستكونون، وسيكون الوطن بإذن الله من الناجين”.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏