بعد ضغوط اجتماعية وسياسية.. الرئاسي يفصل التعليم الاساسي عن العالي دون تحديد مصير عبدالجليل

أوج – طرابلس
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، القرار رقم 1267 لسنة 2019م، بزعم إعادة هيكلة قطاع التعليم بحيث يكون هناك وزارة للتعليم العام ووزارة للتعليم العالي.
وتضمن قرار المجلس الصادر بتاريخ 30 التمور/ أكتوبر 2019م، وحصلت “أوج” على نسخة منه، صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالهيكل التنظيمي للوزارتين.
وشمل القرار أيضا، تشكيل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس الرئاسي تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام هذا القرار، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تشكيلها.
وتضمن القرار في مادته الرابعة، العمل به فور انتهاء اللجنة المحددة بالمادة السالفة من مهامها، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، لكن دون تحديد مصير وزير التعليم الحالي عثمان عبدالجليل.

ويأتي قرار المجلس الرئاسي نتيجة ضغوط مورست عليه ورضخ لها بضرورة فصل قطاع التعليم العام عن العالي، خصوصا من قبل نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين وبعض الخبراء في العملية التعليمية.
ويشهد قطاع التعليم موجة من الغضب تنتاب المعلمين جراء تدني رواتبهم وسوء أحوالهم، نظموا على إثرها مظاهرات للمطالبة بحقوقهم، قابلها وزير التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، عثمان عبد الجليل، بإيقاف 805 من مراقبي التعليم ومديري المدارس، ردا على خلفية احتجاجات المعلمين في الأيام الأخيرة، وتعليقهم الدراسة وإغلاق عدد من المدارس للمطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
فيما قررت كل من نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي، استمرار الإضراب، حتى يتم تحقيق مطالبهم، موضحين أن ذلك يأتي تأكيدًا على قرار النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي رقم “1” للعام الجاري.
وتابعت النقابتين في بيانهما المشترك، طالعته “أوج”، أن أي خرق للإضراب من أي مؤسسة أو عضو هيئة تدريس سيتم تطبيق اللوائح المنصوص عليها بالنظام الأساسي لردع المخالفين، وأكدتا أن مطالب النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين تتفق مع مطالب نقابة المعلمين في ليبيا، بإقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، عثمان عبدالجليل.
كما طالبت نقابتا أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بضرورة فصل التعليم العام، عن التعليم العالي، كونه يُعد أمرًا ضروريًا للتقليل من الإرباك الذي تمر به الوزارة، مُحذرين رؤساء الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا من المساس بحرمة العمل النقابي، مؤكدين أن النقابة العامة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق منتسبيها، وأنها سترفع سقف المطالب بالمطالبة برحيل رؤساء الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا الذين يمارسون العسف والتهديد والوعيد ضد الشريحة المذكورة.
ومن جهته، عقد مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، جلسته الأسبوعية الـ”23″، الثلاثاء الماضي، لمناقشة أزمة رواتب المعلمين الأخيرة، وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان له، طالعته “أوج”، أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية قدمت إحاطتها حول قضية اعتصام المعلمين مؤكدة حق المعلم في المطالبة بالحقوق والاعتصام دون الضرر بالعملية التعليمية، مُشيرًا إلى متابعة ما نتج عن لقاء المعلمين المعتصمين، برئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج.
وتابع المكتب الإعلامي، أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، أوصت بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وضرورة إيجاد إصلاح لقطاع التعليم من حيث زيادة دخل المعلمين بما يتلاءم مع الميزانية العامة للدولة وشمولية التأمين الصحي لقطاع التعليم.
وفي السياق ذاته، أعرب مجلس الدولة الاستشاري، عن قلقه من تبعات اعتصام المعلمين ووقفاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم بما يليق بصفة المعلم الاعتبارية ورمزيته الجليلة، وأكد المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان، الثلاثاء الماضي، طالعته “أوج”، تفهمه مطالب المعلمين، مشددا على أهمية الخروج بحلول وإجراءات فعّالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين، لا أن يصدر ضدهم إجراءات عقابية تمس المرتبات ويكون المتضرر منها أسر وعوائل ليبية في هذه الظروف الاستثنائية.
وأهاب “الاستشاري” بالمجلس الرئاسي، لتذليل الصعوبات وتنفيذ المطالب المشروعة للمعلمين بما يتناسب وإمكانيات الدولة المتاحة ولا يُخل بالقوانين واللوائح النافذة، بإقرار خطة عاجلة متعاونين في بلورتها وتنفيذها مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة.