أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن الانتخابات باتت مطلبا شعبيا لا مجال للتنصل منها أو إلغائها أو التفكير في تجاوزها.
وأوضحت المسماري، في مقابلة مع فضائية ”الوسط”، تابعتها “أوج”، أن الشعب الليبي أصبح غير مكترث كثيرا بالتوافق بين مجلسي ”النواب والدولة”، اللذين يتلقيان كل اللوم وسخط الليبيين، وفق قولها.
وأضافت أن المجلسين قصرا كثيرا في الاستحقاقات المنوطة بهما، متابعة: “لابد أن نكون حاليا في حالة تماهي مطلقة فيما يريده الشعب الليبي، الذي يرغب في إزالة كل تلك الأجسام، التي أثقلت عليهم وجعلتهم يدورون في دائرة مفرغة منذ 2017م”.
وأشارت إلى عدم وجود أي مجال لتفاهم بين مجلسي “النواب والدولة”، قائلا: “تم تشكيل لجان فرعية ومنتخبة ومكلفة والتقى المجلسان في الداخل والخارج ولم يتمكنا من التوافق، فهل على الليبيين الانتظار ليوم القيامة ليحدث هذا التوافق؟”.
وانتقدت الشعارات التي تنادي بإسقاط مجلس النواب، زاعمة أن البرلمان أنجز الاستحقاقات المنوطة به، مستطردة: “سوء إدارة الأطراف في مجلسي النواب والدولة هو سبب ما يحدث حاليا، ولا يجب أن يكون سوء الأداء ذريعة لضرب الشرعية في مقتل”.
ورأت أن المحافظة على مؤسسة البرلمان شيء مهم جدا لحين يصل الليبيون إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، قائلة: “يجب التفريق بين الأداء السيئ والشرعية، فالخيط الذي يربطنا بالمسار الديمقراطي هو تسليم مجلس النواب إلى مجلس نواب آخر”.
وواصلت: “مجلس النواب آخر مؤسسة انتخبت بانتخابات حرة ونزيهة، ويجب أن تسلم المهمة لمجلس آخر منتخب”، متابعة: “ما حرك هذه المظاهرات هي صدور قانون انتخاب الرئيس، فهناك طيف سياسي في ليبيا يرفض أصلا انتخاب رئيس للبلاد”.
واستكملت: “قانون انتخاب الرئيس لم يتم تفصيله على مقاس شخص بعينه، فلم يكن أمام مجلس النواب خيار آخر غير إصدار قانون انتخاب الرئيس”، متابعة: “القانون لا يقصي عقيلة ولا حفتر ولا المشري ولا باشاغا ولا قادة المليشيات ولا أنصار النظام السابق”.
وبينت المسماري أن كل ليبي من حقه أن يدخل التنافس السياسي، مضيفة أن محاولة إلصاق التهمة بأن القانون فصل على شخص بعينه يراد به التشكيك أو تجهيز قانون يقصي شخص بعينه.
وذكرت أن الإخوان جزء من المعادلة السياسية ويجب القبول بهم، مستدركة بقولها: “من حق الإخوان أن يقولوا إنهم يريدون شخص مثل سيف الإسلام أو غيره، لكن ليس من حقهم أن يفرضوا وجهة نظرهم على الآخرين”.
واتهمت الجميع بمحاولة عرقلة الانتخابات ومحاولة توجيه الرأي العام نحو رفض الانتخابات الرئاسية، قائلة: “يريدون الزج بنا إلى مشروع الدستور غير المتوافق عليه وبه الكثير من المشاكل”.
وتابعت بقولها: “إذا كان النقاش محصور بين مجلسي النواب والدولة سيكون هناك نقاش وليس توافق، لكن لو أتيحت فرصة ووافقت البعثة أن تعقد جلسة لملتقى الحوار السياسي قد نجد مخرجا”.
وأفادت بأن الشعب خرج من قصة الكنبة الصامتة إلى الانخراط في المشهد بقوة، قائلا: “من الخطر جدا أن يكون الشعب الذي نعول عليه أن يكون جزءا من الصراع السياسي ويتم توظيفه”.
وطالبت الشعب بالتحرك وفق مصلحته لا مصلحة الأطراف السياسية الأخرى، مضيفة: “من مصلحة الشعب الليبي أن تخرج جميع الأجسام من المشهد وأن يتم رسم سلطات جديدة متوازنة”.
وفندت المسماري مزاعم وحجج الإخوان حول ضرورة وجود الدستور أولا، قائلة: “الرئيس التونسي كان لديه دستور وانقلب عليه، أي أن حجة الإخوان باطلة أصلا، فالأنظمة تسقط بدساتيرها، وعلينا عدم استخدامها كحجة”.
وأكملت: “مجلس الدولة يعرف أن هناك مشكلة في تضمين مقترحات فبراير وسكتوا عن ذلك في وقتها لأنها كانت في مصلحتهم، ولم يتحرك الإخوان إلا عند خسارتهم في الانتخابات”، متسائلة: “لماذا لا يتم الطعن الآن في قانون انتخاب الرئيس ليصحح مجلس النواب الخطأ؟”.
ولفتت إلى شيء غريب جدا لا تستطيع استيعابه، قائلة: “البعض يتكلم عن التوافق ويمكن أن نعود إلى الحرب بأي لحظة، ولكن مجلس الدولة لا يدرك أن التوافق يلزم عدم محاولة إبعاد شخص معين من خوض التجربة والمشاركة في مستقبل ليبيا”.
وأضافت: “هناك خوف من أن يكون حفتر رئيسا لليبيا وهو مواطن ليبي مثل الليبيين، ويحاولون أن يديروا التشريعات بحيث تبعده عن ذلك الأمر”، مدافعة عن ترشح حفتر بقولها: “لماذا نقصي أحدا؟ ليس من الحكمة إبعاد القوى الفاعلة في الشرق أو الغرب ومحاولة إقصائهم عن المشهد السياسي”.
وأشارت إلى ضرورة الحديث عن الضمانات على اعتبار أنها أساس الهاجس بين كل الأطراف، قائلة: “نحن نؤكد من بداية الملتقى هو عدم فصل المسارات عن بعضها البعض سواء السياسي أو الأمني”.
وتطرقت إلى الدور المهم لرئيسة البعثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، قائلة: “عندما خرجت من الملتقى انتكس”، مؤكدة أن الضمان الحقيقي هو توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية قبل التفكير في الانتخابات.
وأردفت قائلة: “للأسف نحن حاليا الوضع الأمني والعسكري هش، ولم تنجز اللجنة العسكرية المشتركة الكثير في هذا الأمر، والحديث عن الضمانات باستمرار هي نوع من العرقلة”، متابعة: “المخاطرة موجودة لأن الأجسام الموجودة هي سبب العرقلة، ولابد خروجها من الحياة السياسية في ليبيا”.
وبينت المسماري أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من يدير البرلمان حاليا لأن عقيلة صالح دخل في إجازة، موضحة أن الأخير شكل لجنة من أعضاء اللجنة التشريعية لتضع المقترحات لقانون الانتخابات البرلمانية.
وانتقدت تشكيل البرلمان الحالي من المستقلين فقط، قائلة: “لم يتم وضع بند أن يكون الـ200 عضو في البرلمان مستقلين بحسن نية، فهذه سابقة تشريعية لم تحدث في أي برلمان في العالم، ومن صاغ هذا القانون كان يريد للبرلمان أن يكون بهذه الحالة البائسة التي هي عليها حاليا”.
وأكدت أن التوافقات صعبة وشبه مستحيلة بين 200 نائب مستقل ليس لهم كتلة سياسية معينة، ما كان أحد أهم عوامل فشل البرلمان في أدائه، مضيفة: “هناك إرادة عامة في مجلس النواب لأن يتجه قانون انتخاب البرلمان ناحية الكيانات السياسية والقوائم الحزبية”.
وأوضحت أن قانون البرلمان الذي تم سنه في 2014م، ذكر أن تعويض أي عضو يجب أن يكون بالانتخاب، قائلة: “منذ 2014م كنا نخرج من حرب وندخل إلى حرب أخرى فلم نتمكن من استبدال الأعضاء المتوفين أو المستقيلين”.
ودعت المسماري إلى ضرورة معالجة لهذه المشكلة، وإعادة النصاب إلى العدد الفعلي لمجلس النواب، متابعة: “أدركنا أن دخول مستقلين في البرلمان هو وأد العملية السياسية والديمقراطية”.
وذكرت أن النويري رأى تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم لحين استكمال اللجنة مقترحاتها على أن تقدم في الأسبوع المقبل بشكل منظم وواضح، قائلة: “سيكون النقاش حول تلك المقترحات بشكل واضح ومحدد، وكل عضو في مجلس النواب سيقدم مقترحه للجنة ليتم النقاش حولها”.
ولفتت إلى اجتماع مرتقب بين وفدي مجلسي “النواب والدولة” في المغرب، قائلة: “نود أن يتوافقا حول رؤية موحدة ونريد أن يخيبوا ظننا، فلا تنازل عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة ومتزامنة ولن ندع أحد يضيع مننا هذه الفرصة”.
وطالبت المسماري للشباب بألا يسمحوا بتأجيل انتخابات الرئاسة تحت أي ذريعة أو حجة، قائلة: “الليبيون يحتاجون رئيس دولة يوحد المؤسسات الليبية وعلى رأسها القوات المسلحة، فانتخابات برلمانية فقط معناها تكريس للفوضى”.
وسوم: أنصار النظام السابقالانتخابات مطلي شعبيقانون انتخاب الرئيسمجلس الدولةمجلس النواب