بعثة روسيا لدى مجلس الأمن: غزو ليبيا عسكريًا في 2011م وإسقاط نظامها وجه ضربة مدمرة للأمن الإقليمي

أعربت نائب رئيس البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أ.م.إيفستينييفا، في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن بصيغة “آريا” حول ليبيا، عن قلق بلادها العميق من أن “المرتزقة” أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من النزاعات المسلحة الحديثة.
وبحسب بيان للبعثة الروسية، طالعته وترجمته “أوج”، قالت إيفستينييفا إن جحافل المرتزقة الأجانب لعبت دورًا كبيرًا بشكل خاص في القارة الإفريقية، مبينة أن الغزو العسكري الأجنبي وإسقاط النظام الليبي عام 2011م، وجه ضربة مدمرة للأمن الإقليمي، وأدى إلى حدوث تدفقات ضخمة من الأسلحة والعناصر الإجرامية على الساحل.
وأشارت إلى انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1970 القاضي بحظر بيع الأسلحة إلى ليبيا، منذ اللحظة التي غمرت فيها الأسلحة والمدربون الأجانب ليبيا، مؤكدة أن روسيا دعت إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية على أساس حوار شامل بين جميع الأطراف الليبية يركز على القواسم المشتركة والتوافق الوطني.
وأضافت أن روسيا قدمت في عام 2020م، مساهمة كبيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، متابعة: “ما زلنا ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار”.
ولفتت إلى أهمية مراعاة مصالح البلدان المجاورة، بما فيها المخاوف الأمنية، من خلال تسليط الضوء على مشكلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة، الذين يقومون بغزو الدول المجاورة، عبر الحدود المليئة بالثغرات بين دول الساحل.
وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لتعزيز المؤسسات الحكومية الوطنية وقدرة البلدان على التعامل مع التهديدات الأمنية، بالإضافة إلى مساعدة البلدان على تحسين بيئتها الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعرب عن قلق بلاده من الانتشار غير المشروع للأسلحة في ليبيا، مما يزعزع استقرار الوضع الأمني في منطقة الصحراء والساحل.
واعتبر نيبينزيا، في إحاطة أمام مجلس الأمن حول ليبيا، الشهر الماضي، طالعتها وترجمتها “أوج”، الاتفاق السياسي الجديد في ليبيا “خطوة بارزة نحو التغلب على الأزمة الحادة التي طال أمدها على أساس تحقيق تسوية بناءة بين الأطراف المتحاربة”.
كما أعرب عن أمله في أن يتمكن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من توحيد هياكل الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية وكذلك القوات المسلحة، مؤكدا أن ذلك سيوفر الظروف اللازمة لإجراء استفتاء على الدستور والانتخابات العامة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وقال إن جميع القضايا المتعلقة بالسيطرة على البنية التحتية للنفط وعمليات التصدير يجب أن يحلها الليبيون أنفسهم، مؤكدا ضرورة حماية الأصول الليبية المجمدة، لرغبة الليبيين في إثراء أنفسهم من الموارد العائدة.
وذكر المندوب الروسي، أن بلاده “ساهمت في إرساء وقف إطلاق النار في ليبيا وكانت من بين أوائل الذين رحبوا بإنشاء سلطات انتقالية”، قائلا: “سنستمر في التمسك باستمرار بخط الحفاظ على اتصالات وثيقة مع القوى السياسية الرائدة في ليبيا”، مضيفا: “التقدم الموضح في العملية السياسية لا يمكن أن يؤدي إلى النجاح إلا إذا أصبحت شاملة”.
وشدد على ضرورة ألا تكون ليبيا ساحة للمنافسة الدولية، داعيا إلى مراعاة آراء ومصالح الجيران، الذين يتأثرون بشكل مباشر بالأزمة المستمرة ويمكن أن يلعبوا دورا بناء ومفيدا في تعزيز التسوية السلمية.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.