قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، إنه ليس لديه اعتراض على قانون انتخاب الرئيس الذي مرره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ولكن اعتراضه على الإجراء الأحادي الذي اتبعه، حيث أعلن إصدار القانون قبل التصويت النهائي عليه، ما دفع بعض النواب لإصدار بيان برفض هذه الآلية المنفردة.
وأكد، في مداخلة هاتفية لفضائية “ليبيا بانوراما” تابعتها “أوج”، أن القانون جيد وهناك ضرورة لإصداره من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، حتى يمكن لليبيين الخروج من الوضع الحالي.
ورأى أن المشكلة هي إصدار القانون من قبل رئيس المجلس منفردا قبل أن يتم التصويت النهائي عليه رغم مناقشته والتصويت على بعض مواده، مشيرا إلى ما قد يمثله هذا الإجراء من بادرة لإصدار قوانين أخرى بنفس الطريقة، معتبرا أن هذا مؤشر خطير.
وأشار إلى أن إغلاق الدائرة الدستورية يمثل عقبة رئيسية أمام من يريد الاعتراض على إصدار القانون بهذه الطريقة، إذ لا يبقى أمام النواب سوى الاعتراض بإبداء الرأي، أو مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل الدائرة الدستورية حتى تكون هناك فرصة لإيقاف أي قوانين تخالف النظم الدستورية والقانونية.
وأكد أن فتح الدائرة الدستورية ضروة ملحة حتى يكون العمل الديمقراطي متاحا للجميع، وأن يكون في إمكان أي متضرر إبطال القوانين التي قد تصدر بالمخالفة، بعد أن سحب من الأعضاء حق التعبير عن الرفض من خلال التصويت، وأصبح رئيس المجلس يصدر القوانين وفق رؤيته وتقديره هو.
وأشار إلى أن القانون كان سيمر إذا عرض للتصويت حيث لا يوجد اعتراض عليه، وهو الأمر الذي كان سيمنحه القوة من حيث سلامة الإجراءات، وحتى لا تتعرض العملية الانتخابية للطعن أو تكون ذريعة لرفض نتائجها من قبل البعض.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
