أوج – أنقرة
أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها العميق إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، بتعليق فعاليات برلمان بلاده.
وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي، طالعته وترجمته “أوج”، إن الحفاظ على الموقع الاستثنائي والإنجازات الديمقراطية لتونس، التي تعد قصة نجاح نموذجية على صعيد العملية الديمقراطية بما يتماشى مع تطلعات شعوب المنطقة، يحمل أهمية كبيرة للمنطقة ولتونس.
وعبرت عن أملها في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية بأسرع وقت ممكن في إطار أحكام الدستور التونسي، مضيفة: “لا يساورنا شك بأن الشعب التونسي، الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية، سيتغلب أيضًا على هذا التحدي”.
واختتمت الخارجية التركية بأن أنقرة ستواصل وقوفها إلى جانب تونس التي تربطها علاقات تاريخية قوية، وكذلك الشعب التونسي الشقيق، وفقا للبيان.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد بالأمس، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.
وأعلن سعيد، عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو، وتعهد بالرد على مزيد من العنف بالقوة العسكرية.
وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الإخوانية، الرئيس سعيد بتنفيذ “انقلاب على الثورة والدستور”، قائلا: “نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة”.
وجاءت انتقادات الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لقرارات قيس سعيد دعما واتساقا مع حركة النهضة التونسي، لاسيما أن التوجه الإخواني يجمعهما.
