أوج – القاهرة
ناشد عدد من أبناء الجالية الليبية المقيمين في جمهورية مصر العربية أغلبهم مهجرون وطلبة من السلطات الليبية المتصارعة على السلطة التدخل لدى وزارة الداخلية المصرية للنظر في الغرامات التي فرضت عليهم بدعوى عدم تقيدهم بتعليمات التسجيل لدى مراكز الشرطة والجوازات خلال سبعة أيام من دخولهم للأراضي المصرية.
وبحسب بعض الليبيين المقيمين بجمهورية مصر، فإن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية لا يدرج ليبيا ضمن الدول التي يتوجب على رعاياها التسجيل لدى دخولهم مصر، وهو اعفاء تم بموجب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من العام 1988م.
وقال مسؤول في البعثة الليبية لدى مصر إنهم خاطبوا السلطات المصرية بهذا الخصوص إلا أنها لم ترد عليهم، مكتفية بالقول شفاهة دون كتابة “هذا اجراء يطبق على الجميع، ومن لا يستطيع الدفع سنعفيه بموجب رسالة مناشدة من السفارة الليبية”، في حين يؤكد بعض المهتمون إن الاجراء لا يطبق على اليمن “رغم ادراجها في قائمة الدول الواجب أن يسجل رعاياها”.
يذكر أن السلطات المصرية قامت برفع قيمة غرامة التأخير من 120 جنيها مصريا عن كامل مدة التأخير إلى 1033.4 جنيها مصريا عن الثلاثة الأشهر الأولى ثم تتصاعد بواقع 500 جنيه عن كل ثلاثة أشهر إضافية.
