المسماري: جاهزون لفتح الطريق الساحلي ولكن ليس قبل ضمان تأمينه.. ولقاء حفتر وصالح في القبة “تشاوري”

أوج – بنغازي
أكد الناطق باسم عملية الكرامة، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أنّ ملف المليشيات المسلحة في ليبيا، يعد أحد المعوقات التي تواجه المسار السياسي الآمن للأزمة الليبية، موضحًا أنّ هذه القوى والعناصر المليشياوية التكفيرية، التي تسيطر على غرب طرابلس بالكامل، حاضرة بتسليح كامل، وتمثل تهديدات جمة على استقرار ليبيا وسيادتها.
وأكد المسماري، خلال حوار مع موقع “حفريات”، طالعته “أوج”، أنّ هذا الملف من أخطر الملفات التي تواجه التسوية السياسية، باعتباره نقطة مركزية لجهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مُشددًا على أن أنقرة لا ترغب في تفعيل مسألة خروج قواتها، إلا بعد تحقيق مصالحها وإتمام ما يضمن لها تنفيذ وتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية في ليبيا.
وأشار إلى أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، هو مسار بدأت فيه الكرامة، منذ العام 2017م، في القاهرة، حيث وصلت فيه إلى نتائج إيجابية، بتحديد جملة من المعايير المهمة، التي يتمركز حولها هدف توحيد المؤسسة العسكرية، لافتًا إلى أن ثمة عائقًا رئيسيًا أمام ذلك، وهو تواجد المليشيات وسيطرتها على العاصمة.
وأضاف: “فلا يمكن غض البصر عن كيانات مصنفة دوليًا عبر مجلس الأمن، كمليشيات تكفيرية وإرهابية، تعمل بدأب ضد فكرة الحضور الفعال للجيش الوطني الليبي، ولا ترغب البتة في تسليم عتادها وسلاحها للقوات المسلحة الليبية”، معتبرًا أن تواجد تلك المليشيات وقوات المرتزقة، يقف ضد استقرار الوضع في ليبيا، وينسف كافة الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها حمل السلاح، والحفاظ على التراب الوطني.
ورأى أنّ تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بخصوص ضرورة خروج المليشيات وقوات المرتزقة من كامل الأراضي الليبية، تفعيلاً لمبدأ السيادة، جاءت متسقة بشكل كامل مع مخرجات الحوار العسكري 5+5 في جنيف، وتونس، والغردقة، منوها ببيان بيان جنيف الذي صدر في 23 ألتمور/أكتوبر2020م، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين.
وتابع: “كافة المسارات السياسية، أكدت على ضرورة وحتمية خروج المليشيات والمرتزقة الأجانب، وقوات الدول الأجنبية، لا سيما وحدات الجيش التركي، المتواجدة داخل الأراضي الليبية، مردفا: “أنقرة لا ترغب في تفعيل مسألة خروج قواتها، إلا بعد تحقيق مصالحها، وإتمام ما يضمن لها تنفيذ وتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية في ليبيا، وربط ذلك عبر التواجد العسكري، وذلك في تقديري مفهوم خاطئ، وينتج عنه تدهور في منسوب العلاقات بين البلدين، على المدى المتوسط والبعيد”.
وعن تفكيك المليشيات وفتح الطريق الساحلي، أكد المسماري، أن المليشيات المسلحة، سواء ميليشيات تكفيرية، أو متطرفة تابعة للصادق الغرياني، أو مليشيات إجرامية وجهوية، تسيطر على غرب طرابلس بالكامل، وحاضرة بتسليح كامل، ما يمثل تهديدات جمة على استقرار ليبيا.
وقال: “بعض هذه المليشيات تم منح وجودها شرعية، من خلال حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وتم تكليفها بمهام؛ ولذا فهذا الملف من أخطر الملفات التي تواجه المسار السياسي الآمن للأزمة الليبية، ويعد نقطة مركزية لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5″، مؤكدًا أنّ وعي الكرامة لخطر هذه المليشيات، هو ما دفعها لتدشين عملية الكرامة، باعتبار ذلك هدفاً رئيساً لها.
وأشار إلى أن جهود اللجنة العسكرية “5+5″، وما انبثق عنها من لجان فرعية، تهتم بمهام نزع الألغام ومخلفات الحرب، وصولاً إلى مهمة اللجنة، في تيسير وتأمين فتح الطريق الساحلي، هو أنها ترتبط بشكل مباشر بمهام رئيسية ومحددة هي، وقف إطلاق النار، وخروج الأجانب، وحل الميليشيات، وتسليم الأسلحة، مشددا على أن هذه النقاط تمثل التحدي الأبرز للجنة العسكرية؛ إذ إنّ قوات الميليشيات الآن، تطالب بمبالغ مالية كبيرة، وتضع شروطاً تعجيزية، حتى لا تنجح جهود فتح الطريق.
ونوه إلى أنّ أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” التابعة للكرامة، تقدم تقريراً يومياً لخليفة حفتر، بالمستجدات وما تم إنجازه، مؤكدا جاهزية الكرامة لفتح الطريق وتسليمه للجنة المشتركة، ولكن ليس قبل ضمان تأمينه؛ لتحقيق أمن وسلامة المواطن الليبي.
وحول لقاء حفتر وعقيلة صالح، أوضح المسماري أن لقائهما، في مدينة القبة، هو مجرد لقاء تشاوري، للنقاش حول أهم وآخر المستجدات في الساحة الليبية، وتقدير الخطوات المقبلة، لاسيما في ظل الأوضاع المتغيرة على المسارات السياسية، خاصّة ما يتصل بالجهود المبذولة؛ للحد من مخاطر جماعة الإخوان المسلمين، وتعاونها مع الميليشيات المسلحة في ليبيا.
وفيما يتعلق بتعثر اجتماع حكومة الوحدة المؤقتة في بنغازي، رأى المسماري أنه من الأهمية القول، “إنّ ما حدث في بنغازي بخصوص طائرة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، هو أمر تم تضخيمه من بعض وسائل الإعلام المعادية، على أساس منع الحكومة من زيارة مدينة بنغازي”، مبينًا أن حقيقة ما حدث هو أنّ الطائرة حملت ثلاثة وثمانين عنصراً مسلحاً؛ كقوة حماية للحكومة، وكذلك ما سبقه من استفزاز لفظي من عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة عندما تحدث عن بنغازي، بأنّها تعود إلى حضن الوطن.
وأضاف: “وبالتالي هذا التعبير أثار حفيظة المواطنين في بنغازي، خاصّة أولياء الدم، وأسر الشهداء، وأبناء القوات المسلحة، الأمر الذي أزعج الجميع من إرسال كل هذه العناصر المسلحة، التي بدت وكأنّها فرقة عسكرية مقاتلة، أرسلت إلى مدينة آمنة ومستقرة”.
وأردف خاتما: “وعليه في تقديري فإنّ ثمة خطأ وقع في تنسيق أمر هذه الزيارة، وعلى أيّة حال، فإنّ المواطن الليبي في بنغازي، يترقب زيارة وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة المقبلة”.