بالكور: الحكومة تتعنت وترفض تقليص النفقات.. واستحالة تمرير ميزانية بـ93 مليار دينار

أوج – بنغازي
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، أنه تم بالأمس عقد اجتماع تقابلي بين 8 وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وأعضاء لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بالبرلمان، لكنه فشل في إيجاد نوع من التقارب حول الميزانية.
وأوضح بالكور، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، أن الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول الميزانية يتمثل في ثلاث نقاط رئيسية؛ الأولى تمسك الحكومة بمبلغ الـ97 مليار، بينما يرى المجلس ضرورة تقليص النفقات في الباب الثاني والرابع.
وتتمثل نقطة الخلاف الثانية، بحسب بالكور، في باب الطوارئ الذي يقدر بـ4 مليارات وتتمسك به الحكومة، بينما يرى المجلس أنه لا داعي له، خصوصا أنه يفتح بابا للفساد، قائلا: “كل المصروفات يجب تبويبها، فعلى سبيل المثال منحة الزوجة والأبناء التي صرفت في باب الطوارئ، من الممكن دمجها في الباب الرابع، وأيضا مصروفات الكهرباء وغيرها”.
وأضاف أن نقطة الخلاف الثالثة تدور حول الباب الثالث، فالحكومة تريد 20 مليارا، بينما يرى المجلس ضرورة تبويب هذه النفقات في شكل مشروعات موزعة مكانيا وقطاعيا على جميع ربوع الوطن بحيث يتسنى للمواطن الليبي معرفة أين تنفق الأموال، على حد تعبيره.
وأشار إلى وجود تعنت من الحكومة بشأن الأرقام التي قدمتها، قائلا: “منذ تقديم الميزانية في شهر مارس الماضي، تم إعداد تقرير فني من اللجنة المالية، وأرسل إلى الحكومة بهدف إجراء التعديلات المطلوبة، لكنها لم تلتزم بهذه النقاط التي أحيلت إلى مجلس النواب، ومازالت متمسكة بأرقامها”.
وذكر بالكور أن مجلس النواب يرى أن حجم الميزانية كبير جدا ولا يتماشى مع الاقتصاد الليبي المتدهور، وسوف يسبب تضخما وتآكلا في القيمة الشرائية.
ولفت إلى إحالة التقرير النهائي بخصوص الميزانية إلى الحكومة منتصف شهر الطير/أبريل، مينا أنهم قدموا مقترحا إلى رئيس “نواب طبرق” عقيلة صالح بـ76 مليارا، وفقا للقانون، وكاد إجراء التصويت على المقترح في إحدى الجلسات، لكن جاءت مجموعة من الوزراء إلى عقيلة واعترضوا، وطلب الأخير الالتقاء بهم، وحدث بالفعل، إلا أن ممثلي الحكومة أصروا ولايزالوا حتى اللحظة على عدم تقليص الميزانية.
وأفاد بأنه تم الاتفاق في جلسة الاثنين الماضي على اجتماع لجنة التخطيط والمالية مع الحكومة، قائلا: “جلسنا بالفعل مع 8 وزراء، ومازال الإصرار على عدم تخفيض الميزانية وألا يتم استبعاد باب الطوارئ، وبالتالي لم نصل إلى توافقات حقيقية”، مؤكدا استحالة حصول الحكومة على ميزانية تقدر بـ93 مليار دينار.
وبيّن أن الاقتصاد الليبي في هذه المرحلة يتطلب نفقات تسييرية لا تتجاوز 65 مليار دينار في أفضل الأحوال، بجانب إضافة 12 مليارا لمشروعات التنمية، بحيث لا تتجاوز قيمة الميزانية الكلية 77 مليارا، مضيفا أنهم جلسوا مع الحكومة ثلاث مرات دون الوصول إلى توافقات بشأن الميزانية، لأن الأخيرة مصرة على التوسع في الإنفاق.
وحول الاتهامات الموجهة لبعض الأعضاء بتعمد تعطيل الميزانية، قال: “قد يستخدم بعض النواب الابتزاز السياسي بشأن الميزانية لكن هؤلاء لا يتجاوزون 20%، بينما هناك أكثر من 70 أو 80 نائبا محايدا”، مطالبا الحكومة بالجلوس مع اللجنة المالية بالبرلمان لمراجعة الأرقام وحذف كل المصروفات الزائدة، لتمرير الميزانية.
وانطلقت جلسة لمجلس النواب، في طبرق أمس الاثنين، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وبعض الوزراء، لتقييم أداء الحكومة في 100 يوم، كما عقد بالأمس لقاء تقابلي بين الحكومة ولجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بالبرلمان، لكنه فشل في إيجاد نوع من التقارب حول الميزانية.
وقال الدبيبة، إن الحكومة أنفقت بعض الأموال العاجلة وفق القانون المالي للدولة، منها مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى مليار دينار آخر إلى الشركة العامة للكهرباء لإجراء الصيانة لبعض المحطات، كما تم دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء لثلاثة أشهر بقيمة مليار دينار، عبر الاستدانة من المصرف المركزي.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏