أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التابع لقوات المنطقة الغربية، مختار النقاصة، أن مهام اللجنة تنحصر في تنفيذ آلية وقف إطلاق النار بطرابلس وخروج المرتزقة من ليبيا، وليس توحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضح النقاصة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أن اللجنة مسؤولة أيضا عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، مضيفا أن تلك المهام الواقعة على عاتقها، جاءت نتيجة الاتفاقات المبرمة في مؤتمر جنيف المنعقد في التمور/أكتوبر الماضي 2020م.
وأفاد بأن لجنة 5+5 لم تكلف بمهام توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن توحيد الجيش مهمة صعبة على اللجنة، وفقا لقوله، مرجعا السبب في ذلك، إلى انقسام المؤسسة العسكرية والهجوم على العاصمة طرابلس.
وذكر أن العمل على توحيد الجيش يبدأ من خلال مباشرة وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالعاصمة طرابلس، للعمل حول توحيد الإدارات التابعة لها بكافة ربوع البلاد، مثل الحسابات العسكرية وحرس المنشآت النفطية.
ودعا للعمل على الأطراف الدولية الفاعلة بهدف الضغط على كل القيادات العسكرية والسياسية لوضع هيكلية مؤسسة عسكرية موحدة واختيار قيادات لها غير جدلية وتكون بعيدة عن التجاذبات السياسية ولائها لله ثم الوطن، على حد تعبيره.
وشدد النقاصة، على أن التهديد بالحرب والتصعيد العسكري الحاصل بالمنطقة الوسطى سيجعل من الوضع متأزما، مؤكدا أن عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مستمرا على إبعاد شبح الحرب مجددا.
وحول إمكانية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده نهاية العام، في ظل الانقسامات والأوضاع الحالية، قال إن وجود صعوبة في تنظيم الانتخابات من الناحية الأمنية أمر لا شك فيه خاصة في ظل انقسام المؤسسة العسكرية.
وكانت لجنة 5+5 خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة أيا كانت، حسب ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.
وحذرت اللجنة من أن عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الحرب، معلنة أنها لن تتحمل مسؤولية عدم تعيين وزير للدفاع وما يترتب على ذلك “نظرا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد”.
ومن جهة أخرى، أوصت اللجنة العسكرية المشتركة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.
