النجار: “الوفاق” سبب تأخر جلبنا للقاحات كورونا ولسنا مسؤولين ‏عن أخطاء مراكز التطعيم في البلديات

أوج – طرابلس
اتهم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، ‏اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق ‏المنتهية ولايتها، بأنها سبب تأخر ليبيا في جلب لقاحات كورونا، ‏وعدم تواصلها مبكرا مع الشركات، ما وضع البلاد خارج خريطة ‏توزيع اللقاحات لفترة طويلة.‏
وعلق النجار في مقابلة بثتها قناة المركز الوطني لمكافحة الأمراض ‏عبر “يوتيوب”، تابعتها “أوج”، على مخاوف الناس من الحصول ‏على لقاحات كورونا بقوله إن مرض كورونا من البداية كان هناك ‏غموض كبير حوله، ولم تتوافر معلومات كبيرة واضحة، والمرض ‏أحيط به حجم كبير من الدعاية وتخويف الناس، والتخويف من ‏اللقاح رد فعل طبيعي من التخويف من كورونا، خاصة وأن بعض ‏الناس لا يزال متخوفا من التطعيمات التقليدية، التي أخذت وقتها ‏في التجريب والمأمونية، وذلك لأن الشركات كانت واضحة مع ‏الناس بقولها إن التطعيم هذا خرج بشكل سريع والتراخيص ‏خرجت لتراخيص الطوارئ.
وأشار إلى أن واحدة من مهام المركز الأساسية هو التواصل مع ‏الناس وطمأنتها من اللحاق، لذلك أطلق حملة إعلامية للتواصل ‏بشكل حذر، حتى لا تعطي نتائج عكسية، مضيفا أن سبب عدم ‏تكثيف الحملة هو قلة عدد شحنات اللقاح التي تصل ليبيا، لكننا ‏وضحنا للناس كيف أن تلك التطعيمات آمنة تماما وتم تطعيم ‏الملايين بها من دون مشاكل ولشركات لها باع طويل في تصنيع ‏التطعيمات ولن تخاطر بسمعتها أبدا.‏
وأوضح أن عدد من حصلوا على تطعيمات كورونا حتى الآن وصلوا ‏إلى 350 ألف شخص تقريبا، ووصف الرقم بأنه وفق الصعوبات ‏التي تمر بها البلاد والإمكانيات يعتبر هذا إنجازا ضخما حققه المركز ‏الوطني والوزارات والمؤسسات الصحية المسؤولة في قيادة هذه ‏الحملة في الاتجاه الصحيح.‏
أما عن التعددية في استخدام لقاحات كورونا، فقال إن هذا التطعيم ‏منقذ للحياة، والطلب عليه كثير من العالم بشكل لا يوصف، لأنه ‏يوقف انتشار فيروس كورونا، ويخرج الدول من الإجراءات الاحترازية ‏التي تسبب ضررا للاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية، وليس ‏متاحا لنا الاختيار في نوعية اللقاح، لأننا نتحرك في ظروف صعبة.‏
وهاجم النجار حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بقوله إنه لم يتم ‏التواصل معهم أو أخذ رأيهم من البداية، وتأخرت ليبيا جدًا في طلب ‏التطعيمات، ولم يتخذوا إجراءات سريعة في بداية إنتاج التطعيمات ‏وتأخروا جدا في طلبها، حتى كانت حجزت كل الكميات بشكل كبير.‏
وعن المسؤول في تأخر حجز أو طلب التطعيمات، أكد النجار أن ‏المسؤول عن هذا كان اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمكافحة ‏فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لأنها كانت ‏متبنية الموضوع جملة وتفصيلا، لكن لم تتاح لها الموارد المالية ‏بالسرعة اللازمة، ولم يكن لديها الكفاءة اللازمة لتتمكن من حجز ‏التطعيمات في الوقت المناسب.‏
وأضاف بقوله إن “اللجنة لم تشرك جهاز الإمداد الطبي ولا المركز ‏الوطني لمكافحة الأمراض أو من لديهم خبرة في جلب التطعيمات أو ‏إجراء المحادثات مع الشركات أو تقديم الوثائق المطلوبة لجلبها، ‏وأصبح هناك تأخير في التعامل معها، فضاعت علينا الفرصة أن ‏نحصل على التطعيم في البداية، ولو كان الجهد المبذول في الاتجاه ‏الصحيح، لكنا حصلنا على أكثر من 3 أو 4 مليون جرعة من ‏لقاحات كورونا وكان وضعنا سيختلف وأنهينا قصة كورونا جملة ‏وتفصيلا”.‏
أما عن اللقاحات التي وصلت ليبيا حتى الآن، فرصدها بقوله إنه ‏وصلت ليبيا 200 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك في” الروسي ‏تبرعت بها الإمارات، وشحنة من مبادرة “كوفاكس” حوالي 750 ‏ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، و150 ألف جرعة من لقاح ‏‏”سينوفاك” الصيني تبرعت بها تركيا، وجاءتنا 117 ألف جرعة من ‏مبادرة “كوفاكس” من لقاح أسترازينيكا، مضيفا أنه “في الأسبوع ‏القادم سيأتي لنا 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في، ولا نعلم إذا ‏كانت مكونة من لقاح سبوتنيك في لايت، الذي يعطى من جرعة ‏واحدة أو نسخة من اللقاح السابق”.‏
وتحدث عن مسؤولية اختيار نوعية اللقاح، فقال إنها ليست ‏مسؤولية المركز، بل تتولاها الحكومة، وأن المركز ليس على إطلاع ‏دائم بقصة الشراء أو تحديد الأنواع، حتى رئاسة حكومة الوحدة ‏المؤقتة حاليا ليس متاحا أمامها اختيار نوعية اللقاح، وما تحصل ‏عليه تأخذه مباشرة.‏
وأردف بقوله إن “كل ما نعمله هو أن نختار الفئة التي يتم منح ‏اللقاح لها حسب نوعية اللقاح، فمثلا لقاح أسترازينيكا بسبب ما دار ‏حوله من مشاكل حتى لو بنسبة ضئيلة وقصرناه على كبار السن من ‏‏60 سنة وأكثر، بسبب مشاكله لفئة السن من 30 إلى 40 عاما، ‏ونقسم باقي اللقاحات بتلك الطريقة، بحيث تمنع حدوث أي ‏مضاعفات خطيرة لأي شخص”.‏
وعن تبرعات الدول لليبيا بشأن لقاحات كورونا وإهدار أموال كبيرة ‏على اللقاحات، فقال إن إجابته ليس لديه بل لدى الحكومة، لأن ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لم يستلم من تلك الميزانية ‏الكبيرة المخصصة للقاحات أي مبالغ تقريبا إلا 15 مليون دينار ‏فقط، وهذه التي اشتغلنا بها في كل ليبيا بفرق التقصي وكل ما إلى ‏ذلك.‏
وأشار إلى أن شراء التطعيمات ليس مسؤولاً عنه المركز الوطني،ـ بل ‏مسؤول عنه جهاز الإمداد الطبي، وهذا أمر يرجع إلى الحكومة ‏فقط، ولو كان هناك محاولات جادة لتم توفير أموال لشراء ‏التطعيمات، لكن في ظل الفوضى الإدارية والمشاكل الواقعة لم ‏يحدث الأمر، والآن نرى أن هناك مساعي من قبل مكتب رئيس ‏الحكومة للحصول على التطعيمات، وحتى لو كان هناك حاليا ‏الأموال قد لا تتمكن من تحصيل التطعيمات التي ترغب بها.‏
ولفت إلى أن ليبيا تعاقدت مع مبادرة كوفاكس، للحصول على 2 ‏مليون و300 ألف جرعة، لكنها تبعث لنا بشحنات على مراحل ‏بطيئة، وهذا ما جعل حملة التطعيمات لا تسير بالسرعة المطلوبة، ‏خاصة وأننا ليس لدينا بنية تحتية قوية في مراكز التطعيم.‏
وتطرق بحديثه عن ميزانية المركز، بقوله إن الحديث عن ‏الميزانيات الضخمة منذ بداية جائحة كورونا، لم يستلم المركز إلا ‏‏15 مليون دينار يصرف عليها المركز منذ أكثر من عام، وهذه ‏المبالغ التي تتحدث عن مليارات، ليس لها علاقة بالمركز من قريب ‏أو بعيد، وباقي الأمور تتم عن طريق جهاز الإمداد الطبي أو اللجنة ‏العلمية الاستشارية أو لجنة مشتريات تابعة لوزارة الصحة
وعن الهجوم بشأن حصول المركز على مساعدات نقدية من ‏منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة ‏الدولية للهجرة، فتحدث عن أن المركز يتعاون معهم منذ سنوات ‏ويقدموا الدعم الفني واللوجيستي، ولكن لم يستلموا منهم أي مبالغ ‏نقدية إلا بعض المساعدات العينية مثل بعض معدات الفحص ‏لاكتشاف من يصاب بالفيروس، ولم يستلم أي مبلغ نقدي من ‏المنظمات الدولية، لافتا إلى أن كل ما يشاع عن ذلك ليس له أساس ‏من الصحة.‏
وأضاف بقوله إن المركز لا يرغب في الرد على أي اتهامات جزافية ‏من دون دليل، لأنه يتعامل مع الدولة الليبية من خلال القنوات ‏الرسمية، ولم يستلم إلا الإعانات العينية المعروفة والمسجلة ‏والموثقة مثل الكمامات والمعقمات ويتم تسليمها بشكل رسمي ‏وموثق أيضا.‏
وانتقل بالحديث عن تأخير الجرعة الثانية وهل يشكل خطرا على ‏المواطن الليبي، بقوله إن من تلقى الجرعة الأولى من التطعيم هذا ‏لا يعني أنه في خطر، لأن الجرعة الأولى تعطي قدر من الحماية ‏تصل إلى 75% وترفع مناعة الجسم بصورة كبيرة لمواجهة فيروس ‏كورونا، ولكن تكتمل المناعة بالجرعة الثانية والتي تصل في بعض ‏التطعيمات إلى 98%، وهناك مختصين يقولون إن الجرعتين ‏تمنحك حماية كاملة، ولكن هذا أيضا هناك تشكيك فيه أيضا، ‏لكنها تمنح حماية كبيرة وتقلل من مضاعفات فيروس كورونا وتقلل ‏وتمنع الوفيات من كورونا، وكل التطعيمات تعطي مناعة متفاوتة، ‏ويحتاج الشخص لفترة من أكثر من 3 أسابيع حتى يكون الجسم ‏أجساما مضادة لفيروس كورونا.‏
ورصد أن المركز جهز دراسة للأعراض الجانبية للقاحات المختلفة، ‏حيث يتم التواصل مع المراكز الصحية، لأن تطعيم كورونا عنده ‏خصوصية وينبغي على الشخص قبل أن يتم تطعيمه أن يملأ ‏نموذجا يدرج فيه حالته الصحية، وعليه أن يجلس نصف ساعة ‏قبل أن يغادر المركز الصحي حتى لا تظهر عليه أي أعراض جانبية ‏خطيرة غير الأعراض الطبيعية للقاحات فيروس كورونا
وتحدث كذلك عن المشاكل التي تظهر في منظومة التسجيل للقاح ‏فيروس كورونا، وتأخر وصول الرسائل لطالبي اللقاح أو وصولها ‏لفئات سنية أصغر، بقوله “لابد أن يعذرنا المواطنين لأننا أول مرة ‏نستخدم تلك المنظومة، ويشارك معنا الهيئة العامة للاتصالات ‏والتي بذلت جهد كبير وقد تحدث بها بعض الأخطاء، وتلك ‏المنظومة مصرين عليها لأنها تنظم عملية التطعيم، وإلا سنرى ‏المئات متكدسة أمام مراكز التطعيم، وستكون فوضى عارمة.
‏
ومن خلال هذه المنظومة في إتاحة الفرصة لتطعيم الفئة ‏المستهدفة، من كبار السن، ومن لديهم الأمراض المزمنة والجهات ‏الطبية، وربما جاءت رسائل بالخطأ لبعض صغار السن لأن ‏المنظومة لا تزال تحت التجربة والضغط علينا كبيرة، ولكن الناس ‏لم يعتادوا على النظام ونطالب الجميع بالتمسك بالنظام ‏والمنظومة تلك حتى لا تحدث فوضى”.‏
وانتقل بحديثه عن أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أحد ‏المؤسسات القليلة الموحدة في ليبيا ولم يطولها الانقسام، بقوله إن ‏هذا واحد من أسرار نجاح المركز الوطني في أداء مهامه، وهو ابتعاده ‏عن كل التجاذبات الجهوية والسياسية، لأن عمل المركز مسؤول ‏عن صحة المجتمع والحفاظ على الأمن القومي الصحي، ويغلب ‏على عمله الجانب الإنساني في تقديم الخدمة، مضيفا أنه “لا يمكن ‏تطعيم أطفال في منطقة بغير منطقة أخرى، والناس قدرت دورنا ‏الإنساني، ويعرفون أنه ليس لدينا أي توجهات سياسية أو جهوية ‏وهمنا أن يصل التطعيم إلى كل طفل في ليبيا وأن نحمي ليبيا من أي ‏أوبئة أو جوائح، والمركز لديه نوع من الاستقرار الإداري الذي ساعد ‏في تحقيق مهامه في أحلك الظروف في غياب الميزانية أو تدهور ‏الأوضاع الأمنية، ورغم محاولات تفكيك المركز وتبديد جهوده”.‏
وتحدث أيضا عن موانع أخذ لقاح كورونا حسب الأدلة الإرشادية ‏واللجنة العلمية بالمركز الوطني لمجابهة جائحة كورونا، بقوله إنها ‏معظمها أشياء جدلية، لأن التطعيم لم يتم تجربته بشكل كبير، مثل ‏أخذ المرأة الحامل لقاح كورونا، لكن الناس المرضى بالأمراض ‏المزمنة هم من ينبغي أن يحصلوا على التطعيم، إلا من لديهم ‏حساسية من نوع التطعيم أو المادة المستخدمة فيه، وهذا بيد ‏الأطباء الذين يمنحون التطعيم للشخص.‏
وأشار إلى أن المركز الوطني عنده برامج شراكة لديها فترة طويلة ‏وخطى ثابتة، ونستفيد من الموارد الداخلية والمنظمات الدولية، ‏التي ليبيا تدفع اشتراكات فيها مقابل أن تقدم لنا الدعم الفني ‏واللوجيستي للخدمات الصحية، لا سيما أثناء حالات الطوارئ التي ‏تمر بها ليبيا، ونعقد معها برامج شراكة، والمركز من سنة 2013 ‏حتى 2018 لم نأخذ مليم واحد من الميزانية الخاصة بنا وكنا ‏نحصل على مبالغ زهيدة تيسيرية فقط، وهذا الدعم كان مهم جدا ‏لنا في هذا التوقيت الحرج لنا.‏
وعن المشاكل التي يتهم بها المركز، مثل بيع اللقاحات مثلا أو ‏إغلاق مراكز أخذ اللقاح في وجه الناس، رد قائلا “على الناس أن ‏تعلم أننا لسنا مسؤولين عن سلوكيات مراكز التطعيم في البلديات، ‏فهي مسؤولية البلديات الخاصة بهم، فلو أحد أخذ التطعيم وباعه ‏مثلا فهذا ليس مسؤوليتنا كمركز، نحن فقط نشرف على توزيعها ‏واختيارها وطريقة إعطائها لكن إداريا يتبعون مكاتب الخدمات ‏الصحية بالبلديات”.‏
وعن الوضع الوبائي في ليبيا، فوصفه بالمستقر والهادئ لأسابيع ‏عديدة، والآن من أسبوع في ارتفاع طفيف في أعداد الحالات ولكن ‏ليس بقدر كبير، ولكن الوضع الوبائي ممتاز جدا، ونتوقع أن يكون ‏للتطعيم أثر إيجابي كبير إذا ما وصلنا إلى 500 أو 600 ألف شخص ‏مطعم بلقاحات فيروس كورونا.‏