بعد تخصيص الحكومة 500 مليون للمحليات.. بلدي غريان: التوزيع يفتقد للعدالة

أوج – غريان
تحفظ المجلس البلدي غريان على مجموعة من النقاط في إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء الماضي، تخصيص ميزانية للبلديات بمجموع 500 مليون دينار بهدف تعزيز الحكم المحلي.
وأشار المجلس، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، طالعته “أوج”، إلى عدم العدالة في التوزيع، واحتساب نسبة ثابتة لكل بلدية مهما كان حجمها، الأمر الذي يصب في مصلحة تفتيت البلديات وانقسامها.
ولفت إلى عدم احتساب المبالغ التي تحصلت عليها البلديات وكان لها أكثر من ختم مع حكومتي الوفاق والمؤقتة المنتهية ولايتهما، معتبرا أنه أمر غير قانوني، ويضر بباقي البلديات ويعتبر ظلما للبلديات التي حافظت على القانون ووحدة ذمتها المالية وإفلات المخالفين من المحاسبة.
وذكر أن إجراءات رئيس الحكومة لم تراع البلديات التي تضررت في الحرب، والاعتماد على معايير غير واضحة وغير معلنة يمكن من خلالها التأكد من عدالة التوزيع، مبينا أن هذا الأمر تكرر في كل الحكومات السابقة رغم الاعتراض والاستياء، والذي لم يعد مقبولًا، مطالبا باستدراك العيوب المذكورة أعلاه.
وأكد أنهم مستمرون في المطالبة بكل الحقوق المشروعة للمدينة ومواطنيها، موضحا أنه لم يتم إحالة أي مبالغ مالية إلى البلدية منذ قرابة عام، قائلا: “المبلغ الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يصلنا ما يفيد به بشكل رسمي، ونعتزم فور وصوله الإعلان عنه ونطلب من المواطنين المشاركة في إبداء مقترحات للتخطيط لأوليات بنود صرفه”.
وتعهد الدبيبة بمنح كل عميد بلدية “صُرّة دينارات” لصرفها دون أي أوراق رسمية أو حساب، في حديث أثار موجة من الغضب والسخرة حول الحديث العشوائي الذي يؤكد أن البلاد تدار بلا حسيب أو رقيب.
وقال الدبيبة في كلمته خلال لقاء عمداء البلديات، الأربعاء: “احنا بالعربي، كل واحد بنعطوه إصريرة ويعدي يصرفهم في بلديته، منعرفوش لا ورق لا عقود لا حساب.. واحسبوها عيدية لأهلكم يشوفوا بيها حالهم”.
وكان الدبيبة أعلن ‏تخصيص 500 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة للبلديات، من بند الطوارئ، بالتنسيق مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير.
وتضمنت القرارات أيضا منح الإذن بالمباشرة في تنفيذ البرنامج الوطني لنقل ‏الاختصاصات لتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها المعقودة ‏لها قانونًا، وتم توجيه كل من وزير الإسكان والتعمير ووزير الحكم ‏المحلي لنقل الاختصاصات للبلديات، والتي تشمل: “شؤون ‏الإصحاح البيئي، ورخص البناء والهدم والصيانة، وتطبيق ‏المخططات، وإدارة الفضاء العام، والإعلانات، والمشروعات ذات ‏الطابع المحلي”.‏
وشملت أيضا تمكين البلديات من تحصيل مواردها المحلية، المتمثلة في ‏الرسوم والعوائد على الخدمات المحلية بكافة أنواعها، والرسوم ‏على المحررات البلدية، وتم تكليف وزارة المالية بطباعة إيصالات ‏الإيرادات المحلية وتدريب رؤساء القطاعات المالية في البلديات ‏وأمناء خزائن البلديات على آليات العمل المتبعة.
وأشار إلى الإشراف المباشر للبلديات على فروع الحرس البلدي وإنشاء ‏فرع حرس بلدي في كل بلدية، وفقا لأحكام القانوني، مضيفا أن حكومة الوحدة المؤقتة داعم حقيقي للبلديات، ‏وتؤمن أن فعالية البلديات هي الأساس، لتحقيق تنمية مكانية ‏وتحقيق التباين التنموي وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.‏