قال عضو لجنة متابعة عمل المصرف المركزي بمجلس النواب عبد الناصر النعاس، إن قرار دعم الأسر الليبية بـ50 ألف دينار الصادر عن البرلمان، بات ملزما، ويمكن تأجيل تنفيذه للسنوات القادمة، موضحا أن القيمة مقطوعة ستصرف مرة واحدة فقط.
وطالب النعاس، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، حكومة الوحدة المؤقتة بالتوضيح وإعلان إمكانية صرف المبلغ من عدمها، قائلا: “في المجمل، لا حرج على الحكومة في حال عدم تمكنها من صرفه لظروف هي أدرى بها”.
وأضاف: “في رأيي أن الدولة قادرة على صرف القيمة للمواطنين، ورغم مصاحبة ظروف اقتصادية سلبية للقرار، إلا أنها قادرة على تلافي هذه العيوب في زمن قصير”، متابعا: “قد يُنفّذ القرار على مراحل، برصد قيم مالية له على فترات تصرف لعدد معين من الأسر في كل مرحلة”.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الاثنين، أن مجلس النواب صوّت بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار باستثناء المستفدين من منحة الزواج.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: تأجيل تنفيذ القرارحكومة الوحدةظروف اقتصادية سلبيةقرار دعم الأسرمجلس النواب