المنفوخ: ملتقى الحوار لا يستطيع إيقاف التدخل الأجنبي في ليبيا.. والانتخابات لن تجرى في موعدها

أوج – طرابلس
قال عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ إن قوات الفاغنر ليست مجموعات مرتزقة بل تمثل السياسة الخارجية والزحف الروسي في عدة دول ومنها ليبيا.
وأضاف المنفوخ، في مداخلة هاتفية عبر الفيديو لفضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، أن ملتقى الحوار السياسي ليس لديه أي صلاحية أو قدرة لإيقاف التدخل الأجنبي في ليبيا، بل الأمر يتعلق بالمؤتمرات الدولية مثل “برلين 2” الذي لم تكن مخرجاته جدية نظرا لعدم رغبة الدول أصحاب المصالح في ليبيا للخروج، على حد تعبيره.
وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي المتمثلة في تمكين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من بسط سيطرتها على جميع التراب الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء التواجد الأجنبي، لكن تم القفز إلى تاريخ إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر ونسيان باقي بنود خارطة الطريق.
وأكد أن المعطيات الموجودة على أرض الواقع لا تشير إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خصوصا بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، لأن الخلاف على القاعدة الدستورية قائم بين طرفين موجودين على أرض الواقع هما “الكرامة” و”المحسوبين على فبراير” في المنطقة الغربية لأن كل طرف يحاول تفصيل القاعدة على أشخاص بعينهم.
وذكر أنه حال عدم إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر سيكون لمجلس النواب الحق في تشكيل حكومة جديدة أو التمديد لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وفقا خارطة الطريق التي حددت أقصى مدة لعملها بـ18 شهرا.
وأشار إلى عدم وجود أي موعد جديد لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد إحالة القاعدة الدستورية لمجلسي “النواب والأعلى للدولة” للاتفاق عليها.
وكانت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة أكدت حصولها على معلومات استخباراتية تثبت وجود قوات روسية نظامية في تحصينات خاصة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن نشر قوات روسية نظامية في ليبيا بالإضافة إلى مرتزقة فاجنر يكشف النية المبيتة لدى روسيا في عدم إجلاء قواتها من ليبيا، والتصعيد والحشد ورفع القدرة القتالية لهذه القوات مما يجعلها خطرا مباشرا بالدولة الليبية وبالأمن القومي الأوروبي والأمريكي على حد سواء.
وشددت المؤسسة على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجتمع الدولي على تشكيل تحالف سياسي وعسكري يواجه ما سمته الاحتلال الروسي ويرغمه على الانسحاب، وقالت إن عدم قدرة الحكومة على الاعتراف بوجود القوات الروسية النظامية في ليبيا دليل على توغل النفوذ الروسي داخل أروقة الحكم والسياسية والأمن، وفق تعبيرها.
وأفادت بأنها قدمت نسخا من المعلومات متضمنة صورا جوية وإحداثيات ومعلومات أخرى إلى حكومة الوحدة والحكومتين الأمريكية والبريطانية ودول الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى مواجهة ما سمته الخطر الداهم لمنع تكرار المشهد السوري في ليبيا وحرمان روسيا من التحكم في مقدرات البلاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وأكدت البعثة في بيان، طالعته وترجمته “أوج”، أنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار ولجنة الاقتراحات؛ لاستكشاف المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بناءً على اقتراح اللجنة القانونية الذي يعتبره الجميع الإطار المرجعي لأساس دستوري للانتخابات.
وأفادت بأن العديد من أعضاء الملتقى قدموا ثلاثة مقترحات أخرى؛ كان بعضها متوافقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لم يكن متوافقًا معها، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 الكانون/ديسمبر، بالإضافة إلى مقترحات توافقية أخرى، وفقا للبيان.
وشددت البعثة على أنه تماشياً مع خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021م، تكرر أن المقترحات التي لا تجعل إجراء الانتخابات ممكنا في 24 الكانون/ديسمبر، لن يتم قبولها.
وكشفت مصادر بالملتقى أن المقترحات الثلاثة تتمثل في انقسام الأعضاء إلى ثلاث مجموعات، الأولى تريد الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق، والثانية محسوبة على أنصار خليفة حفتر تسعى إلى انتخابات تتوافق مع مطالبها، والثالثة يمثلها أنصار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومعهم أعضاء من مجلسي “النواب والدولة” يريدون تأجيل الانتخابات.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏