أوج – طرابلس
طالب وزير التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، عثمان عبد الجليل، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي المٌنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج بتحسين مرتبات العاملين في قطاع التعليم، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية ضمان التأمين الصحي لهم.
ويأتي هذا القرار على خلفية احتجاجات عارمة عمت المناطق الليبية، والتي صعّد المعلمون فيها مطالبهم لإقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق، على خلفية التهديدات التي وجهها للمعلمين، بعد إعلانهم إيقاف العملية التعليمية والاعتصام لأجل غير مسمى.
وأوضحت وزارة التعليم، في الخطاب رقم (و. ت. ع /383)، طالعته “أوج”، أن هذا الخطاب يأتي انطلاقًا من أن قطاع التعليم هو أهم القطاعات في الدولة، والمحرك الرئيسي لهذا القطاع هم المعلمون والعاملون في هذا القطاع، وهم أجدر شرائح المجتمع بتحسين وضعهم المعيشي حتى يتفرغوا لأداء وظائفهم المتمثلة في تكوين جيل المستقبل في جميع التخصصات.
وأضافت: “إن وزارة التعليم تأمل منكم العمل على تحسين مرتبات العاملين في هذا القطاع، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية أسوة بغيرهم من العاملين في قطاعات الدولة، بالإضافة إلى ضمان التأمين الصحي لهذه الشريحة المهمة، حيث أن تحسين هذه الخدمات تخصص أصيل لسيادتكم”، مطالبة بالاستجابة لهذا المطلب في أسرع وقت.
فيما اعتبر مراقبون، أن هذا القرار الذي تأخر كثيرًا حتى عمت الاحتجاجات أرجاء ليبيا، وتبادل الوزير والمعلمين التصريحات والاتهامات، ما جاء إلا حرصًا من وزير التعليم بحكومة الوفاق على منصبه بعد الاحتجاجات التي وصلت حدًا غير مسبوق، والتي أصبحت تحمل إصرارًا على رحيله.
وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وجه إنذارًا لمراقبي التعليم بعدد من البلديات، ممن يقومون بقفل المدارس وحرمان التلاميذ والمعلمون من الدراسة، مشيرًا إلى أنها جريمة يُعاقب عليها في القانون المدني.
وقال وزير تعليم الوفاق، في خطاب لمراقبي التعليم بعدد من البلديات، حمل رقم “و. ت. ع. 380″، طالعته “أوج”: “في هذا الإطار وصلتنا معلومات تفيد بأنكم تقفلون المدارس في البلديات الواقعة تحت إشرافكم وإدارتكم، وتحرمون أبنائنا من حقهم الشرعي والقانوني في الجلوس على مقاعد الدراسة، وتحرمون المعلمون الأفاضل الذين يرغبون في أن يؤدون رسالتهم السامية في تعليم الأجيال، من القيام بذلك”.
وواصل: “نحيطكم علمًا بأن ما تقومون به يعد جريمة يُعاقب عليها في القانون المدني، وبناء على ذلك، فإن الأمر يقتضي على جميع من يشمله هذا الخطاب تمكين أبنائنا التلاميذ والطلاب من حقهم في الذهاب إلى مدارسهم، وتمكين المعلمين من أداء واجبهم، ويعتبر هذا الخطاب إنذار نهائي، وكل من لم يتقيد بما ذُكر فيه بأجل أقصاه يوم الأحد 27 التمور/أكتوبر، فسوف يتم إيقافهم عن العمل وإحالة أسمائهم إلى مكتب النائب العام، لتطبيق أحكام مادة الجريمة رقم (238) من قانون العقوبات العام الليبي بحقهم، وفقًا للتنسيق الذي تم مع مكتب النائب بالخصوص”.
وكان النقيب العام، أكد في القرار رقم (76) لسنة 2019م، بشأن إيقاف الدراسة والدخول في اعتصام، طالعته “أوج”، أن يتم ايقاف الدراسة للعام 2019 – 2020م، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 15 الفاتح/سبتمبر 2019م، والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية في ليبيا.
ووفقًا للقرار، أكد نقيب المعلمين أنه لن تتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالدولة الليبية إلا إذا تم تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018م وإدراج الزيادة المقررة حسب القانون بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية العاملة بليبيا.
ونص القرار، على أن يُعمل به، مشدداً على جميع المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، التقيد بالتنفيذ، وذلك حفاظًا على الحقوق المشروعة وتأكيدًا على أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترم ويقدر عمله.
وعلمت “أوج”، أن رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج هرب الإثنين الماضي، من بابٍ خلفي بمقر المجلس بعدما كان قد أبدى موافقته لقاء وفد يمثل المعلمين المضربين، والذي تظاهروا أمام مقر حكومته، دون الوفاء بوعده.
