المسماري: وجود الأتراك في ليبيا احتلال بمعنى الكلمة.. وهناك حسابات في الخفاء تمنع إخراجهم

أوج – بنغازي
اعتبر الناطق باسم قوات الكرامة أحمد المسماري، أن وجود المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية حتى الآن دليل على عدم وجود إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإخراجهم.
وأضاف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، اليوم الخميس، حول ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من مخرجات برلين بشأن المرتزقة: “لا توجد قوة حقيقية، أو لا توجد إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإخراجهم، أو ربما هناك حسابات أخرى في الخفاء لا نعلم بها”.
وعن وضع المليشيات المسلحة، وهل ستخرج وتسلم سلاحها وتعود للأعمال المدنية أو تندمج بالجيش بالشكل الصحيح؟ قال: “طبعا هذا مستحيل ومن الصعب جدا، لأن هذه الميليشيات تعودت على مصادرة القرار السياسي ومصادرة المال والهيمنة على مؤسسات الدولة”.
وتابع: “بخصوص وجود أجانب، حتى الآن الأتراك يرون أن وجودهم هنا شرعي، لكن هو بالحقيقة احتلال بكل ما تعني الكلمة”.
وحول العرض العسكري الذي نفذته الكرامة واعتبار البعض أنه تهديد لأي استحقاق انتخابي قادم، قال: “العروض العسكرية هذه ليست لها أي علاقة بالسياسة، هذا العرض للقيادة العامة، داخل القيادة العامة، مثل ما يحدث في أي معسكر في الصباح يأتي الآمر ويقوم بعرض، هذا موضوع آخر”.
وكان الناطق باسم عملية الكرامة، أحمد المسماري، أكد أن خليفة حفتر لن يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة إلا بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.
وقال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، الروسية، طالعتها “أوج”، ردا على سؤال حول ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية: “حقيقة حتى هذه الساعة لم يعلن عن موقفه، وهذا موقف شخصي ليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، وإذا هو أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية بالتأكيد ستقول يكون مدنيا أو يكون كذا”.
وأضاف: “لا نعلم القاعدة الدستورية وبالتالي الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرارها مع قانون الانتخابات، لأن هذه مهمة جدا، هذه هي خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة”.
وفيما يتعلق بموقف جماعة “الإخوان المسلمين” من الانتخابات في ليبيا، قال: “الإخوان لا يمكن أن يرضوا بانتخابات تقصيهم، الآن الإخوان يريدون قاعدة دستورية حسب رؤيتهم ومطالبهم للوصول إلى رئاسة ليبيا”.
وتابع: “الإخوان لن يرضوا أبدا بالانتخابات خاصة انتخابات مباشرة إلا حسب شروطهم وحسب قواعدهم التي يتم وضعها في هذا الدستور”.
وواصل: “أعتقد أن الإخوان سيضعون ليست العصا في الدولاب بل سيضعون المفخخات والألغام أمام الدولاب، وهذا ما حدث في سبها خلال الأيام الماضية، حتى لا تجري هذه الانتخابات”.
وكانت مصادر مقربة من خليفة حفتر، كشفت عن سعيه لتقديم نفسه كسياسي للتعاطي مع المستجدات التي تعيشها البلاد، في ظل عقبات تواجه المشهدين الحالي والمقبل تتعلق بمسارات التسوية في ليبيا.
وقالت المصادر، في تصريحات لــ”العربي الجديد”، طالعتها “أوج”، إنّ حفتر يسابق الزمن بهدف إعاقة وصول البلاد إلى موعد الانتخابات من خلال التوافق في مجلس النواب حول أي أساس دستوري للانتخابات في الكانون/ديسمبر المقبل.
وأوضحت أنّ حفتر تمكن من خلال اتصالات كثيفة، من بناء علاقات وأحلاف مع شخصيات نافذة في المشهد الحالي، لاسيما أعضاء في مجلس النواب، من خلال إحداث شرخ كبير في مكتب رئاسة مجلس النواب في طبرق، وخلق حالة من الخلاف بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه.
وأشارت إلى أنّ صالح ونائبه فوزي النويري أصدرا قرارات متضاربة الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنّ صالح شدد على ضرورة عدم الاعتداد بأي قرار لا يحمل ختمه، فيما ردّ النويري بقرار آخر يؤكد عدم شرعية قرارات تحمل توقيع صالح منفرداً.
وبينت أن تلك القرارات تزامنت مع بيانات منفصلة لقيادة حفتر بشأن لقائه بعدد من النواب، آخرهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميدة حومة.
وتابعت بأنّ حفتر، خلال لقائه بعدد من النواب وشخصيات محيطة به، تحدث عن رؤيته لمشروع يمكن أن يوازن بين الجانب السياسي والعسكري، لكن هذه الرؤية تتطلب وقتاً أطول من الأشهر المتبقية من عمر الفترة الحالية لضمان أهدافها، بحسب المصادر.
وكانت مصادر مقرّبة من اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، كشفت عن تطورات جديدة بشأن مساعي خليفة حفتر، لتأمين مستقبله السياسي مع أبنائه، منوّهة إلى أنه تلقى صدمة بسبب الإجماع الدولي حول رفض ترشحه هو أو أحد أبنائه في الانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ”العربي الجديد” الممولة من قطر، طالعتها “أوج”، إلى أن مساعي حفتر وُوجهت بفيتو غربي أمريكي، على تواجده هو أو أي من أبنائه المنخرطين في العمل العسكري والسياسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونفت المصادر وجود أي دعم مصري عسكري أو سياسي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن مصر لن تدعم أي تحرك عسكري لحفتر من شأنه إعادة التوتر للملف الليبي، خصوصاً في ضوء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين القاهرة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتضمن مجموعة جيدة من عقود إعادة الإعمار لصالح الشركات المصرية.
وحول خطوات حفتر المقبلة، أوضحت المصادر أنه أعدّ خطة بديلة، يسعى من خلالها لتسويق رئيس أركان قواته عبد الرزاق الناظوري، كمرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة، والحصول على دعم غربي لتلك الخطوة.
ولفتت إلى أن توجه حفتر يأتي في إطار اتفاق مع الناظوري، على تقاسم السلطة في حال توليه رئاسة البلاد، ما يسمح بتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه السياسي والحفاظ على مواقعهم.
وأشارت إلى أن العرض العسكري الأخير لقوات الكرامة، لم يحمل دعماً مباشراً من أي من القوى التقليدية الداعمة لحفتر وعلى رأسها مصر، وأنه كان محاولة من جانب حفتر للتأكيد على أنه ما زال فاعلاً في المعادلة الليبية، ولا يمكن تجاوزه.
وبحسب المصادر، فإن المعادلة الدولية الحالية بشأن ليبيا تجاوزت حفتر فعلياً، وباتت هناك مصالح أكبر لكافة الأطراف الفاعلة في هذا الملف من دعم حفتر أو أي من أبنائه.
وقالت إن حفتر يواجه في الفترة الحالية مأزقاً مالياً كبيراً، بسبب حجم الديون والرواتب المتأخرة لصالح المقاتلين الأجانب في صفوفه، لافتة إلى أنه طلب أخيراً من القاهرة، التدخل والتوسط بينه وبين رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، من أجل التوصل لاتفاق يقرّب وجهات النظر، بين الجانبين، حيث تتحمّل الحكومة ديون ورواتب المقاتلين التابعين للكرامة.
وأوضحت أن مصر اتخذت خطوات في هذا الإطار، إلا أن المسار التفاوضي يشهد تعثراً، بسبب رفض الدبيبة، الصيغة المطروحة من حفتر، مؤكداً صعوبة تمويل قوات تقف في وجهه لاحقاً.
ورجّحت أن العرض العسكري الأخير لحفتر، في قاعدة بنينا في بنغازي أواخر الشهر الماضي احتفالاً بالذكرى السابعة لـ”عملية الكرامة” التي وجّه فيها دعوة للدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لحضور الاستعراض، كان محاولة لاستعجال السلطة التنفيذية الجديدة، للموافقة على تصوره الخاص بإجبارها على تحمل نفقات قواته.
وأكدت أن حفتر يشعر بالضغط الكبير من قادة المليشيات الأجنبية المسلحة، التي بدأت بالسطو على ممتلكات المواطنين في مناطق الشرق والجنوب الليبي، في ظل تأخر مستحقاتهم المالية.