أوج – طرابلس
كشف رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، الإخواني خالد المشري، أن ترشحه لانتخابات الرئاسة في انتخابات 24 الكانون/ديسمبر، أمر وارد.
وقال المشري في مقابلة عبر فضائية “العربي”، تابعتها “أوج”، إنه لا يستطيع أن يقول إنه سيترشح أو لا للانتخابات الرئاسة، لأن هذا يعتمد على القانون والضمانات، مشيرًا إلى أنه إذا كانت انتخابات مشوشة فلن يخوضها، لافتًا إلى أن الأمر يعتمد أيضًا على من سيترشح، مضيفًا: “لذلك يمكن أن تقول إن ترشحي للانتخابات أمر وارد”.
وأوضح أن البلاد أمامها أسابيع حاسمة إذا استطاع الجميع أن يتجاوز عنق الزجاجة، مؤكدًا أن التدخلات الخارجية هي التي تمنع الليبيين عن التوافق، معتبرًا أن الليبيين إذا اجتمعوا مع بضعهم البعض، سيتوافقون مع بعضهم البعض، مشيرًا إلى أنه يسعى الآن لأن يكون هناك لقاء قريب بين القيادات الليبية الفاعلة، وأن يكون هناك تنازلات بين كل الأطراف، ملمحًا إلى أن اللقاء سيكون خلال أسبوعين أو 3 أسابيع تقريبًا.
وأضاف: “هناك حالة انسداد الآن، خاصة فيما يتعلق بالإطار الدستوري الخاص بالانتخابات القادمة، وتلك الحالة مبنية على ظروف معينة وناتجة عن أزمة الثقة بين كل الأطراف، وتجاوز هذه الأزمة يتطلب حد الثقة الأدنى بين الأطراف المتصارعة وهو لم يحدث للأسف”.
وذكر أن السلطة التنفيذية لم تستطيع أن تبسط نفوذها على كل التراب الليبي، فرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة لم ينجح في زيارة بنغازي، وأمس حدثت إشكاليات في طبرق خلال زيارة الدبيبة، والجنوب به إشكاليات أيضا والحكومة لا تستطيع التعامل وتواجهها المزيد من العراقيل، وكثير من المؤسسات الهامة والمؤثرة على المواطن الليبي ما زالت منقسمة وانقسام حاد.
وأشار إلى أن أحد أسباب تلك المشاكل هو مصير خليفة حفتر، لأن من المفترض أن يكون مصيره مصير كل القادة العسكريين، التي حددها الاتفاق السياسي، ولكن للأسف لم يتم إخلاء هذه المناصب، وأن تعيد الحكومة أن تعيد تسمية قادة المؤسسات العسكرية بعد إعادة بناء المؤسسة العسكرية وغير ذلك نوع من العبث، على حد قوله.
ولفت المشري إلى أن ما يعرقل هو أن الأطراف السياسية لها أذرع عسكرية، كما قال إن أحد أسباب فشل ملتقى الحوار السياسي أن هناك من يريد أن يفصل القاعدة الدستورية، على أشخاص وهذا أمر مرفوض لأن القواعد الدستورية والقوانين من الأمور العامة ولا يجوز تفصيلها على شخص بعينه.
وعن من يتم تفصيل القاعدة الدستورية على مقاسهم، قال المشري: “يعلم الجميع أن العسكريين لا يدخلون الانتخابات، ولكن نتحدث عن خليفة حفتر الذي يسعى لإسقاط شرطي ترشح العسكريين والجنسية، إذن هذه قاعدة مخصوصة لصالح حفتر”.
واستمر بقوله “حفتر لا يريد أن يتنازل عن شيء، ويدخل مغامرة ويريد أن يصلها إلى النهاية، بالإضافة إلى جرائم الحرب، التي ارتكبت وإسقاط كل العوائق أمام الشخص لا يجوز، رغم أننا لا نخشى العملية الديمقراطية ولكن نريد قواعد ثابتة وأصول ثابتة يسير إليها الجميع، ولكن نحن لا نخشى مرشح أيا كان، لأننا نعلم أن الشعب الليبي سيقول كلمته وأصبح لديه وعي سياسي أكبر بكثير من كل شعوب المنطقة تقريبًا، ولكن نؤسس قواعد لبناء دولة”.
ونفى المشري رفض مجلس الدولة لمسودة الدستور، مستدركًا بأنه على الشعب أن يقول كلمته عليها بنعم أو لا، مفسرًا بقوله: “عدم وجود دستور تعني مرحلة انتقالية جديدة وكل ما عانته ليبيا كان بسبب المراحل الانتقالية والمرحلة الدائمة، ينبغي أن تكون مصحوبة بالدستور لا يوجد دستور يتوافق عليه الشعب بنسبة 100%، ولكن يمكن من يوافق أن يقول نعم ومن يرفض يقول لا وهذا موضوع شخصي ويجب أن نعطي الشعب فرصة لأن يقول رأيه”.
وذكر أنهم لا يحاولون إطالة المدة بعد 24 ديسمبر، لأنهم قدموا المسودة، وطلبوا الاستفتاء منذ فترة طويلة جدًا في بداية العام، مهاجمًا رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، بقوله إنه أكد أكثر من مرة أنه يمكن أن ينظم الاستفتاء على الدستور في غضون 6 أسابيع فقط، ولكنه غير رأيه فيما بعد، وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة حول حيادية رئيس المفوضية، وعليه ألا يتكلم في السياسة أو يبدي رأيه في أي قضية سيادية، على حد قوله.
وتابع: “أعذار السائح لعدم الاستفتاء على الدستور واهية”، مشيرًا إلى أن الاستفتاء على الدستور لن يمنع الانتخابات في24 ديسمبر، خاصة أنهم عرضوا على الجميع إما أن يقروا مسودة الدستور من قبل البرلمان على أساس أنه مُنتخب، ولكن رفض عقيلة صالح رغم أنه وقع معنا 51 نائب مطالبًا بتبني هذا الخيار.
وأردف: “عرضنا عليهم أن يعتمدوا مسودة الدستور كقاعدة دستورية بدلا من قاعدة كتبها 18 شخص، وأيهما أولى هيئة منتخبة من كل الشعب الليبي كتبت الدستور أم 18 شخص تم اختيارهم من دون انتخابات وبطريقة عليها علامات استفهام”.
وطالب المشري بإقامة الاستفتاء على الدستور في 15 هانيبال/أغسطس، وفي 24 الكانون/ديسمبر الانتخابات العامة والرئاسية، خاصة وأنه يمكن أن تظهر نتيجة الاستفتاء بعد يوم واحد، مضيفا “وقلت لهم أيضا يمكن أن نعد قاعدة دستورية وكسبًا للوقت، إذا قال الشعب لا للدستور نعتمد تلك القاعدة الدستورية”.
وانتقل بالحديث عن أزمة المناصب السيادية بقوله: “اتفقنا مع مجلس النواب على طريقة معينة وتوزيع معين للمناصب السيادية، بناء على التوافق لأننا نؤمن بالشفافية، وفتحنا بشكل علني ومن انطبقت عليهم الشروط عرضناهم، ومن لم يقبل فتحنا له باب الطعن في النتيجة وسنقوم بدراسة الطعون ولدينا جلسة قادمة لاتخاذ قرار، ثم سنقدم الأسماء التي تنطبق عليه الاشتراطات للموافقة عليها”.
واستدرك: “لم نربط توحيد المؤسسة العسكرية مع المناصب السيادية أو الانتخابات، بل نربطه مع الاتفاق السياسي، لأن المؤسسة العسكرية لها نفس أهمية المناصب السيادية أو أكثر، فلماذا نصر على إتمام مادة في الاتفاق السياسي، ونُهمل مادة أخرى والاتفاق السياسي يؤخذ كله أو يترك كله”.
وقال: “اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ تجاوزت مهامها كثيرًا، حيث شكلت لوقف إطلاق النار في مناطق التماس وهذه هي فقط مهمتها، كما أن مهمة توحيد المؤسسة العسكرية كانت مهمة لجان سابقة واجتمعت في القاهرة أكثر من اجتماع، وكان عندنا ملاحظة على تقريرها ثم انتهى الحوار في توحيد المؤسسة العسكرية”.
وعن سبب عدم حل مشكلة توحيد المؤسسة العسكرية، قال: “المشكلة هي شخصنة أشخاص نريد أن نبني عليهم الدولة وهناك من يعيدنا إلى الوراء، مضيفًا: “اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ عاجزة في الجفرة وقوات فاغنر لا تستطيع إخراجه أو فرض رأيها عليها لأنها أقوى منهم”.
أما بالنسبة للقوات الأجنبية والمرتزقة، فأكد أن هناك رؤيتين هناك من يرى أنه ينبغي أن تخرج القوات قبل إجراء الانتخابات، وهناك من يرى أنه يجب ألا تخرج تلك القوات إلا في ظل رئيس منتخب أي أنه يجب أن نذهب في الانتخابات بأسرع وقت ممكن وهذا موضوع حساس وخطير، خاصة وأن إجراء انتخابات في ظل وجود قوات أجنبية في الوسط الليبي، ربما يفقد هذه الانتخابات مصداقيتها وحياديتها، ونسعى أن تكون هناك ضمانات دولية لذلك الأمر.
وأكد أن خليفة حفتر يشكل خطر على الانتخابات، من جانبين، ”الأول أن يؤثر على الانتخابات بصورة مباشرة ونتيجتها، فكما نعلم أن امرأة انتقدته قتلها فما بالك بنتائج انتخابات، خاصة وأنه يسيطر على مناطق عديدة سيطرة تامة ونحن نعلم هذا، والمشكلة الثانية أن حفتر لن يقبل بنتائج الانتخابات إذا كانت ليست مرضية بالنسبة له”.
وانتقل بحديثه إلى مؤتمر “برلين 2″، بقوله: “عندنا ملاحظتين في مؤتمر برلين2، أولاً الوفد الذي ذهب باسم الحكومة، وقدموا مبادرة، وهذه مبادرة لا تمثل الأطراف السياسية في ليبيا، فهي ليست حكومة تمثل الأطراف السياسية وجاءت بانتخابات بل نحن بلد في حالة صراع تمثله أجسام”.
وتحدث بقوله: “المبادرة الخاصة بهم لم تعرض على المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو الدولة الاستشاري، إذن هي مبادرة شخصية من وزير الخارجية أو للحكومة التي هي ليست جزء من الصراع بل هي نتاج من نتائج الصراع”.
أما عن التحفظ التركي على بند خروج القوات الأجنبية في بيان ”برلين 2″ الختامي، قال إنهم مؤيدين للتحفظ التركي على خروج القوات الأجنبية، لأنه كان الاتفاق بين أن يتم الحديث في مؤتمر برلين عن المرتزقة، وأن يبتعدوا عن مصطلح القوات الأجنبية لأنه لا يوجد قوات أجنبية بمعنى الكلمة إلا القوات التركية، والباقين مرتزقة ومقاتلين أجانب، وكانت صيغة مقبولة للجميع، ولكن وزير الخارجية الأمريكي تحدث عن الخروج المتسلسل ونؤيد هذا الأمر، ولكن نرفض رفض قاطع الخروج المتوازي، لأننا ليس لدينا ثقة في الطرف الآخر.
وأتبع بقوله “نعتقد أن ما حدث في برلين 2 هو إخلال، بما تم الاتفاق عليه مع تركيا، لذلك نؤيد موقفها بشأن التحفظ على المادة المتعلقة بخروج المرتزقة”.
وتطرق بحديثه عن الموقف الفرنسي قائلا “فرنسا ليس لديها تحفظ على الوجود التركي في ليبيا، ولكن لديها تحفظ كبير على الوجود الروسي المسيطر على مناطق عديدة في إفريقيا ومالي وتسيطر على المنطقة من سرت إلى الحدود مع تشاد وجزء من شمال تشاد، وبذلك لم تصبح تلك المنطقة الحديقة الخلفية لفرنسا بل أصبحت روسيا تلعب في غرفة نوم فرنسا وأزعجتها، وتدرك أنها لا تستطيع مجارة روسيا فوجود تركيا ضامن لها، ولكن فرنسا لديها مشكلة مع تركيا بشأن شرق المتوسط بالتالي هي ما بين أخف الضررين”.
وعن إقرار الميزانية، قال: “حكومة الدبيبة مرت بظروف غير طبيعية فهي لم يتم اعتماد الميزانية لها حتى الآن من قبل، فأنا لا يهمني القيمة التي ستخرج عليها الميزانية، بل يهمني القانون الذي ستخرج به الميزانية هل هو قانون بشكل واضح لذلك الملاحظات التي قدمناها مهنية فنية تمنع الحكومة من التجاوزات لكن بعض الأطراف في مجلس النواب تمارس الضغوط”.
وهاجم خليفة حفتر وقال إنه متمرد على كل السلطات، ويرى في نفسه حاكم مطلق، ومن هذا المنطلق هو يتصرف وبتلك الطريقة سيتعامل مع الانتخابات، وبذلك المنطق نقول إنه سيكون هناك تلاعب بالانتخابات حال وجوده.
وتحدث كذلك عن تغييرات قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين، بقوله إنه هذا هو الحزب الوحيد الفاعل في البلاد، وتغيير القيادات دليل على تفهمهم التداول السلمي للسلطة، مضيفا أن هناك بعض القيادات التي استقالت من إداراتهم ولكن لم يستقيلوا من الحزب نفسه، والحزب على قواعد ثابتة ولا تستطيع أي قيادة أن تغير من سياساته أو ثوابته.
المشري: ترشحي للرئاسة وارد.. ونؤيد التحفظ التركي على بيان برلين-2
A
A