أكد عضو مجلس النواب إدريس المغربي، أنه يجب إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، واصفا الأمر بأنه أبرز طلب لأهالي المناطق النفطية الليبية.
وأوضح المغربي في تصريحات عبر فضائية “الحدث”، تابعتها ”أوج”، أن عملية ضم موظفي المؤسسة الوطنية للنفط كان آخر نتاج لحالة الانقسام الواقع في ليبيا بشكل عام وحكومتين في الشرق والغرب، ومنذ اتفاق جنيف تم إعادة هيكلة جميع المؤسسات، لذلك قرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قرار اعتيادي وعادي جدا.
ولفت إلى أن الإشكالية الحقيقية في المؤسسة الوطنية للنفط نفسها، ومطالبة أهالي المناطق النفطية تحديدا من أوباري إلى الزنتان وسكان الهلال النفطي بالكامل، حيث يطالبون أن تمثل مناطقهم داخل هذه المؤسسة.
وذكر أنه بالنسبة للمدة القانونية لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فهي تجاوزتها بكثير ويجب أن يتم إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بعيدا عن أي صراع آخر أو مشاكل سياسية أخرى.
وأضاف بقوله “وزير النفط، محمد عون، ينبغي أن يتم شكره على طرحه وجهة نظر أنه يجب إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، لأنه أمر قانوني وطبيعي جدا وإداري مسؤول عنه وزير النفط”.
يذكر أن وزير النفط والغاز محمد عون، وجه طلبا إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإقالة صنع الله وإحالته للتحقيق، وضرورة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وعين جاب الله العوكلي قائما بأعمال رئيس المؤسسة، ولكن لم يتم تمكينه من أداء أعماله.
وكانت مصادر ليبية مسؤولة، قد نقلت تلقّي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اعتراضًا من مسؤولين في عواصم غربية على إجراءاتها الأخيرة المتعلقة بسعيها لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، طالعتها “أوج”، إلى أن الحدث يحظى باهتمام ومتابعة سفارات عدة عواصم في طرابلس، خصوصاً تلك التي تمتلك دولها شراكات مع ليبيا في قطاع النفط.
وقالت إنّ الحكومة تلقّت اتصالات من مسؤولين في عواصم غربية، لم تسمّها حذّرت من الخطوة، وطالبت بضرورة احتواء الأزمة بين موظفي المؤسسة قبل توسّعها.
ووفقا لمعلومات المصادر، فإن أطرافاً تقف وراء العوكلي عضو مجلس الإدارة الذي كلف من قبل وزير النفط والغاز محمد عون، بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بديلاً عن رئيسها الحالي مصطفى صنع الله.
وبحسب المصادر، تسعى هذه الأطراف إلى تغيير المواقع داخل المؤسسة، بالاستفادة من تغير المشهد بعد تسلّم حكومة الوحدة المؤقتة الحالية للسلطة.
ونقلت المصادر أيضاً تحذيراً، ضمن الاتصالات التي أجراها مسؤولون غربيون مع الحكومة، يتعلق بخطورة الخطوة، في ظل وجود مساع لنقل بعض إدارات المؤسسة إلى بنغازي، ومنها إدارة الإنتاج، ضمن التحضيرات لسيناريو مشروع فدرالي في ليبيا.
وذكرت المصادر أن التحذيرات الغربية أشارت أيضاً إلى عدم مناسبة الإجراء مع الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وأن نتائج تغيير إدارة المؤسسة قد يدخل المؤسسة في خلافات عميقة ويقوّض جهود توحيد مؤسسات الدولة، علاوة على تأثير ذلك على عملية الإنتاج النفطي التي تهدف ليبيا إلى زيادته إلى 1.6 مليون برميل يومياً مع نهاية العام الجاري.
المغربي: أهالي المناطق النفطية يطالبون بإعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
A
A