المشري: أدرس الترشح للانتخابات المقبلة والكبير يتحمل فساد سياسة الاعتمادات والبرلمان مُنتخب بالمخالفة للإعلان الدستوري

أوج – طرابلس
أكد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، أنه يدرس الترشح للانتخابات المقبلة، مبينًا أن القرار النهائي سيتوقف على الأجواء الانتخابية وإمكانية إدارة حملة انتخابية في المنطقة الشرقية أو الجنوبية من دون معوقات.
وزعم المشري في لقاء مع برنامج “فلوسنا” المذاع على فضائية الوسط، تابعته “أوج”، أنه رفض زيادة المصروفات الاستهلاكية على حساب الإنفاق الاستثماري، خلال عام 2012- 2013م وقتما كان كان عضوا في المؤتمر الوطني العام السابق.
وقال إن معظم الشركات كانت مترددة خلال عام 2012م في العودة إلى ليبيا، لكن في العام 2013م ونظرا للظروف الإقليمية، بدأت موجة جديدة من الإرهاب في ليبيا وخصوصا في المنطقة الشرقية بدعم من مخابرات أجنبية، مما ساعد خليفة حفتر على القيام بعملية الكرامة.
وحول مطالب الليبيين بخروج المرتزقة، حمّل المسؤولية للطرف الآخر “الكرامة”، الذي لا يعترف بوجود مرتزقة لديه وعلى رأسها مجموعات “فاغنر” الروسية التي أكد أنها تمتلك 29 طائرة في الجفرة، مُبررًا استعانتهم بالقوات التركية بأنها جاءت وفق اتفاقية واضحة، على حد زعمه.
واعتبر أن وجود كل المؤسسات في طرابلس جعل منها غنيمة للمليشيات وغيرها من القوى التي حاولت السيطرة عليها، مؤكدًا أن عدوان حفتر على العاصمة كان مختلفًا لأن منذ البداية يريد السيطرة على حكم البلاد.
وبرر استمرار تواجد مجلسه طوال السنوات الماضية على غير رغبة الشعب الليبي، بقوله إن المؤتمر الوطني انتخب لمهام وليس لمدة، لكن تمت عرقلته، مبينا أنه تعرض على مدار سنة ونصف إلى أكثر من 300 اقتحام، بإجمالي اقتحام يوميا.
وذكر أن البرلمان الحالي انتخب بالمخالفة للإعلان الدستوري، مضيفا أنه تقدم بطعن على انتخاباته، وقبلت المحكمة هذا الطعن، كما ذكر أنه تجاوز مدته في الإعلان الدستوري المقررة بـ18 شهرا، لينشأ صراع بين المجلسين “النواب والأعلى للدولة” على الشرعية وإمكانية الإشراف على الانتخابات المقبلة.
وحول السياسات المالية والنقدية خلال السنوات الماضية والتي تسببت في إفقار غالبية الليبيين، أكد أنها كانت خاطئة من المصرف المركزي، وبالتالي أثرت على كل ليبيا وبشكل أكبر المنطقتين الشرقية والجنوبية، مرجعا كل هذه الأخطاء إلى مركزية القرار في العاصمة.
وحول عرقلة “الأعلى للدولة” لتمكين محمد الشكري من تقلد منصب محافظ المصرف المركزي بدلا من الصديق الكبير الذي تسبب في تزايد الأزمات الاقتصادية، قال إن الاتفاق السياسي نص على أن تعديل المناصب السيادية يكون بالتشاور بين مجلسي “النواب والدولة”، وأن البرلمان يصوت بالثلثين والأعلى للدولة بالنصف زائد واحد.
واتهم البرلمان بتجاوز الاتفاق السياسي عندما صوت على تنصيب الشكري دون الرجوع لـ”الأعلى للدولة” أيضا من أجل التصويت على شرعيته، حسبما ينص الاتفاق السياسي، لافتا إلى ضعف المنظومة المصرفية خلال السنوات الماضية.
وبرر المشري سوء الإدارة المصرفية من قبل الصديق الكبير بتوقف إنتاج النفط وعدم معرفة مدة التوقف، قائلا: “لم تكن السياسة النقدية ثابتة، بالإضافة إلى انقسام مجلس إدارة المصرف”، مؤكدا أن الكبير أخطأ في عدة أشياء على رأسها سياسة الاعتمادات.
وتابع: “رأيت بعيني وجود أعضاء ورؤساء لجان في البرلمان خلال أحد الاجتماعات الرسمية في المصرف المركزي، يجلسون مع المسؤول لفرز الاعتمادات المالية”، مؤكدا أنه خطأ كبير يتحمله الكبير، كما أفاد بأن الفساد المالي كان سببا رئيسيا في تمويل الصرعات والحروب التي راح ضحيتها مئات الليبيين.
وأفاد بأنه اقترح على وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بحضور لجنة برلمانية، زيادة أسعار الوقود أو استبدال الدعم السلعي بالنقدي من أجل ترشيد الاستهلاك، منتقدا سياسات السلطة التنفيذية التي تعمل على “تجييش” البلاد وتحويلها نحو المسار الأمني والعسكري فقط.
وأوضح أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى معالجة ممكنة لأن ليبيا تملك رأس المال، قائلا: “كنت في عهد معمر رئيسا لمركز تنمية الصادرات، وفي تلك الفترة بدأت في خطوات عملية، وزادت صادرتنا من الأسماك، ووضعنا خطة لتطوير موانئ الأسماك وبيع المنتجات السمكية في الاتحاد الأوروبي، وديرنا معارض كبيرة وشجعنا في إنتاج الزيتون وغيرها”.
واتهم وزير نفط سابق، لم يذكر اسمه، بإدارة عمليات فساد كبيرة وتربح، قائلا: “مع كل فساد كان يدير عملية قلب مفتوح، ولو كنت مسؤولا تنفيذيا لاتجهت إلى الإنتاج وليس الأمور الأمنية فقط”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.