• أوج
  • من نحن
الأربعاء, فبراير 1, 2023
أوج
  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
أوج
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج

المسماري: قانون انتخاب الرئيس لا يقصي عقيلة ولا حفتر ولا المشري ولا باشاغا ولا قادة ‏المليشيات ولا أنصار النظام السابق

سبتمبر 27, 2021
في محلي
A A
Share on FacebookShare on Twitter

أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن الانتخابات باتت مطلبا شعبيا لا مجال للتنصل ‏منها أو إلغائها أو التفكير في تجاوزها.‏
‏وأوضحت المسماري، في مقابلة مع فضائية ‏‏”الوسط”، تابعتها “أوج”، أن الشعب الليبي أصبح غير مكترث كثيرا بالتوافق بين مجلسي ‏”النواب والدولة”، اللذين يتلقيان كل اللوم وسخط الليبيين، وفق قولها.‏
وأضافت أن المجلسين قصرا كثيرا في الاستحقاقات المنوطة بهما، متابعة: “لابد أن نكون حاليا في حالة تماهي مطلقة فيما يريده الشعب ‏الليبي، الذي يرغب في إزالة كل تلك الأجسام، التي أثقلت عليهم وجعلتهم يدورون في دائرة مفرغة منذ 2017م”.‏
وأشارت إلى عدم وجود أي مجال لتفاهم بين مجلسي “النواب والدولة”، قائلا: “تم تشكيل لجان فرعية ومنتخبة ومكلفة والتقى المجلسان في ‏الداخل والخارج ولم يتمكنا من التوافق، فهل على الليبيين الانتظار ليوم القيامة ليحدث هذا التوافق؟”.
و‏انتقدت الشعارات التي تنادي بإسقاط مجلس النواب، زاعمة أن البرلمان أنجز الاستحقاقات المنوطة به، مستطردة: “سوء إدارة الأطراف في مجلسي النواب والدولة هو سبب ما ‏يحدث حاليا، ولا يجب أن يكون سوء الأداء ذريعة لضرب الشرعية في مقتل”.‏
‏ورأت أن المحافظة على مؤسسة البرلمان شيء مهم جدا لحين يصل ‏الليبيون إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، قائلة: “يجب التفريق بين الأداء السيئ والشرعية، فالخيط الذي يربطنا بالمسار الديمقراطي هو تسليم ‏مجلس النواب إلى مجلس نواب آخر”.‏
‏ وواصلت: “مجلس النواب آخر مؤسسة انتخبت بانتخابات حرة ونزيهة، ‏ويجب أن تسلم المهمة لمجلس آخر منتخب”، متابعة: “ما حرك هذه المظاهرات هي صدور قانون انتخاب الرئيس، فهناك طيف سياسي في ليبيا يرفض أصلا انتخاب رئيس للبلاد”.‏
‏واستكملت: “قانون انتخاب الرئيس لم يتم تفصيله على مقاس شخص بعينه، فلم يكن أمام مجلس النواب خيار آخر غير إصدار قانون انتخاب ‏الرئيس”، متابعة: “القانون لا يقصي عقيلة ولا حفتر ولا المشري ولا باشاغا ولا قادة ‏المليشيات ولا أنصار النظام السابق”.‏
‏وبينت المسماري أن كل ليبي من حقه أن يدخل التنافس السياسي، مضيفة أن محاولة إلصاق التهمة بأن القانون فصل على شخص بعينه يراد ‏به التشكيك أو تجهيز قانون يقصي شخص بعينه.‏
‏وذكرت أن الإخوان جزء من المعادلة السياسية ويجب القبول بهم، مستدركة بقولها: “من حق الإخوان أن يقولوا إنهم يريدون شخص مثل سيف الإسلام ‏أو غيره، لكن ليس من حقهم أن يفرضوا وجهة نظرهم على الآخرين”.‏
واتهمت الجميع بمحاولة عرقلة الانتخابات ومحاولة توجيه الرأي العام نحو رفض الانتخابات الرئاسية، قائلة: “يريدون الزج بنا إلى مشروع الدستور غير المتوافق عليه وبه الكثير ‏من المشاكل”.‏
وتابعت بقولها: “إذا كان النقاش محصور بين مجلسي النواب والدولة سيكون هناك ‏نقاش وليس توافق، لكن لو أتيحت فرصة ووافقت البعثة أن تعقد جلسة لملتقى الحوار ‏السياسي قد نجد مخرجا”.‏
‏وأفادت بأن الشعب خرج من قصة الكنبة الصامتة إلى الانخراط في المشهد ‏بقوة، قائلا: “من الخطر جدا أن يكون الشعب الذي نعول عليه أن يكون جزءا ‏من الصراع السياسي ويتم توظيفه”.‏
‏وطالبت الشعب بالتحرك وفق مصلحته لا مصلحة الأطراف ‏السياسية الأخرى، مضيفة: “من مصلحة الشعب الليبي أن تخرج جميع الأجسام من المشهد ‏وأن يتم رسم سلطات جديدة متوازنة”.‏
‏وفندت المسماري مزاعم وحجج الإخوان حول ضرورة وجود الدستور أولا، قائلة: “الرئيس التونسي كان لديه دستور وانقلب عليه، أي أن حجة ‏الإخوان باطلة أصلا، فالأنظمة تسقط بدساتيرها، وعلينا عدم استخدامها كحجة”.‏
وأكملت: “مجلس الدولة يعرف أن هناك مشكلة في تضمين مقترحات فبراير ‏وسكتوا عن ذلك في وقتها لأنها كانت في مصلحتهم، ولم يتحرك الإخوان إلا عند خسارتهم في الانتخابات”، متسائلة: “لماذا لا يتم الطعن الآن في قانون انتخاب الرئيس ليصحح مجلس ‏النواب الخطأ؟”.
ولفتت إلى شيء غريب جدا لا تستطيع استيعابه، قائلة: “البعض يتكلم عن ‏التوافق ويمكن أن نعود إلى الحرب بأي لحظة، ولكن مجلس الدولة ‏لا يدرك أن التوافق يلزم عدم محاولة إبعاد شخص معين من خوض التجربة والمشاركة في مستقبل ليبيا”.‏
‏وأضافت: “هناك خوف من أن يكون حفتر رئيسا لليبيا وهو مواطن ليبي مثل ‏الليبيين، ويحاولون أن يديروا التشريعات بحيث تبعده عن ذلك الأمر”، مدافعة عن ترشح حفتر بقولها: “لماذا نقصي أحدا؟ ليس من الحكمة إبعاد القوى الفاعلة في الشرق ‏أو الغرب ومحاولة إقصائهم عن المشهد السياسي”.‏
وأشارت إلى ضرورة الحديث عن الضمانات على اعتبار أنها أساس الهاجس بين كل ‏الأطراف، قائلة: “نحن نؤكد من بداية الملتقى هو عدم فصل المسارات عن بعضها ‏البعض سواء السياسي أو الأمني”.‏
‏وتطرقت إلى الدور المهم لرئيسة البعثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، قائلة: “عندما خرجت من الملتقى انتكس”، مؤكدة أن الضمان الحقيقي هو توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية قبل ‏التفكير في الانتخابات.‏
وأردفت قائلة: “للأسف نحن حاليا الوضع الأمني والعسكري هش، ولم تنجز ‏اللجنة العسكرية المشتركة الكثير في هذا الأمر، والحديث عن الضمانات باستمرار هي نوع من العرقلة”، متابعة: “المخاطرة موجودة لأن الأجسام الموجودة هي سبب العرقلة، ولابد خروجها من الحياة السياسية في ليبيا”.‏
وبينت المسماري أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من يدير البرلمان حاليا لأن ‏عقيلة صالح دخل في إجازة، موضحة أن الأخير شكل لجنة من أعضاء اللجنة التشريعية لتضع ‏المقترحات لقانون الانتخابات البرلمانية.‏
وانتقدت تشكيل البرلمان الحالي من المستقلين فقط، قائلة: “لم يتم وضع بند أن يكون الـ200 عضو في البرلمان مستقلين ‏بحسن نية، فهذه سابقة تشريعية لم تحدث في أي برلمان في العالم، ومن صاغ هذا القانون كان يريد للبرلمان أن يكون بهذه الحالة ‏البائسة التي هي عليها حاليا”.‏
‏وأكدت أن التوافقات صعبة وشبه مستحيلة بين 200 نائب مستقل ليس ‏لهم كتلة سياسية معينة، ما كان أحد أهم عوامل فشل البرلمان في أدائه، مضيفة: “هناك إرادة عامة في مجلس النواب لأن يتجه قانون انتخاب ‏البرلمان ناحية الكيانات السياسية والقوائم الحزبية”.‏
وأوضحت أن قانون البرلمان الذي تم سنه في 2014م، ذكر أن تعويض أي عضو ‏يجب أن يكون بالانتخاب، قائلة: “منذ 2014م كنا نخرج من حرب وندخل إلى حرب أخرى فلم ‏نتمكن من استبدال الأعضاء المتوفين أو المستقيلين”.‏
ودعت المسماري إلى ضرورة معالجة لهذه المشكلة، وإعادة النصاب إلى العدد ‏الفعلي لمجلس النواب، متابعة: “أدركنا أن دخول مستقلين في البرلمان هو وأد العملية السياسية ‏والديمقراطية”.‏
‏وذكرت أن النويري رأى تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم لحين استكمال اللجنة مقترحاتها ‏على أن تقدم في الأسبوع المقبل بشكل منظم وواضح، قائلة: “سيكون النقاش حول تلك المقترحات بشكل واضح ومحدد، وكل عضو في مجلس النواب سيقدم مقترحه للجنة ليتم النقاش ‏حولها”.‏
ولفتت إلى اجتماع مرتقب بين وفدي مجلسي “النواب والدولة” ‏في المغرب، قائلة: “نود أن يتوافقا حول رؤية موحدة ونريد أن يخيبوا ظننا، فلا تنازل عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة ومتزامنة ولن ندع ‏أحد يضيع مننا هذه الفرصة”.‏
‏وطالبت المسماري للشباب بألا يسمحوا بتأجيل انتخابات الرئاسة تحت أي ‏ذريعة أو حجة، قائلة: “الليبيون يحتاجون رئيس دولة يوحد المؤسسات الليبية وعلى ‏رأسها القوات المسلحة، فانتخابات برلمانية فقط معناها تكريس للفوضى”.‏

وسوم: أنصار النظام السابقالانتخابات مطلي شعبيقانون انتخاب الرئيسمجلس الدولةمجلس النواب

Tags: أنصارالرئيسالسابقالمسماري:المشريالمليشياتالنظامانتخابباشاغاحفترعقيلةقادةقانونلاولايقصي
الخبر السابق

واصفًا اتفاقيات الحكومة بـ”المشبوهة”.. العريبي: تعمل على توريط البلاد بعقود طويلة الأجل

الخبر التالي

أوهيبة: “الرئاسي” سيطالب الشخصيات السياسية الفاعلة بعدم الترشح للانتخابات وترك المجال لأسماء جديدة

الخبر التالي

أوهيبة: “الرئاسي” سيطالب الشخصيات السياسية الفاعلة بعدم الترشح للانتخابات وترك المجال لأسماء جديدة

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو

© 2022 جميع الحقوق محفوظة لـ أوج.

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو

© 2022 جميع الحقوق محفوظة لـ أوج.