أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، عن ترحيبها بعملية إطلاق سراح 17 من أبناء المنطقة الغربية، اليوم السبت، بمدينة سرت، كانوا محتجزين لدى قوات عملية الكرامة، حيث تمت العملية تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمساعي وجهودٍ المشايخ والحكماء والأعيان.
وأفادت اللجنة، في بيان، عبر حسابها على “فيسبوك”، طالعته “أوج”، بأن العملية تمثل خطوة إيجابية جديدة في إطار إبداء حسن النية، مؤكدة على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل؛ نظراً لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوى الإنساني.
كما عبرت اللجنة عن ترحيبها الكبير بالجهود الوطنية للجنة 5+5، في إطار تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2570 لسنة 2021م، كما جددت تأكيد دعمها الكامل لجهود اللجنة العسكرية الرامية إلى الحفاظ على التهدئة والاستقرار وتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في خلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أعلنت في 6 الماء/مايو الماضي، تنفيذ عملية تبادل 35 معتقلا بين قوات المنطقة الغربية والكرامة، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع الليبي في 23 التمور/أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، خاطبت لجنة 5+5 المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة أيا كانت، حسب ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.
وحذرت اللجنة من أن عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الحرب، معلنة أنها لن تتحمل مسؤولية عدم تعيين وزير للدفاع وما يترتب على ذلك “نظرا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد”.
ومن جهة أخرى، أوصت اللجنة العسكرية المشتركة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.
