أوج – البيضاء
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن انزعاجها و قلقها البالغين حيال تصريحات وزير الداخلية الإيطالي على هامش أعمال اجتماع دول شمال وجنوب المتوسط حول الهجرة في روما يوم أمس الاثنين ، وذلك بتوجه إيطاليا نحو إقامة معسكرات للمهاجرين الغير شرعيين في ليبيا ، واصفة هذه التصريحات بالتعدي والانتهاك الصارخ والمتكرر من جانب الدول الأوربية لسيادية واستقلال القرار الوطني وسيادة واستقلال ليبيا .
ورفضت اللجنة الوطنية في بيان لها تحصلت وكالة الجماهيرية للأنباء على نسخة منه صباح اليوم الثلاثاء ، هذه التصريحات و أي محاولة تهدف الي توطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا ، معتبرة تصدير أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا خدمتا للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا .
و جددت اللجنة الحقوقية في بيانها ، تأكيد رفضها لإقامة مخيمات أو مراكز لاحتجاز او إيواء للاجئين أو المهاجرين على الأرضي الليبية .
وأكد البيان على أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللإعلان العالمي لحقوق الانسان وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي ، موضحا أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلاذنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار واعمال العنف .
وكشف اللجنة ، عن تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين الي ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي ، مؤكدة أن ليبيا لا تتحمل مسؤولية المهاجرين العائدين في ضمان حق التمتع بالحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، حسب نص البيان .
وقال البيان ، أن دول الاتحاد الأوروبي تتجاهل الصعوبات والمخاطر والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر، مؤكدة أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة المهاجرين، وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا .
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، كل الأطراف السياسية الليبية في مختلف توجهاتها إلى رفض مثل هكذا تصريحات و سياسات ومقترحات، و التي يطرحها الأوروبيون لمشروعات تسعي لإقامة مخيمات او مراكز إيواء واحتجاز للاجئين و المهاجرين في ليبيا، باعتبارها أحد مراحل التوطين لهم لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا
