أكد عضو لجنة متابعة عمل المصرف المركزي بمجلس النواب عبد الناصر النعاس، أن بعض النواب يرون أن إحالة رئاسة المجلس قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يعتبر أمرا خاطئا.
وتوقع النعاس، في تصريحات عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر، تابعتها “أوج” أن يتم مناقشة قضية اعتماد قانون انتخاب الرئيس، خلال جلسة مجلس النواب غدا الاثنين.
وذكر أن جلسة الاثنين، ستخصص لاستكمال استجواب الحكومة والاستماع لردود النواب حولها، مشيرا إلى أن عدد النواب الذين وصلوا من المنطقة الغربية مساء الأحد بلغ تقريبا 60 نائبا، متوقعا أن يحضر الجلسة أكثر من 100 نائب.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد أن عقيلة صالح وقّع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن رئيس البرلمان أرسل القانون إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة، وأعلنت بدورها البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات استلامها القانون للبدء في العمل به.
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فيما اعتبر “الأعلى للدولة” أن غرض القانون عرقلة الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه “معيب”، على حد وصفه.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
