بعثة الاتحاد الأوروبي تزور معبر رأس جدير لبحث احتياجاته.. ومطالب ليبية بالمساعدة والدعم

أوج – طرابلس
أجرت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، أمس الأربعاء، أول زيارة في سلسلة من الزيارات المخطط لها إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس؛ بهدف البدء في إجراء تقييم شامل للاحتياجات عند أكثر المعابر الحدودية ازدحامًا.
والتقى الوفد الذي يتألف من رئيس العمليات ورؤساء وحدات إدارة الحدود وإنفاذ القانون، بحسب بيان لبعثة الاتحاد، طالعته وترجمته “أوج”، مع شركاء ليبيين كبار للاستماع بشكل مباشر إلى تجاربهم وتحدياتهم عند المعبر، لمعرفة كيف يمكن للبعثة أن تساعدهم على أفضل وجه.
وطالب المسؤولون الليبيون في المعبر وفد بعثة الاتحاد الأوروبي بالمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يعملون في ظلها، بالإضافة إلى المساعدة في بناء القدرات، حيث قال مدير أمن المعبر العقيد أبو ربيع مخلوف: “رغم محدودية إمكانياتنا من حيث المعدات والأعداد الكبيرة من الركاب والمركبات والبضائع التي تعبر الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإن العمل الجاد يتيح الموظفون إمكانية إنجاز واجباتنا بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات”.
وأوضح بيان البعثة أنه مع متوسط عدد المسافرين الذي يبلغ 5000 شخص يوميًا، وأحيانًا يبلغ ذروته عند 11000، توقف عمل أفراد الحدود الليبية نظرًا لمواردهم المحدودة” حيث أضاف العقيد مخلوف: “واثق من أن التعاون مع بعثة المساعدة الحدودية لليبيا سيحقق نتائج ملموسة وسيكون له تأثير إيجابي للغاية على مراقبة الحدود والجمارك”.
وذكر البيان أنه بغية تحقيق هذه النتائج الملموسة، تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مع جهات الاتصال من البعثة والمسؤولين الليبيين من معبر رأس جدير الحدودي، بما في ذلك رؤساء الوكالات ذات الصلة في المعبر، حيث سيعقد الاجتماع الأول الشهر المقبل، وسيبني مناقشاته على نتائج مسح واسع النطاق للبعثة بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين.
وتتصور البعثة أن هذه الاجتماعات ستمكن من تقديم مشورة مخصصة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة المتكاملة للحدود بناءً على الاحتياجات المحددة للشركاء الليبيين، لتشمل مشاريع مثل التي نفذتها البعثة بالفعل بشأن الكشف عن الوثائق المزورة.
واختتمت البعثة بيانها بأنها ستركز في الوقت الحالي، على معبر رأس جدير؛ بهدف توسيع أنشطتها لتشمل نقاط عبور أخرى في المستقبل.
وأجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، قبل أيام، زيارة تفقدية للمناطق الحدودية الجنوبية، التقت خلالها بلدية القطرون والمسؤولين بالمعبر.
واتجهت المنقوش، في إطار استراتيجية مشتركة للحكومة بين الوزارات المختصة منها الداخلية والخارجية والدفاع والهجرة غير الشرعية وغيرها، من أجل الوقوف على حال وأوضاع المنافذ البرية، إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر، والتقت المسؤولين عنه والعاملين فيه.
وتعهدت الوزيرة خلال جولتها بتعزيز التواجد الليبي ودعم المعابر في هذه الفترة الحساسة، قائلة إن الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والإتجار في البشر بصورة عاجلة .
وأكدت المنقوش أنها ستقوم خلال المدة القادمة بزيارات ثنائية لبلدان منشأ الهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للإتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية، موضحة أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر بحيث تصبح العقوبات رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب.
وذكرت أن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد الأفارقة، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.
وشددت على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، قائلة: “أمن ليبيا واستقرارها لا يكون إلا باحكام السيطرة على الحدود وتأمينها”.
وقالت المنقوش في ختام كلمتها للدول الأوروبية: “دوركم قد جاء للإيفاء بالتزاماتكم ووضع وعودكم موضع التنفيذ”، موضحة أن ليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل فهذه التزامات تعاقدية ويجب الوفاء والآن، على حد تعبيرها.