اليعقوبي: الدستور بالنسبة لي حق يراد به باطل.. والمؤسسات السيادية أصبحت دولة داخل الدولة

أوج – طرابلس
أكدت عضو مجلس النواب عن بلدية غريان، السيدة اليعقوبي، أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ذُكرتا في الاتفاق السياسي في أكثر من موضع، مؤكدة على أن الوضع الذي وصلت إليه ليبيا يحتاج لوجود رئيس للدولة.
وقالت في مداخلة لبرنامج “عين على الانتخابات” عبر فضائية “الوسط”، تابعتها “أوج”: “نحن كأعضاء لجنة الحوار قبل أن نكون أفراد من الشعب مُلزمين بتطبيق الالتزام بما ورد في الاتفاق السياسي بندًا بندًا ومادة مادة”.
وأكدت أنه وردت في الاتفاق السياسي في أربع مواضع لمواد مختلفة، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، مشددة على أن معنى مباشرة أنها من الشعب.
وشرحت أن الأمور واضحة ولا تحتاج على تفصيل أو أخذ ما يمشي مع البعض من انتخابات برلمانية وترك الرئاسية، قائلة: “ليبيا الآن أسوأ من 2014م بـ180 درجة، وتحتاج لرئيس وليس تشريعات، فالتشريعات تأتي في المرحلة القادمة التي تعقب مرحلة الحل الشامل”.
واستكملت: “نعتبر مرحلة حكومة الوحدة حسب تسميتها في خارطة الطريق، هي المرحلة التمهيدية للحل الشامل، بمعنى أنه لن تقف عندها الحلول التي توضع عليها الصناديق، فالصناديق توضع لكي تحل المشاكل من أساسها وأول مشكلة هي الصراع على الشرعية وتعدد الأجسام ومن الذي يحكم من”.
وتساءلت: “من يحكم الشعب منذ وقت حكومة الوفاق المنتهية ولايتها؟.. هل كان الحاكم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؟”.
وأردفت: “المؤسسات السيادية أصبحت دولة داخل الدولة، وأيضًا تغوّل الأجسام التشريعية وتدخلها في صنع القرار، والشعب أصبح تائه، حيث كل مؤسسة انقسمت على نفسها، وبالتالي لكي يتم تنفيذ الاستحقاق والسبع نقاط الموجودة في خارطة الطريق نحتاج لحكومة ورأس واحد وليس عدة رؤوس وجسم واحد وليس جسمين”.
وكشفت عن وجود مشروعات تُفرض من بعض التيارات غير واقعية ولا يمكن تطبيقها على الأرض، قائلة: “أنا كنت من ضمن مجموعة اشتغلت على موضوع الدستور طيلة أربع سنوات وللأسف الشديد من عرقل الدستور هم النخبة السياسية، الشعب لم يعرقل الاستفتاء، فإذا كانوا جاءوا للشعب بصندوق وقالوا له استفت على الدستور كان سيستفتي”.
واستطردت: “من عرقل الدستور وقالوا أن هذا الدستور معيب ولا يمكن الاستفتاء عليه هي النخب السياسية سواء أكانت أجسام تشريعية أو أعضاء الهيئة التأسيسية أو نخب سياسية موجودة في ليبيا”.
وأكملت: “اللجنة القانونية في ملتقى الحوار مهمتها تبدأ عندما يفشل مجلسي النواب والدولة في إخراج قاعدة دستورية أو حتى الاتفاق على الدستور أو الاتفاق على شيء كاستحقاق دستوري مُلزم في خارطة الطريق تنتجه اللجنة التي رُشحت من المجلسين فإذا فشلا بعد الـ60 يوم فاللجنة القانونية ملزمة بأن تقدم مقترحات أو حل أو رؤية للقاعدة الدستورية”.
واستمرت في حديثها: “أنا من وجهة نظري إذا تم، وكان في ذلك محاولات حقيقية، فلإنهاء لجنة الستين أو إنهاء الدستور أو نسخة الدستور نحتاج 100 سنة ضوئية أخرى لنقوم بعمل هيئة تأسيسية وننتج حتى جزء من نسخة، لذلك كان بالنسبة لي أو مشروعنا هو المحافظة، وما لا يدرك كله لا يترك كله”.
وأضافت: “كان عندي الأول أن نحافظ على مشروع الدستور ونحافظ على الهيئة بحيث يتم، كنص المقترح، أن تحال المسودة إلى الجسم الجديد لاستكمال الهيئة في عددها وإيجاد آلية لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء للشعب، وأيضًا تعيين لجنة فنية لتراقب عمل الهيئة التأسيسية في عملية تصليح المواد الخلافية أو تعديلها”.
وأسهبت: “جئنا لموضوع أننا لو أصررنا على موضوع الدستور نكون ضربنا العملية الانتخابية في صفر، أي الاستحقاق الأول التي تنادي به خارطة الطريق وهو الانتخابات”.
وأبدت رفضها للرأي القائل بجعل الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية بعد ستة أشهر، مضيفة: “جربنا هذا الكلام في 2014م، موضوع فبراير أحال بسبب الخلاف الذي حدث في المؤتمر الوطني آلية اختيار الرئيس سواء مباشر أو غير مباشر إلى البرلمان الذي أصدر بدوره قانون تم تجميده وقتها ووقفت العملية”.
وروت: “هناك سُنة سيئة وتجربة حدثت في حالة التأجيل، ما هو الضامن أن نفس التجربة لا تتكرر، هل من المعقول انتظار نتائج مختلفة”.
وأشارت إلى وجود مادة في الباب الرابع هي المادة 47 تتناول تكوين لجنة فنية أممية أو يعينها البرلمان القادم، متابعة: “كان هناك خلاف على مدة طرح الاستفتاء على الدستور في مدة سنتين أو 9 شهور، وآلية اختيار اللجنة الفنية وضمان أن هذا الدستور وهذه الهيئة ما زالت موجود وأن يتم تعديلها بعد انتخاب البرلمان الجديد ثم يستفتى عليه الشعب بأريحية بدون خلافات”.
واسترسلت: “لا نعرقل ونضع عصا الدستور في دولاب الانتخابات، فالدستور موجود من سبع سنوات والبرلمان قتل الدستور بقانون رقم 6 بتقسيم ليبيا إلى 3 دوائر بمعني إذا استمرينا 100 سنة لتحصل 50%+1 في كل إقليم مستحيل، والآن أصبح الدستور بالنسبة لي أعتبره حق أريد به باطل، وأنا كمواطن أريد ضمان أن هذا الدستور لا يُقتل أو ينتهي بمادة موجودة في القاعدة الدستورية والتي تتواجد في الباب الرابع”.
وأعربت عن أنها كانت تتمني أن ما وصفتها بـ”الجهود السلبية” المبذولة لعرقلة الانتخابات والطعن في القاعدة الدستورية، تكون جهود إيجابية لتذليل الصعاب، مردفة: “الشارع الآن يعيش حالة فقد ثقة بين الناخب والمنتخب”.
وتساءلت: “هل يعقل يوم 24 ديسمبر لو لم توضع الصناديق أن نرجع لطاولة الحوار لإنتاج حكومة جديدة؟، الجميع يعلم أن قرار منح الثقة لهذه الحكومة مربوط بـ24 ديسمبر”.
ورأت أن كل السيناريوهات فيها مميزات وعيوب ومخاطر سواء إذا تم التوجه للانتخابات أو لا، وأن هذه مخاوف لكل الأطراف، موضحة أنها ترد على من يذكر أن هذه الانتخابات يجب أن تستند على دستور بـ”لا”.
وواصلت: “اتفق مع آلية ضبط المصنع للوضع السياسي، فالليبيين بحاجة للذهاب إلى مرحلة استقرار لنفهم فيها وضعنا ونضع فيها أساسيات للمصالحة وآلية توافقنا على الدستور وعرف اجتماعي للتعايش السلمي فهذا يحتاج إلى مرحلة استقرار، وهذه لا تأتي بفرض مبادرة أن نذهب للاستفتاء على الدستور وإذا لم يحدث توافق على الدستور ولم يقول الشعب نعم نأخذ هذه المسودة نعدل فيها المواد، شيء غير منطقي”.
واستفاضت: “بالنسبة لرجال القانون والقانونين يعلمون أن التوافق والمصلحة الوطنية فوق النص القانوني لتحقيق مصلحة الأمة في مجموعها، يعني نحن الآن لسنا محتاجين لمستند نقف عليه حتى لو أوجدوا حتى القاعدة الدستورية، نحن محتاجين لإرادة نحن وصلنا للقاع نحتاج لإرادة حقيقية نطلع بها جمعًا مع بعضنا إذا كنا نريد الوصول لحل سياسي يجنبنا الدم ويجنب ليبيا مشروع دم جديد”.
وأكدت أن الخروج من عنق الزجاجة يحتاج إلى إخلاص في النوايا، معترضة على حجة رفض الانتخابات بإمكانية أن يحكم الدكتور سيف الإسلام، أو خليفة حفتر، قائلة: “لن تعود سبتمبر، ولا حكم العسكر، وإذا استمررنا نتباكى على كون حفتر سيحكم أو سيف سيحكم لن نسير خطوة”.
وأفادت: “أسباب رفض الانتخابات لأي شخص فاهم المشهد والشعب أيضاً، منها الجنسية لأنه موضوع يرهق كاهل بعض الشخصيات الموجودة في السياسة ومنها حفتر”.
وبيّنت أن من الأسباب أيضًا بعض الأسماء “المستوردة” من الخارج وجاءت دخيلة في 2011م باسم عباءة “فبراير”، معلله ذلك: “لأن مصدر النفوذ الذي كانت فيه لن يعود لها لذلك يعلقوا كل شيء على موضوع المستند القانوني والدستور وأنه يجب علينا أن نُنهي المراحل التمهيدية”، مختتمة: “موضوع النفوذ والسلطة السبب الرئيسي لطرح بعض العراقيل للانتخابات”.