قال مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، جمال الجويلي، إن كميات القمح الموجودة في البلاد، لا ترتقي لأن تكون مخزونا استراتيجيا للبلاد.
ولفت الجويلي في تصريحات عبر شبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، تابعتها “أوج” إلى أن سبب أزمة الدقيق هو الارتفاع غير المسبوق لمادة القمح في السوق العالمية، بسبب فرض ضرائب من بعض الدول، حيث وصل سعر الطن الواحد 25 دولارًا، إضافة إلى ارتفاع قيمة الشحن من حوض البحر الأسود إلى ليبيا من 18 دولارا للطن المتري إلى 40 دولارًا.
وأضاف: “بعض شركات المطاحن المحلية لديها كميات من القمح، لكنها بالتأكيد لا ترتقي لأن تكون مخزونا استراتيجيا للأمن الغذائي”.
واستمر: “مخزون الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة يتراوح بين 25-27 ألف طن، وهو غير مُطمئن كمخزون استراتيجي للدولة الليبية؛ لأنه لا يكفي لأكثر من 35 يوم تشغيل”.
واستدرك: “عند حدوث الأزمات المتمثلة في نقص الدقيق يتم الالتفات للشركة من قبل الوزارات المعنية والجهات الرقابية؛ كونها شركة مملوكة للدولة، مع أنها تأسست لهدف الربح من خلال بيع منتجاتها”.
وأسهب: “بمجرد ظهور بوادر لأي أزمة فيما يخص نقص الدقيق فإن إدارة الشركة تقوم بحزمة من الإجراءات العاجلة؛ للتخفيف من الأزمة، ومنها إيقاف بيع أي كميات للتجار والوكلاء، والاكتفاء بالبيع للمخابز بموجب التراخيص الصادرة والسارية الصلاحية بكمية 15 طن للمخبز، وبالتعاون مع المجالس البلدية ولجان الأزمة، إضافة إلى تثبيت سعر طن الدقيق رغم كثرة الطلب وفرصة الربح”.
وأكد أن وجهة نظر الشركة “واضحة”، ومتمثلة في أن “رغيف الخبز غذاء أساسي للمواطن، ولا بد أن يكون تحت سيطرة الدولة وفق آليات توريد وتوزيع واضحة وثابتة بعيدا عن أيدي الشركات المنتجة أو التجار؛ لأن الأمر يتعلق بالغذاء الأساسي والأمن الغذائي للمواطن”.
واستبعد الجويلي وصول سعر الرغيف الواحد 500 درهم، مشيرًا إلى أنه في حالة الوصول لها ستكون “كارثة”.
وواصل: “الآن وبعد أن دخلنا في أزمة نقص الدقيق على ما يبدو فإن المسؤولية تقع على وزارة الاقتصاد في الوصول للكميات الحقيقة المتوفرة بالشركات المنتجة للدقيق من القطاعين العام والخاص، وبالتالي تحديد مدى درجة الخطورة”.
وذكر أن الشركة حريصة على عدم توريد الدقيق الجاهز لدولة تصل طاقاتها الإنتاجية إلى 300% من الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي.
وأتم بقوله “تحرص الشركة حاليا على تشغيل مطاحنها الأربعة بكامل طاقاتها 600 طن يوميا تقريبا من الدقيق للمخابز، وهي: مطحنان بمدينة طرابلس، ومطحن بمدينة صرمان، ومطحن بمدينة زليتن مع توقف مطحني سبها وسرت للأسف؛ نتيجة ما لحق بهما من أضرار، جراء الحروب”.
وفوجئ الليبيون منذ شهر آي النار/يناير الماضي، بقفزة جديدة في أسعار الخبز، تجاوزت النصف، ليصبح ثمن ثلاثة أرغفة منه ديناراً واحداً، بعد أن كان ثمانية أرغفة بدينار، وسط آراء متضاربة حول السبب الحقيقي لهذه القفزة الكبيرة.
ويرى كثير من المحللين الاقتصاديين في ليبيا أن ارتفاع أسعار الخبز من تداعيات قرار المصرف المركزي، خفض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار عند 4.48 دنانير للدولار الواحد، ما بدأ ينعكس على أسعار السلع في السوق المحلية، التي ارتفعت بدرجة كبيرة، مما أعاد الانتقادات التي صاحبت إصدار المركزي لهذا القرار إلى الواجهة.
وتعيش ليبيا وضعا إنسانيا سيئا نتيجة الصراع الدموي على السلطة الذي بدأ منذ اغتيال القائد، فيما يشهد الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بتولي الدكتور سيف الإسلام القذافي مقاليد الأمور في البلاد وإجراء انتخابات ومصالحة وطنية لعودة الأمن والاستقرار.