أكد رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، خالد المشري، أن مجلس النواب لم يتقيد طيلة الفترة الماضية بالنصوص الدستورية ولا اللائحة الداخلية التي تنظم عمله، معتبرا أن البرلمان أصبح رهينة لمزاج رئيسه عقيلة صالح.
وأضاف المشري في لقائه مع قناة “فرنسا 24” تابعته أوج، أن المجلس أصدر قوانين انتخابية وعطل الميزانية بالمخالفة للقانون، موضحا أن قرار سحب الثقة الذي أصدره مجلس النواب شابه التزوير في عدد الحاضرين والمصوتين كما قال كثير من النواب.
وأفاد بأن مجلس النواب لم يعقد جلسة صحيحة منذ 2018م، وكل جلساته حتى الآن معلَّقة على جلسة عُقدت في 2018م، قائلا إنه عندما اطلع على القانون المعد من مجلس النواب للانتخابات الرئاسية وجد في الديباجة “وبالإشارة إلى الجلسة رقم 1 لسنة 2018 المعلقة المستأنفة في شهر سبتمبر 2021م” وهذا أمر لم يحدث في أي برلمانات العالم، على حد قوله.
وبيّن أن هذا يدلّ على تجاوز البرلمان لكل الخطوط الممكنة والمعقولة في الصبر عليه، وبالتالي ما نتج من ردة هو تعاطف من الشارع على محاولة كبح عمل الحكومة، التي لم تصرف لها ميزانية، في إشارة إلى مظاهرات الأمس الداعمة للحكومة والمطالبة بإسقاط البرلمان.
وتابع: “نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية ولا نجزئها ونعتقد أن أي جسم منتخب لا يستطيع أن يزيل جسم منتخب آخر، فما بالك بجسم جاء بالوفاق كالمجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية، وقد انتقدنا ما حدث في تونس وليس لدينا معيارين لتقييم الأمور”.
وذكر أنه لا يمكن للحكومة أن تنهي البرلمان، لكن يمكن لها أن تضغط عليه وعلى “مجلس الدولة” وكل الأجسام لتسوية أوضاعها بشكل صحيح، قائلا: “يجب على الأجسام المنتخبة ألا تعتقد أن لها الحق أن تفعل ما تشاء، فهناك السلطة الأعلى وهي سلطة الشعب، والغضب الشعبي يعبر بشكل أو بآخر عن الرضا أو عدم الرضا عن الأداء”.
وتابع المشري قائلا إن الأداء الكارثي لمجلس النواب جلب له غضبا شديدا وكذلك لـ”مجلس الدولة”، مستطردا: “رأينا في الفترة الأخيرة مجلس النواب يحاول تجاوز الاتفاق السياسي والنصوص الدستورية وينجز أهم القوانين على الإطلاق وهو قانون الميزانية والانتخابات بدون التشاور مع مجلس الدولة”.
وأردف: “نحن رفضنا رفضًا قاطعًا محاولات مجلس النواب تجاوز النصوص الدستورية بعدم التشاور مع مجلس الدولة في قوانين الانتخابات، وأبلغنا كل الأطراف الدولية بذلك، ونعتقد أنه سيجري الآن الوصول إلى حلّ وسط بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية”.
ونفى المشري مطالبته بتأجيل الانتخابات، قائلًا: “أنا لم أطالب بتأجيل الانتخابات هذا الكلام غير صحيح، فالانتخابات البرلمانية ممكنة الحدوث فنيًا وسياسيًا وبكل المعايير، لهذا نحن نُصر على إجرائها، مع العلم أنها ستخرج مجلسي الدولة والنواب من المشهد ولكنه مطلب شعبي”.
وأوضح أن الاعتراض كان على إجراء الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية واضحة يتم الارتكاز عليها، فانتخاب الرئيس بتلك الطريقة يحمل مخاطر ومخاوف كبيرة، مضيفا أن هناك أيضا مخاوف في قبول النتائج والتزوير، على حد تعبيره.
واسترسل بأن وجهة نظرهم هي تعديل خارطة الطريق ليكون هناك انتخابات لـ”مجلس الأمة” من غرفتين في 24 الكانون/ديسمبر، وإخراج مجلسي “الدولة والنواب”، ثم الاستفتاء على الدستور ثم انتخاب الرئيس، مردفا: “هذا لا يعني أننا لا نريد انتخابات بل نصر عليها بالنسبة للجسم التشريعي ونتخوف ونريد ضمانات قوية فيما بتعلق بالانتخابات الرئاسية أو نقترح تأجيلها”.
وأبدى ملاحظات على المفوضية العليا للانتخابات، قائلا: “نتخوف من عمليات تزوير، وسيكون المتهم الأول فيها هو حفتر لأنه يسيطر عسكريًا على الأماكن بما يمنع أى نوع من المراقبة الفعلية أن تحدث”.
وأفاد بأن حفتر لن يقبل بنتيجة تأتي بشخض آخر من المنطقة الغربية وتيار 17 فبراير، مطالبا بتوافر ضمانات لقبول جميع الأطراف بنتائج الانتخابات، قائلا: “نريد قانون انتخابي يحترم باقي القوانين الليبية المنظمة لأعمال المؤسسات كالمنظمة لعمل المؤسسة العسكرية والتشريعية والرقابية، لا حاجه لقانون انتخاب يفصل على مقياس شخص أيا كان”.
وهاجم المشري خليفه حفتر قائلًا: “نحن لن نسمح بترشح حفتر، فهو عسكري ولا يجوز لعسكري أن يدخل العمل السياسي طبقا للقانون الليبي الصادر سنة 74، وهو أيضًأ مزدوج الجنسية ومجرم حرب ما زال حتى الآن يحاكم على قضايا في الداخل والخارج”.
ولفت إلى أن مجرد القبول به كمرشح يعني الحكم على القضية الديمقراطية في البلد بالفناء، مؤكدًا أن حفتر عسكري متقاعد، لكنه يصر على البقاء، مضيفا: “أجرم في حق الشعب الليبي وهاجم طرابلس وبنغازي ودرنة وغير ذلك من الأماكن الليبية، وهذا لا يجعل منه مرشحا يحترم القوانين”.
وشدد المشري على أن الشعب الليبي يريد رئيسًا يحترم قوانين الدولة الليبية وإرادة شعبها وهذا ما لا ينطبق على حفتر، متابعا: “لو افترضنا جدلا أن حفتر ترشح، وكانت منافسة شريفة ونزيهة، فلن تتجاوز نسبة المصوتين له 10 بالمئة”.
وحول إمكانية ترشحه للرئاسة، قال المشري: “لا أقول إنني سأخرج من هذا السباق، ولا أقول إنني أريد الدخول فيه، لكننا سندرس الموقف”.
وواصل: “الترشح يعتمد على عدة عوامل منها القانون الانتخابي، فإذا كان سيساعد المجرمين في الترشح، فأنا لا أتشرف في أن أدخل في منافسة مع مجرمين”.
وأكد أن هناك الآن حراك كبير تقوده الولايات المتحدة والبعثة الأممية تشارك فيه إيطاليا والمغرب من أجل الوصول إلى حلول وسط فيما يتعلق بالقانون الذي طرحه مجلس الدولة الاستشاري والقانون الذي أقره عدد بسيط من أعضاء مجلس النواب لا يتجاوز 35 عضوا، مبينًا أن هناك عدة ملاحظات وفرقات بين القوانين، وصولا إلى حل يؤدي إلى انتخابات حقيقة تحترم إرادة الشعب الليبي، وفق قوله.
وأكمل: “يهمني أن يتوحد التيار الوطني والدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة على مرشح واحد، وبالتالي سندرس المرشحين وهذا أمر معقد”، مختتما بالتأكيد أنه خرج من جماعة الإخوان المسلمين بقناعة تامة وبإرادته، ولايزال على موقفه، مطالبًا الإخوان بتطوير أنفسهم بما يتلائم مع المرحلة الحالية.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: البرلمان رهينة مزاج عقيلةالمفوضية العليا للانتخاباتتزوير الانتخاباتحفترقوانين الانتخاباتمجلس النواب