المحجوب: اللجنة العسكرية أجرت عملية تبادل للأسرى جديدة بين الجانبين في الشويرف

أوج – بنغازي
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الكرامة خالد المحجوب، قيام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعملية تبادل لمحتجزين بين الطرفين، أمس الثلاثاء.
وأوضح المحجوب في تصريح خاص لبوابة”العين الإخبارية” الإماراتية، طالعته “أوج”، أن المحتجزين من المنطقتين وصلوا مساء الثلاثاء إلى مدينة الشويرف جنوبي العاصمة حيث جرت عملية التبادل تحت إشراف اللجنة العسكرية.
وتعد هذه العملية هي السادسة من نوعها ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، والتي نص عليها بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف يوم 23 التمور/أكتوبر الماضي، والذي أقر تشكيل لجان مشتركة للعمل على دمج وحل المليشيات وفق التصنيفات التي تتوافق عليها.
وتضمن الاتفاق المساهمة في مكافحة الإرهاب، وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، فضلا عن الوقف الكامل لإطلاق النار، وكذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوما، وإعادة الوحدات العسكرية لثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية.
كما شمل الاتفاق فتح الطرق والمعابر على كل التراب الليبي، الساحلية والجنوبية والجبلية، وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن المشاركين في اجتماعات مدينة الغردقة المصرية، لتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة، وتكليف آمر حرس المنشآت النفطية بالتنسيق مع مؤسسة النفط لإعادة هيكلة هذه القوة.
كما شمل حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها وإيجاد فرص عمل لمن يرغب تركها، وتبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بسبب الهوية.
ولا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة، مع تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
وبحسب بيان وقف إطلاق النار، يتم تشكيل قوة عسكرية محدودة من العسكريين النظاميين لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لاصدار قرار لجميع الأطراف الالتزام ببنوده.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” شددت في نهاية الطير/أبريل الماضي، على تكثيفها لجهودها لتسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 التمور/أكتوبر 2020م، موضحة أنها قامت بالبحث في الأسباب المعرقلة والمتسببة في تأخير فتح الطريق الساحلي، واتخذت عدة قرارات لتسريع إجراءات فتحه.
وذكرت في بيان لها، طالعته “أوج”، أنها تدعو الدول لإخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورًا من الأراضي الليبية، موضحة أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق الساحلي وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية.
وأكدت أنه في حال لم يتم فتح الطريق قريباً سوف يتم تسمية المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة، مُردفة أنها اختارت قيادة القوة العسكرية المشتركة وتم تكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها، مشيرة إلى أنها اختارت مقراً لقيادة القوة في سرت على أن تتمركز القوة في المنطقتين المحددتين من قِبلها.
وأضافت أنها كلفت قيادة القوة بدمج أفراد القوة من الجانبين معًا وإعادة توزيعهم على المعسكرين المحددين، لافتة إلى أنها اعتمدت لائحة العمل الداخلي وتم استحداث الوظائف العاجلة والتي تساعدها على القيام بمهامها.
كما بيّنت أنها اعتمدت إنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين، مضيفة أنه تم تكليف اثنين من أعضائها بالإضافة إلى عضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام هذا المكتب وذلك لأنشاء قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات للقيام بما يمكن من أعمال.
وحسب البيان، رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2571 لسنة 2021م بما في ذلك دعوته للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليييا دون تأخير والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليييا.
وثمنت الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والدول الاعضاء التي ساهمت في استصدار هذا القرار، كما ثمنت حضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة المؤقتة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا جانب من اجتماعات اللجنة في مقرها في مدينة سرت.
ولا تزال تشهد ليبيا تواجدا كبيرا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.