قال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية الليبية لمكافحة الفساد، مجدي الشبعاني إن حكومة الوحدة المؤقتة، تمارس صلاحيتها الآن بخصوص رفع الحراسة عن الممتلكات، خاصة إذا ثبت براءة أصحابها وأن هذه الأموال والممتلكات لم يكتسبوها باختلاس المال العام أو استغلال مناصبهم.
ولفت الشبعاني في تصريحات لموقع “عربي 21″، تابعتها “أوج”، إلى أنه يجوز للحكومة رفع هذه الحراسة، خاصة وأنها حراسة قانونية وليست قضائية.
وأشار إلى أن “هذه الخطوة تدخل في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ورد الحقوق وهذه من مبادئ الثورة الليبية، كما أنها تصب في ملف المصالحة الوطنية ورأب الصدع ولم شمل الليبيين”.
وتحدث عن احتمالية استغلال الأمر من قبل أنصار النظام الجماهيري، بقوله “استبعد أن تؤثر هذه الأموال والممتلكات في العملية الانتخابية المرتقبة كون أغلبها أصول ثابتة من منازل وشركات ومزارع وبعضها متهالك، وباختصار هي مجرد حقوق عادت لأصحابها”.
وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة المؤقتة، محمد حمودة قد أعلن مجلس الوزراء قرر رفع الحراسة القضائية عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن ثبت حقهم الشرعي في امتلاكهم لها، في إطار استكمال وتأكيد مبدأ الحكومة في دعم جهود المصالحة الوطنية، ورد الحقوق لأصحابها، ورفع الظلم وجبر الضرر.
وجاء قرار حكومة الدبيبة، بعد مطالبة وزيرة العدل ، حليمة عبد الرحمن البوسيفي، بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة رقم (36) لسنة 2012م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق ، لأن بعض البنود في القانون وُضعت من دون وجود قرائن قوية ومن دون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين بالقانون ، مشيرة إلى أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة أسماء إلى القائمة متى يشاء.
وسوم: مجدي الشبعاني