أكد عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية عماد الدين المنتصر، أنه طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، باتخاذ خطوات جديدة لملاحقة خليفة حفتر في أمريكا.
وأوضح المنتصر في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابعتها “أوج”، أنه طالب، أعضاء في الكونغرس الأمريكي، بعدم استغلال خليفة حفتر زيارته العائلية إلى الولايات المتحدة، من أجل عقد لقاءات رسمية.
وقال إنه أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، لاتخاذ خطوات جديدة لملاحقة حفتر في أمريكا، وملاحقته قانونيا في المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا.
وتحدث عن أن حفتر الدخول إلى أمريكا بجواز سفره الأمريكي، وسيحاول اللقاء ببعض المسؤولين الأمريكيين ليعطي لزبارته الخاصة صفة شبه رسمية، داعيا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في واشنطن الامتناع عن ملاقاة حفتر في حال تمكنه من الدخول لأمريكا كمواطن أمريكي في رحلة خاصة لمكان إقامته في فريجنيا.
وذكر أنه لا ينبغي أن يستغل حفتر زيارته المحتملة كمواطن أمريكي في رحلة عائلية، ليوهم إنه في رحلة رسمية، منوها إلى أن الجميع اتفقوا على مخاطبة بقية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتنبيههم للتبعات السلبية لأي لقاء مع شخصية متهمة بجرائم حرب وانتهاك القانون الدولي والأمريكي.
وحث كافة الأطراف المشاركة في المكالمة الهاتفية على الإسراع في اتخاذ إجراءات تشريعية في مجلس النواب، من أجل متابعة الطلب الذي تقدم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لوزرارة العدل الأمريكية بخصوص فتح تحقيق رسمي في انتهاكات خليفة حفتر للقانون الدولي والأمريكي.
وكشف المنتصر أنه أطلع أعضاء مجلس النواب كذلك على خطوات قانونية جديدة ستتخذ قريبا من أجل مواجهة التوسع الروسي في ليبيا وملاحقة القيادات السياسية والعسكرية الليبية التي تقوم بالتعاون مع منظمة الفاغنر أو القوات الروسية النظامية.
وأقامت عائلتان ليبيتان دعوى قضائية ضد خليفة حفتر، أمام محكمة أمريكية، خلال شهر الصيف/ يونيو الماضي؛ لمحاسبته على ما وصفتاها بـ “الجرائم التي ارتكبت خلال عمليات القتال في ليبيا”.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير، طالعته وترجمته “أوج”، إن الدعوى تعتمد على قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991م للناجين من تلك الجرائم والذي يسمح بمقاضاة السلطات الأجنبية للحصول على تعويضات في المحاكم الأمريكية.
وأضافت أن هناك دعوى سابقة رفعت ضد حفتر أيضا، بموجب قانون نادر الاستخدام، تتهم حفتر، باعتباره مواطن ليبي وأمريكي مزدوج ومقيم سابق في فرجينيا، بالقتل والتعذيب خارج نطاق القضاء.
وأوضحت أنه لم يظهر محامو حفتر في الجلسة الأولى في فرجينيا، والتي تناولت بشكل أساسي المسائل الإجرائية، مثل تحديد الخدمة والأضرار، كما يمكن للقاضي ليوني برينكيما أن يمنح قريباً حكمًا تقصيريا، حيث فشل حفتر وأبناؤه في الرد على الدعوى بحلول الموعد النهائي.
وقال كيفين كارول، محام في واشنطن من شركة ويجين الذي يمثل المدعين، للمحكمة: “سترسل لنا رسالة مفادها أن حفتر ليس لديه الحرية في ارتكاب الفظائع مع الاحتفاظ بالجنسية الأمريكية”.
ويجادل محامو المدّعين بأنّ اتصالات حفتر وممتلكاته في ضواحي فيرجينيا تمنح المحكمة الفيدرالية اختصاصًا لمحاكمة جرائمه، وتسعى العائلات للحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وابنيه خالد وصدام، اللذين ساعداه في قيادة هجومه عام 2014م في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق الصحيفة.
وقالت منى السيد، محامية سابقة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، والتي رفعت الدعوى نيابة عن والدها وثلاثة أخوة قتلوا في معارك بنغازي لنيويورك تايمز: “أشعر بهذا الألم كل يوم، وهو النوع الذي يبقى معك بعد الخسائر الفادحة، لكن الأسوأ هو الشعور بعدم القدرة على فعل أي شيء حيال ذلك.”
وأضافت: “في 15 التمور/ أكتوبر 2014م، اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات حفتر منزل عائلتي في بنغازي، وقتل اثنان من أشقائي بالرصاص، ونهب المقاتلون المنزل وأضرموا فيه النار واختطفوا والدي وشقيقي الآخر، وعُثر على جثثهم المحطمة في وقت لاحق، وألقيت أعيرة نارية في رؤوسهم والركبة”.
وسوم: عماد الدين المنتصر