الوطنية لحقوق الإنسان: على حكومة الدبيبة الإلتزام بخارطة الطريق وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير ببيان مجلس الأمن الدولي، الخميس، الذي يدعم تنفيذ خارطة الطريق نحو استعادة السلم والاستقرار وتحقيق السلام، وتجديد التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر لها بحلول 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.
ورحبت أيضا المؤسسة، في بيان لها، طالعته “أوج”، بتمديد عمل لجنة العقوبات وتوسعة عملها ليشمل معرقلي الانتخابات والانتقال السياسي، بالإضافة إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتشديد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات وتجازوات القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أهمية تشديد التأكيد على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير مؤسسات الدولة وترسيخها وإعادة إدماجها وإصلاح قطاع الأمن، مبينة أن البيان ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 الصادر تحت الفصل السابع، ويتوافق بشكل كامل مع تطلعات وآمال ومطالب الشعب الليبي.
ورأت أن أي تأجيل للانتخابات قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق ويندر بالعودة إلى دوامة العنف والاقتتال من جديد، مشددة على أن إجراء الانتخابات في موعدها يعد السبيل الأساسي لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى والانقسام التي عانى منها الشعب الليبي، على نحو يفضي إلى تشكيل سلطة وطنية شرعية منتخبة ذات استدامة يكون بوسعها التغلب على العوائق والتحديات التي تواجه ليبيا.
وطالبت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أداء مهامها لتحضير والتجهيز لإجراء الانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى أهمية العمل على الالتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد ، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة.
ودعت الحكومة إلى تحسين الوضع الإنساني، ورفع المعاناة عن المواطنين، وتحسين مستوي الخدمات، وإصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار بعموم البلاد، والالتزام باحترام حقوق الإنسان من خلال السياسات الحكومية، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية، ومعالجة حالة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومعالجة ملف الأسرى والمحتجزين خارج إطار القانون وضمان العودة الآمنة وجبر الضرر للنازحين والمهجرين قسرا بداخل البلاد.
وطالبت المؤسسة، مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية، وإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وشددت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية، ودعم مهام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعملها في هذا الإطار.
وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في جلسته، الخميس، ترحيبه بنتائج مؤتمر برلين 2 الذي انعقد في 23 الصيف/يونيو 2021م، بشأن ليبيا، والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا بما يضمن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأعرب عن دعمه للمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في الحرث/نوفمبر، والقرار 2570.
وأكد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة شاملة وذات مصداقية تضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب، مُقرًا بضرورة حماية النساء، بما في ذلك الذين يشاركون في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، وعلى جودة الحوكمة وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق.
ورحب باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، مجددا التأكيد على عزمه ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) على أن تتاح في مرحلة لاحقة للجمهور وللأجل لصالح الشعب الليبي.
وحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات اللازمة للسماح بالانتخابات الوطنية، وتهيئة الوقت والموارد الكافية للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة وفقًا للجدول الزمني المحدد بخارطة الطريق.
وجدد دعوته لملتقى الحوار السياسي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات، مرحبا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشجيع الملتقى على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.