أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات العامة وإجرائها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، وما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2570 / لسنة 2021م.
وطالبت، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، طالعته “أوج”، مجلس النواب بأهمية الإسراع في إقرار قانون انتخاب مجلس النواب من أجل إكمال الإطار القانوني والدستوري لإجراء الإنتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
كما طالبت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأهمية العمل على الالتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك الالتزام الكامل بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات.
وأكدت أن إجراء الانتخابات العامة ركن أساسي وجوهري لقيام نظام سياسي للدولة يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم وضمان المشاركة السياسية.
وحذرت من المحاولات الرامية لإعاقة مسار الاستحقاق الإنتخابي، مذكِّرة جميع الاطراف السياسية بأن انتخابات 24 الكانون/ديسمبر مطلب شعبي، مشيرة إلى أنها لن ترضى بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف أو مبررات تسعى إلى إطالة أمد الأزمة السياسة والمراحل الانتقالية التي طال أمدها.
كما طالبت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2571 لسنة 2021م.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الوطنية لحقوق الإنسان