النعاس: أطراف دولية تضغط لإقرار الميزانية والبرلمان يصر على تبويب “التنمية والطوارئ”

أوج – طرابلس
أكد عضو لجنة متابعة عمل المصرف المركزي بمجلس النواب عبد الناصر النعاس، أن البرلمان يصر على “تبويب بند التنمية” محل الجدال، ومعرفة أوجه الصرف الحقيقية فيه، وكذلك بند الطوارئ للسبب ذاته.
وأوضح النعاس، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، طالعتها “أوج”، أن هناك أطرافا دولية كثيرة تضغط من كل جهة لأجل إقرار الميزانية، على حد تأكيده.
وأعرب النعاس عن دهشته من الحديث حول تعويضات الشركات التركية، بقوله إن “الأهم هو خروج ليبيا من النفق المظلم، ومصلحتها فوق كل المصالح”.
وذكر أن الحكومة يمكن أن تصرف هذه التعويضات دون الرجوع لمجلس النواب، لأنها تصرف الأموال مباشرة من المصرف المركزي وفقا لما يسمى بـ”الترتيبات المالية 1 على 12 المتضمن في الاتفاق السياسي”.
وأفاد بأن “صلاحيات الحكومة الحالية محدودة جدا ووقتها ضيق لا يسمح لها بالخوض في مثل هذه الملفات، إلا في حال كانت الأمور الباطنة غير الظاهرة”، أي بمعنى تأجيل الانتخابات إلى أجل آخر.
والتقى خليفة حفتر بمقر القيادة العامة لعملية الكرامة في الرجمة، الجمعة، رئيس البرلمان عقيلة صالح وعددا من أعضائه، للتباحث في آخر الأوضاع والمستجدات السياسية في البلاد.
وخلال اللقاء، زعم حفتر أن هدف البرلمان والجيش هو تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية.
وأضاف أن القيادة العامة تؤكد دعمها لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الكانون/ديسمبر، مطالبا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم للوصول للاستحقاق الانتخابي الليبي.
فيما قال عقيلة صالح: “نريد توحيد المؤسسات وذلك لا يعني تهميش أحد، ولابد أن تكون للقوات المسلحة ميزانية لتقوم بمهامها ولا زلنا نصر على هذا الأساس”، مبينا أن سبب رفض البرلمان للميزانية أنها “مبهمة فيما يتعلق بموضوع التنمية”.
وتزامن اللقاء مع مطالبة مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماعه الموسع حول ليبيا، الخميس، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المقرر في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وتوحيد المؤسسات وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المناصب السيادية.
ودعا بيان المجلس “بقوة جميع الدول الأعضاء في المجلس وجميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”.