امغيب: تركيا تحتل طرابلس وبريطانيا أعاقت تمكين الشكري من قيادة المصرف المركزي

أوج – بنغازي
اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن مجلسه أدى دوره بتكليف محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي بدلا عن الصديق الكبير، لكن المجتمع الدولي وبالتحديد بريطانيا تدخلت بحجة أن التعيين تم بدون موافقة المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” وفقا لاتفاق الصخيرات.
وقال امغيب، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الحدث”، تابعتها “أوج” إنه ثبت ضعف شخصية الشكري، لاسيما أنه أخذ قرار التعيين من مجلس النواب وذهب به إلى الصديق الكبير، مضيفا: “لم نسمع له أي تصريح أو خروج في مؤتمر صحفي يوضح فيه أنه ذهب لاستلام مهامه ورفض الكبير”.
وذكر أن الشعب الليبي يعرف أن العاصمة محتلة من قبل الأتراك وأجهزة المخبرات والأجهزة التنفيذية والجيش التركي، الذين أرسلوا رسائل إلى العالم بأنهم موجودون في طرابلس ويتحكمون بها، ومن يريد التفاوض فليذهب إليهم.
وأشار إلى تحكم الدول الأجنبية في ليبيا من خلال أذرعها في الداخل، قائلا: “بريطانيا داعمة للكبير، والولايات المتحدة داعمة لصنع الله وأعطوه شهادة تقدير، والدول لها مصالح في ليبيا، ولديها أدوات داخل البلاد تحركها كيفما تشاء”.
واتهم امغيب، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بإصدار قرارات كثيرة مخالفة لاتفاق جنيف؛ منها عدم عمل الحكومة من مدينة سرت، بالإضافة إلى تكليف وكيل للوزير من نفس الإقليم بالمخالفة لخارطة الطريق.
وحول عدم اعتماد الميزانية حتى الآن، أكد وجود خلافات بشأن كل الأبواب باستثناء الأول الخاص بالمرتبات التي تذهب للشعب الليبي، على اعتبار أنها حق أصيل، مبينا أن الوزارات لا تحتاج إلى 12 مليار دينار في الباب الثاني “التسيير”، خصوصا أن مدة الحكومة قصيرة ولا تتجاوز 7 أشهر.
وفيما يخص باب التنمية الذي تجاوزت قيمته في الميزانية 20 مليار دينار، قال: “طالبنا بأن يكون مبوبا لصرف هذه الأموال على الأقاليم الثلاثة وعلى كل المدن الليبية، دون تهميش بعضها على حساب البعض الآخر”.
وحول باب الطوارئ الذي تجاوزت قيمته 4 مليارات دينار، أوضح: “اقترحنا في جلسات سابقة إلغاء بند الطوارئ بالكامل؛ لأنه في حالة حدوث أي طوارئ يستطيع مجلس النواب عقد جلسة للموافقة عليه ومخاطبة الحكومة به”.
وذكر أن زيادة المرتبات الموجودة في الباب الأول الذي وصلت قيمته إلى 33 مليار دينار، تتضمن قطاعي الداخلية والتعليم، مضيفا أنه سيتم توزيع الزيادات على الجهات المختلفة بحسب القوانين الصادرة.
وانتقد امغيب، عدم تضمين الميزانية بندا لقوات عملية الكرامة، قائلا: “كأن الحكومة لا تعترف بهذا الجيش، في حين خصصت 91 مليون دينار لجهاز الردع كمرتبات، وأكثر من 55 مليون لباب التشغيل وتسيير”.
ولفت إلى تخصيص الميزانية أيضا، أموالا لما يسمى بجهاز دعم الاستقرار الذي شرعنه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، في حين تم تجاهل بعض الجهات الأخرى الموجودة، على حد قوله.
وأكد أن عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات البرلمان الماضية، كان أيضا ضمن عوائق اعتماد الميزانية.
وحول انتقاد نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري لدعوة رئيس “نواب طبرق” عقيلة صالح لعقد جلسة برلمانية الاثنين المقبل، ذكر أن الأخير هو المخول وحده بالدعوة لانعقاد المجلس، وفي حالة غيابه يحل نوابه محله.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.