أوج – لندن
نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر تأكيدها بأن استياء واسع وحالة من التمرد تسود أوساط مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا داخل معسكراتهم في العاصمة طرابلس، بسبب تخفيض رواتبهم إلى 2500 ليرة تركية كل شهر أي ما يعادل 300 دولار، ويتم إعطاء الرواتب كل أربعة أشهر.
وأوضح المرصد السوري، في تقرير له، طالعته “أوج”، أن عشرات المرتزقة رفضوا خلال الأيام الماضية الالتحاق بدروس التكيتك والرياضة الصباحية احتجاجًا على تخفيض رواتبهم واتهامهم لقادات الفصائل بسرقتها، بالإضافة إلى منعهم من الإجازات، حيث يفرض قادة الفصائل الموالية لتركيا على الراغبين بأخذ إجازات والنزول إلى سوريا مبلغ 1000 دولار.
وكشف المرصد في 14 هانيبال/أغسطس الجاري، أن الفصائل الموالية لتركيا تُهرب مقاتلين أوروبيين من أصول مغاربية عن طريق ترحيلهم مع المرتزقة السوريين قبل الوصول إلى بلادهم.
وبيّن أن أبو عمشة قائد فرقة السلطان سليمان شاه الموالية للمخابرات التركية، نقل 5 أشخاص جهاديين من أصول مغاربية مستغلًا عمليات نقل وتبديل دفعات المرتزقة السوريين في ليبيا، فيما لا يزال هناك 9 جهاديين آخرين يحضر لنقلهم في الدفعات القادمة، على اعتبار أنهم من المرتزقة السوريين.
وذكر المرصد السوري في وقت سابق، أن نحو 10 آلاف جهادي غالبيتهم من جنسية تونسية خرجوا العام الفائت من الأراضي السورية إلى ليبيا.
ولا تزال تشهد ليبيا تواجدًا كبيرًا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
