– الميزانية يجب أن توقف ولا يخرج منها دينار إلا من أجل الانتخابات
– الدبيبة قريب جدًا من الصلابي وشريك لعلي الدبيبة المُقرب من أردوغان
– المنفي لا يملك سوى سلطة على الورق
قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، المقيم في أمريكا منذ عام 2014م، عبدالمنعم اليسير، إن زيارة وزير الدفاع التركي، الجمعة، بشكل مفاجئ إلى ليبيا وسط غياب الجانب الليبي، رسالة واضحة بأن تركيا تتحرك في مستعمرة وليس دولة، ومن ثم فهي ليست بحاجة لأخذ الإذن، مشيرا إلى أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة.
وتساءل في مداخلة مرئية لبرنامج “بانوراما” عبر فضائية “ليبيا الحدث”، تابعتها “أوج”: ماذا كنا نتوقع غير هذا إذا كان من أحضرها لم يكن يملك الشرعية”، مؤكدًا أن حكومة الوفاق التي استدعت الأتراك لم يكن لها شرعية، واستعانت بقوة أكبر منها، ومن ثم لم يعد أحد يسمع عن قاعدة الوطية التي أصبحت تحت الاحتلال.
وقال إن التحجج بأن تركيا حضرت إلى ليبيا بناء على اتفاق هو كلام كاذب، إذ أن الموقّع هو مذكرة تفاهم وليس اتفاقًا، مستنكرًا ترديد البعض ومنهم عدد من النخبة لهذا الكلام، ووصفه بأنه “ضحك على الشعب” الهدف منه ترسيخ الكذب.
وأكد أن تركيا عدو تسلل إلى ليبيا بحماقة وسذاجة من طرف ليبي موجود على الأرض، مؤكدا أن التواجد التركي هو في الواقع استعمار بكل ما تعنيه الكلمة، بدليل أن السراج الذي أحضرهم غير موجود الآن في المشهد بينما الاستعمار مستمر.
وعن السلطة الجديدة ودورها في التعامل مع هذه الوضع، قال إن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قريب جدًا من الصلابي الموجود في تركيا، كما أنه شريك كبير لعلي الدبيبة الشريك بدوره لأردوغان، ما يعني وجود علاقات مشتركة، “ومن ثم فكيف يمكن توقع أن تقف هذه الحكومة ضد حلفائها؟”، بحسب قوله.
وعن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قال إنه لا يملك سوى سلطة على الورق، متسائلا عن صلاحياته أو قدرته على التصدي لهذا الموضوع، مؤكدا أن السلطة الليبية هي سلطة مصنّعة من قبل المجتمع الدولي ولجنة الـ75 وليست نابعة من الشعب.
وأكد أن المنفي أو غيره ممن شاركوا في العملية السياسية ليست لهم مواقف وطنية وإلا لما كان سمح لهم بالتواجد في جنيف منذ البداية، مؤكدا أن المنفي ليست له سلطة حتى يحمي بها نفسه أو يحمي مكالماته الهاتفية، وهذا هو الواقع الذي يجب أن يعرفه الليبيون.
وأضاف أن السلطة في ليبيا هي مجرد أسماء ومناصب فارغة من المضمون ليس لها أي وزن، وهم وافقوا على عقد الصفقات بأن يكونوا موجودين في هذه المناصب الوهمية مقابل أن يصمتوا على مسرحية انتهاك ليبيا وسيادتها، منوها بأن الاستثناء الوحيد والنقطة البيضاء الوحيدة في الحكومة هي وزيرة الخارجية.
وتابع بأن الأتراك كانوا صرحاء حين قالوا إنهم كانوا في ليبيا قبل 500 عام والآن عادوا ولن يخرجوا، متسائلا: “أي لغة أكثر صراحة من هذه يحتاجها الليبيون حتى يفهموا الموقف على حقيقته”، مؤكدًا أن السلطة في ليبيا أيا كانت أسماؤها أوصفتها هي مجرد هياكل تتشكل لاستكمال مسرحية الهيمنة على ليبيا وليس للقيام بدور حقيقي.
وأكد أن الوجود التركي في ليبيا له أبعاد استراتيجية، حيث تؤهل تركيا نفسها لمواجهة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخصوص أمور عدة تريد من خلالها أن تعوض خسائرها الكبيرة التي خسرتها بعد الحرب العالمية الأولى، وتريد أن تجعل من ليبيا قاعدة لهذا الصراع.
وأردف: “ليس بمقدور الليبيين أن يتوقعوا كيف ستتطور الأمور، تمام كما لم يتخيل أحد قبل عام 2011م، أن الأتراك سيحتلون ليبيا”.
وأكد أن الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي لا يشغلهم إلا أن تنتهي قدرة ليبيا على المواجهة وألا تكون دولة ذات سيادة، وألا يكون لها جيش قوي، حتى يمكن لتركيا استكمال مشروعها.
وشدد على أن المخرج لليبيا من الواقع الذي تعيشه هو أولا وعي الليبيين بهذا الواقع، وأنها مستعمرة بشكل حقيقي، وأنه لابد من مقاومة هذا المستعمر والاستعداد لدفع الثمن لتحرير ليبيا إذا كان هناك انتماء لليبيا باعتبارها الوطن، مؤكدا أن التأخير في دفع هذا الثمن يزيد المستعمر قوة وتمركزا.
وأضاف أن الخطوة الثانية في المقاومة هي الإيمان بأنه لا يمكن لأحد أو فصيل أن يقوم بشيء منفردا، وليس هناك حل سوى بالتوحد والترابط كقوة واحدة سياسيا وعسكريا.
وأشار إلى حالة التفكك وبث الكراهية والفرقة التي تغذيها قنوات إعلامية مدعومة من دويلة قطر ومن غيرها، ما يعني أنها قنوات موالية وفي حكم المجند في جماعة إرهابية والذي أقسم على البيعة.
وأكد أن الإخوان منذ عام 2011م، وهم يعملون من أجل السيطرة على ليبيا، من خلال السيطرة على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، والوطنية للنفط، كما أنهم سيطروا على الحكومات المتعاقبة من خلال السيطرة على المؤتمر الوطني وتفتيت مجلس النواب.
وشدد أن على الليبيين أن يعرفوا أن وطنهم ومستقبلهم في خطر شديد إذا استمر الوضع الحالي، وأن أبناءهم والأجيال القادمة لن تجد لها مكانا في ليبيا، وسيضطرون للهجرة عبر البحار عندما يتم استنزاف ونهب ليبيا بالكامل إذا استمر الاحتلال.
وتطرق إلى مجلس النواب مؤكدًا أنه لو كان يمتلك الوعي والوطنية الحقيقية لاشترط على الحكومة أولا أن تعيد السيادة إلى ليبيا قبل الحديث عن الميزانية وأوجه الصرف وغيرها من الأمور.
ونوه بضرورة التذكير بأن اتفاق الصخيرات كان من ضمن بنوده الترتيبات الأمنية، وهي التي نصت على أن أي حكومة لا تعمل في طرابلس إلا بعد خروج جميع المليشيات المسلحة منها وتمركزها على مسافة 100 كيلو متر من محيط المدينة وتفكيكها وتجميع أسلحتها، وهذا لم يحدث.
وأضاف أن الحكومة التي تشكلت في الصخيرات ذهبت إلى طرابلس وفاقمت وضع المليشيات وكرسته أكثر مما كان عليه قبل انتخابات مجلس النواب.
وتابع بأن الأمور سارت على هذه النحو السيئ وصولا إلى جنيف وتونس وتشكيل حكومة جديدة، ونسي الليبيون أن مجرد وجود الحكومة في طرابلس هو مناهض لكل الاتفاقيات بما فيها اتفاق تونس وخارطة الطريق والمبادئ الحاكمة له التي تتحدث عن إخراج القوات الأجنبية والمليشيات.
وتساءل: “هل لدى حكومة الدبيبة خيار ألا تحضر حفل تخرج إرهابيين؟”.
وأكد أن مجلس النواب في موقف صعب حيث لا توجد به قوة وطنية يمكنها اتخاذ مواقف صلبة، نتيجة القبلية والجهوية والضعف الذي استغلته جماعة الإخوان والمنظومة المليشياوية المتحالفة معها لتفتيت المجلس.
وشدد على أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل بعد أن سيطر عليه الإخوان بالكامل، وكذلك مصرف ليبيا الخارجي، منوها بأن السيطرة على الأموال تعني السيطرة على الاقتصاد والإعلام، إضافة إلى الألغام التي زرعها السراح قبل مغادرته المشهد سواء قوة الردع أو غيرها من المليشيات التي أصبحت قوى على الأرض ولها ميزانيات.
وأكد أن ميزانية هذه المليشيات لا يعرف عنها الدبيبة شيئا، كما كان علي زيدان عام 2013م، لا يعرف شيئا عن الميزانيات الأمنية.
وأضاف أن مبالغ كبيرة من أموال الليبيين ذهبت لدعم داعش، وأن داعش في سرت تم دعمها عن طريق وزارة الدفاع، مؤكدا أن الدبيبة لا يملك خيارات أخرى وليس أمامه إلا أن يوقع شيكات لهذه المليشيات، ولو لم يفعل ذلك فإنه لا يمكن له العمل في طرابلس بأمان.
وأكد أن الميزانية يجب أن تقف ولا يذهب منها دينار إلا من أجل الانتخابات، متسائلا: “لماذا يدفع الليبيون أموالهم للمرتزقة والمليشيات؟ مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس محاصر وليس أمامه سوى الموافقة.