أجرت البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن ليبيا زيارتها الأولى إلى طرابلس والتي استمرت أربعة أيام، قدمت فيها معلومات مستجدة إلى السلطات الليبية حول عملها، وذلك قبيل رفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في التمور/أكتوبر المقبل.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد أوجار، في بيان عقب الزيارة التي انتهت الخميس، أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة، طالعته “أوج”، إن هدف الزيارة الرئيسي تعزيز التعاون مع السلطات الليبية في تنفيذ ولايتهم.
وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان حثّ السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، متابعا بقوله: “يسعدنا أن نرى الالتزام الذي أبدته السلطات الليبية بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتنا في عملنا”.
وأوضح البيان، أن البعثة تمكنت من جمع قدر كبير من المعلومات، رغم التحديات بما في ذلك محدودية الوقت والقيود على السفر بسبب كـورونا، حيث أشار أوجار، إلى رفض الكثير من الشهود التعامل مع البعثة، خوفا على سلامتهم، قائلا إنهم دعوا السلطات الليبية إلى ضمان حرية الأفراد في التعاون مع البعثة.
فيما قالت عضوة البعثة تريسي روبنسون: “نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى عدد من النتائج المهمة، التي سنقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر، لكنّ تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في ليبيا منذ عام 2016م يتطلب وقتا أطول بكثير”.
وخلال الزيارة، التقى أعضاء البعثة، وزراء الخارجية والداخلية والعدل، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كما عقدوا اجتماعات مع مدير عام وزارة الدفاع، ومكتب المدعي العام العسكري، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
والتقتْ البعثة أيضا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش وجِهات أممية أخرى، وأعرب تشالوكا بياني، أحد أعضاء بعثة تقصي الحقائق عن أمله في أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولاية البعثة، وقال: “نرحّب بدعم السلطات الليبية في هذا الصدد”.
وفي ختام البيان، أكدت البعثة أن المساءلة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر، ومعالجة الإفلات من العقاب السائد، يجب أن يشكلا جزءا من عملية تحقيق السلام والاستقرار.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 22 الصيف/يونيو 2020م، وتهدف، من بين أمور أخرى، إلى توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية عام 2016م.
وفي هانيبال/أغسطس 2020م، عيّنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
